رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی با اشاره به رشد شاخص اقتصادی کشور، اظهار داشت که ایران نوزدهمین اقتصاد برتر دنیا است.
بر اساس این گزارش داود منظور در گفتگو با یک رسانه دولتی ضمن انتقاد از رسانه‌هایی که به گفته او قصد سیاه‌نمایی دارند تاکید کرد که رشد اقتصادی ایران دو برابر پیش‌بینی بانک جهانی است و با افزایش تولید ناخالص ملی تا ۵ سال آینده شاخص قدرت خرید بسیار بالاتر خواهد رفت.
به گفته این مقام حکومتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ از کشورهایی مثل استرالیا، لهستان، سوئد، اتریش و سوئیس بزرگتر بوده است.
هر چند که بر اساس نظر کارشناسان در این آمار بین‌المللی ابهامات فراوانی وجود دارد اما آنچه که از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مغفول مانده، شاخص رفاه و میانگین آن بر سرانه جمعیت است که بر اساس آن رشد اقتصادی محاسبه می‌شود.
در واقع نکته مهم در آمار بانک جهانی این است که کشور ایران با جمعیتی بالای ۸۵ میلیون نفر به خودی خود در رتبه ۱۹ قرار می‌گیرد اما با نگاهی به درآمد سرانه ایران و وضعیت معیشتی مردم از وضعیت نابسامان اقتصاد ایران حکایت دارد.
به عقیده کارشناسان بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵ کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.
مسوولان جمهوری اسلامی که هیچگاه به نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجازه ورود نمایندگان را ندادند تنها با ارائه آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گزارش‌هایی را برای این دو نهاد بین‌المللی ارسال می‌کنند. آمارهایی که در آن همه ساله میان هر دو ارگان حکومتی نیز اختلافات فاحشی وجود دارد.
چندی پیش اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی اعلام کرد که ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه در پنجاه سال اخیر پایین‌ترین رشد اقتصادی را داشته است.
بر مبنای گزارش اتاق بازرگانی کشورهایی چون ترکیه، عراق، عمان و مصر ده‌ها برابر بیشتر از ایران اقتصاد خود را تقویت کردند. این درحالی است که حکمرانان جمهوری اسلامی همواره با عددسازی و چنگ انداختن به آمارهای نادرست و غیرواقعی، رشد اقتصادی خیالی را یک دستاورد می‌دانند.
باید در نظر داشت که در دنیای حاضر افزایش رشد اقتصادی حرف اول توسعه در جوامع را می‌زند و عدم تعامل با دیگر کشورها به دلیل سیاست‌های نابخردانه مسوولان جمهوری اسلامی چیزی بجز تحقیر مردم را در پی نخواهد داشت.
اقتصاد در حال احتضاری که با جراحی برآمده از شعار دولت سیزدهم همواره رو به افول است تنها با عددسازی و ارائه آمارهای نادرست شاید بتواند در کوتاه مدت صدای مردم را سرکوب کند اما در آینده‌ای نه چندان دور تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
