در حالی که معاون وزارت صنعت از پیش ثبت‌نام ۱۴۰ هزار نفر از شهروندان برای شرکت در قرعه کشی ۱۰ هزار خودروی برقی وارداتی خبر داده، بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و مدنی این امر را به نوعی کلاهبرداری و دست در جیب مردم کردن از سوی دولت خوانده و نسبت به تبعات غیر کارشناسی آن هشدار دادند.
روز شنبه پنجم خردادماه مهدی ضیغمی معاون وزیر صنعت با بیان اینکه احتمال دارد سامانه ثبت‌نام بسته شود و اولویت‌ها ابطال و ثبت نام جدید برای متقاضیان خرید خودروهای وارداتی انجام شود از آنها خواست تا نسبت به تکمیل مدارک و واریز وجه اقدام کنند.
بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است ۱۰ هزار خودروی وارداتی برقی با قرعه کشی میان ۱۴۰ هزار متقاضی در سه ماه آینده واگذار شود. بر این اساس هر شهروند متقاضی می‌بایست مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را در یکی از بانک‌ها تا سه ماه بلوکه کند.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که حتی اگر هر ۱۰ هزار خودرو در بازه زمانی مورد ادعای دولت که سه ماه است واگذار شود، مبلغی معادل ۱۴هزار میلیارد تومان در همین ابتدای امر به حساب دولت واریز شده است.
این در حالی است که بسیار از کارشناسان محیط زیست واردات خودروی برقی را اساسا نفی کرده و دولت را متهم به نوعی کلاهبرداری از مردم می‌کنند.
چندی پیش سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس ضمن انتقاد از روند ثبت نام و واگذاری خودروهای وارداتی در گفتگویی خطاب به وزیر نیرو گفته بود که آقایان نه قادر به تامین برقی خودروهای برقی هستند و نه تهران ظرفیت بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را دارد. به گفته این نماینده مجلس سرکار گذاشتن مردم و گرفتن پول آنها کار درستی نیست.
این اظهارات در حالی بیان شد که به گفته برخی کارشناسان خودرو چالش اصلی میان وارد کردن یا نکردن خودرو نیست چرا که حتی اگر به صورت خوشبینانه همه ۱۴۰ هزار خودروی مورد ادعا وارد شود رقم پیشنهادی یک میلیارد و سیصد میلیون تومان برای هر خودرو نیز از توان پرداخت بسیاری از مردم خارج است.
عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصاد ایران، عدم بسترسازی زیرساخت‌های مورد نیاز، آسیب‌های اقتصادی و محیط زیستی و نیز ناتوانی در تامین برق از دلایلی است که منجر به مخالفت واردات خودروهای برقی از سوی کارشناسان شده است.
صنعت خودروسازی در ایران که پس از نفت بزرگترین صنعت در کشور است و در سال‌های اخیر با انحصار و ممنوعیت واردات و غیر رقابت‌پذیر بودن سرپا مانده است اکنون با اعلام واردات خودروهای برقی روش جدیدی را برای دست در جیب بردن مردم یافته است.
اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارشی را در خصوص فساد در صنعت خودروسازی منتشر کرد. بر این اساس ساختار تو در توی مالکیت، تبانی با قطعه سازان، رانت به دلالان و افراد ویژه در بحث پیش فروش خودرو و سرمایه‌گذاری‌های سیاسی مواردی بود که در این گزارش منتشر شد. موضوعی که هیچ‌گاه از سوی نهادهای نظارتی پیگیری نشد و صنعت خودروسازی همچنان در انحصار باقی ماند.
به نظر می‌رسد اقتصاد دستوری جمهوری اسلامی پس از نابودی کامل صنعت نساجی که یکی از بزرگترین صنایع در ایران بود این بار صنعت خودرو را نشانه رفته و باید دید دولت بجز دست در جیب مردم کردن چه راهکاری برای مهمترین صنعت ایران دارد.
