با آغاز مجدد فعالیت «سامانه جامع تجارت» و طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» گزارش‌ها از اعتصاب سراسری طلافروشان در سراسر کشور حکایت دارد که در برخی موارد با پلمپ محل کسب این صنف از سوی حاکمیت روبرو شده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در بازار تهران، تبریز، مشهد و اصفهان از روز یکشنبه موج جدیدی از اعتراضات آغاز شده است و طلافروشان با تعطیلی واحدهای صنفی خود دست به اعتصاب زدند. با اینحال این بار مقامات دولتی نه تنها مذاکره و دلجویی را در پیش نگرفته‌اند بلکه با رویکردی کاملا واکنش برانگیز و تنها چند ساعت پس از شروع اعتراضات، بسیاری از واحدهای صنفی و به ویژه برخی پاساژهای بزرگ طلا را پلمب کرده و درب برخی از آنها را جوش داده‌اند.
در روزهای گذشته وزارت صنعت با عقب نشینی از مواضع خود اعلام کرد که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفا برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و برای طلافروشان الزامی نیست.
هر چند که این عقب‌نشینی تاحدودی اعتصابات را کاهش داد اما برخلاف انتظار طلافروشان، چالش‌های این سامانه رفع نشد و این صنف موظف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شدند. موضوعی که بار دیگر دستخوش شروع اعتصابات در سراسر کشور شد.
طلافروشان معتقدند این قانون نواقص زیادی دارد و همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که بعد از چند سال حذف شد این قانون نیز اجرایی نمی‌شود. آنها می‌گویند اگر اطلاعات این سامانه هک شود خانواده‌هایشان امنیت جانی ندارند.
بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه که دولت آن را طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌خواند قرار است از معاملات تجاری و غیرتجاری کالاهایی چون طلا، ملک و خودرو بر اساس سودی که به دلیل تورم به وجود آمده است، مالیات گرفته شود. همچنین بر اساس این طرح طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات پرداخت کنند.
هر چند که مسوولان جمهوری اسلامی ارائه این طرح را در راستای مبارزه با دلالی طلا و ارز می‌دانند اما بر اساس نظر کارشناسان افزایش مالیات بر دارایی‌های غیر نقدی که عمدتا سرمایه‌ای نیست و تنها برای مقابله با تورم برآمده از عملکرد دولت است، نگاه مسوولان را به جیب مردم دوخته است.
با وجود آنکه به گواه کارشناسان یکی از شاخص‌های مهم کارکرد درست یک نظام اقتصادی، وضعیت مناسب مالیاتی است اما افزایش مالیات‌های خودسرانه در راستای جبران کسری بودجه، اختصاص بودجه به مراکز خاص و خنثی و نیز کاهش یا قطع بودجه نهادهای حیاتی، شائبه دست در جیب مردم کردن دولت را بیش از پیش پررنگ‌تر می‌کند .
به هر روی باید دید سیستم اقتصادی فاسد در سال‌های اخیر که با روی کارآمدن ابراهیم رییسی به نقطه عطف خود رسید، پس از مرگ او و تغییر دولت چه راهکاری را برای خاموش کردن صدای معترضان در نظر خواهد گرفت.
