در حالی که چالش‌ها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و تلاش گروه‌های مختلف سیاسی برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ همچنان ادامه دارد، موتلفه به صراحت از حضور یک کاندیدای نظامی در جایگاه ریاست جمهور در ایران دفاع کرد. حمیدرضا ترقی عضور فعال موتلفه، در واکنش به اظهاراتی که در خصوص گزینه‌های نظامی برای ریاست جمهوری از سوی برخی اصولگرایان برای انتخابات ۱۴۰۰ مطرح شده، اظهار داشت شرایط کنونی کشور به لحاظ نقش آفرینی نیروهای نظامی در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه مثل کرونا با گذشته تفاوت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و موجب شده است جایگاه نظامیان در میان افکار عمومی تغییر کند. وی با بیان این موضوع که افکار عمومی تصور می‌کنند که نظامیان بدون ترس قادر به مقابله با بحران‌ها هستند، ضمن اشاره به وجود بحران‌های فراوان در کشور، و همچنین تاکید بر اینکه دولت فعلی ده‌ها بار با اینها مواجه شده، اظهار داشت مدیریت این حوادث نشان داده است که اگر ارتش و سپاه نبود، دولت نمی‌توانست آثار و تبعات این بحران‌ها را برطرف کند.
ترقی در عین حال با توجه به شاخص‌های ریاست جمهوری که از طرف رهبری تبیین و اعلام شده، یادآور شد دولت جوان انقلابی و با روحیه جهادی و حزب‌اللهی که بارها توسط رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، و همچنین تعریف جدید شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از رجال سیاسی – مذهبی تایید کرد که تطابق این شاخص‌ها با افراد نظامی باید توسط شورای نگهبان و قانون مورد تایید قرار بگیرد.
ترقی البته بالاتر بودن روحیه جهادی در نظامیان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت با توجه به شرایط کنونی در کشور که جمهوری اسلامی در جبهه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سایبری در حال جنگ با دشمن است، تاکید کرد اگر افراد نظامی‌ای باشند که شاخص های ذکرشده در قانون بر آنها صدق کند، حضور آنها در ریاست جمهوری نمی‌تواند اشکالی داشته باشد.
این اظهارات حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب موتلفه در خصوص بلااشکل بودن حضور نظامیان در جایگاه ریاست جمهوری در حالی عنوان می‌شود که همواره توسط مقام‌های عالی‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی من‌جمله دو رهبر انقلاب اسلامی، خمینی و خامنه‌ای عدم حضور نظامیان در سیاست بارها مورد تاکید قرار گرفته است، و بارها تاکید شده است که نظامی‌ها باید با حضور در حوزره‌ی دفاعی و نظامی اقدار کشور را حفظ کنند و حضور آنها در حوزه‌ی سیاست نامناسب دانسته شده است.
گرچه نظامیان با حضور در عرصه‌های اقتصادی و همچنین حضور حاشیه‌ای در سیاست، در تلاش هستند که در تمام عرصه‌های حاکمیتی حضور تاثیرگذار داشته باشند اما این حضور هیچگاه نه تنها به صراحت مورد تایید مقام‌های عالی‌رتبه سیاسی در کشور قرار نگرفته بلکه مورد انتقاد هم بوده است و مسئولین کشور در واکنش به انتقاد عمومی از حضور نظامی‌ها در عرصه سیاست و اقتصاد، بارها تاکید کرده‌اند نظامیان حضور فعالی در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد ندارند.
وی در عین حال با اشاره به اینکه دولت فعلی در خصوص گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز و دیگر مسائل اقتصادی پاسخگو نیست، گفته است پاسخگو نبودن نظامیان با توجه به ساختار حاکم بر حوزه‌ی نظامی نمی‌تواند مشکل جندانی برای حوزه‌ی سیاسی ایجاد کند.
وی فقدان مکانیسمی برای پاسخگو بودن رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرده است تا زمانی که ساختار نظارتی وجود نداشته باشد، پاسخگویی دولت هم وجود نخواهد داشت.
وی با بیان این موضوع که هر دولتی وقتی قدرت را در دست می‌گیرد برای پاسخگویی و نظارت‌پذیری مقاومت دارد، اظهار داشت اگر ساختار نظارتی وجود داشته باشد، با دولت نظامی یا غیرنظامی می‌توان از دولت انتظار پاسخگویی داشت.
وی فعالیت‌های نظامیان در قرارگاه خاتم‌الانبیا را نیز به عنوان تجربه‌ی مثبت کارهای اقتصادی، عمرانی و صنعتی اشاره کرد و با بیان اینکه نظامی‌ها در قرارگاه خاتم‌الانبیا بارسنگینی از روی دوش دولت برداشته‌اند،این سابقه را به عنوان یک سابقه‌ی مفید برای فعالیت عمرانی سپاه و نظامی‌ها برای در اختیارگرفتن دولت مناسب دانست.
این اظهارات ترقی در خصوص سابقه مثبت خاتم‌الانبیا به عنوان یک سابقه مثبت عمرانی و اقتصادی در حالی مورد تاکید وی قرار دارد، که به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران، همین حضور سپاه در تمامی ارکان اقتصادی و عمرانی از جمله عوامل عدم موفقیت دولت در این حوزه‌هاست و سپاه در این حوزهها نه تنها بازوی کمکی دولت نیست، بلکه با مداخله در همه‌چیز و در اختیار گرفتن شاهراه‌های عمرانی و اقتصادی عملا دست دولت را در انجام امور سیاسی و اقتصادی و عمرانی فلج کرده است.
در اختیار داشتن کانال‌های متعدد اقتصادی توسط سپاه، از یک سو و پاسخگونبودن سپاه از سوی دیگر، به گفته بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران، عامل اصلی شکست دولت در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و عمرانی است،نه اینکه بازوی کمکی دولت در این حوزهها باشد.
