گزیده خبر 18
حکومت اسلامی که اگر تا چند ماه دیگر سقوط نکند، وارد چهل و سومین سال حیات جنایت بار و کثیف خود خواهد شد، نه تنها زندگی عادی را برای هشتاد میلیون ایرانی تبدیل به جهنم کرده، بلکه خود نیز خوشبختانه به روزمرگی افتاده است. این رژیم فاسد و خونخوار در واقع بدتر از بیماری کرونا که جهان را آلوده کرده، تمام اجزاء جامعه را نه بیمار که دچار یک عذاب مداوم نموده است. نسل ما بعنوان جوانان زمان انقلاب هرگز خود را از بابت اینکه چگونه ساده لوحانه، درحالیکه جامعه در یک تلاش همگانی برای اولین بار در تاریخ سه هزار ساله خود مشغول سازندگی بود و رشد اقتصادی 14 در صدی را تجربه میکرد را رها کرد و ناخودآگاه بدنبال آخوند شیادی، برون آمده از قعر تاریخ بنام خمینی براه افتاد و دریک انقلاب بدون محتوا و ساختگی، ولی در اصل با هدف نابودی ناسیونالیسم ایرانی مشارکت نمود.
در واقع نسل ما نه تنها ندانسته رای به نابودی خود داد، بلکه بلای سهمگین تر آنکه نسل و نسلهای بعد از خود را هم دچارعذاب مداوم نمود. بدون تردید خسارات مادی، معنوی و فرهنگی ناشی از وجود حکومت اسلامی که بر جامعه وارد آمده بمراتب بیش از خسارات وارده از حمله اسکندر مقدونی، مغولها و حتا اسلام ناب محمدی وارداتی بوده است. زیرا که آنها دشمنان خارجی بودند و اینها شناسنامه ایرانی در جیب دارند. آنها ایران را به عنوان پیروز در جنگ غارت کردند. اینها بگونه ای سیستماتیک نابودی کشوری بنام ایران و تبدیل آن به ام القرای اسلام شیعی را مد نظر دارند.
شاید اگر حکومت اسلامی در حد یک دولت با ویژه گیهای مذهبی باورمند خود باقی میماند و قوانین و دستورالعمل های فقهی و سنت های دینی جا افتاده در جامعه مطابق با زمان به روز میشد و نحوه زندگی شخصی ازحقوق انسانی محسوب میگردید، میتوانست حکومتی قابل تحمل بشمارآید. درحالی که خمینی در سر سودای دیگری داشت و جهانی شدن نهضت اسلامی را پیش روی خود میدید، که جنگ با عراق ، دشمنی با عربستان و مصر ، صدور حکم اعدام سلمان رشدی ، امریکا ستیزی و دخالت در امور کشورهای مسلمان منطقه مقدمه این نهضت محسوب میشد. کم نبودند افرادی در بیت خمینی که رویای برافراشتن پرچم اسلام بر فراز کاخ سفید در واشنگتن را در مخیله خود می پروراندند و شعار مرگ بر امریکا را به لوگوی حکومت اسلامی تبدیل کرده بودند.
با شروع دوره رهبری خامنه ای این ایده بسیار جدی تر تعقیب شد، بطوریکه با صرف میلیاردها دلار در کشورهای اسلامی منطقه جنگهای نیابتی را شکل داد، حزب الله لبنان بوجود آمد و جنگ در سوریه تمام کشور را در خود فرو برد.
طبیعتا جا انداختن چنین طرز تفکر، پر خطر، پر هزینه و ضد مردمی در جامعه ایران که با اینگونه سنت سازیهای مصلحتی وعوام فریبانه آشنایی چندانی نداشت نمیتوانست به آسانی میسر نبود. لذا وجود دستگاه سرکوبگری که برای رسیدن به اهداف خود استفاده از خشونت را جایز و از قتل و غارت ابایی نداشته باشد ضروری به نظر میرسید، که به سپاه پاسداران برگشته از جنگ و متعهد به نظام محول شد. رژیم با این انتخاب در واقع تیر را به هدف زد و دستگاه سرکوبگری را بالای سر ملت قرار داد که با تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی دمار از روزگار اگثریت غیر خودی جامعه درآورده و تا آنجا که توانسته زده و خورده و برده است.
این غارت و کشتار سی ساله سپاه که از حمایت کامل خامنه ای هم برخوردار بوده است بمرور زمان نه تنها سرداران سپاه و اعوان و انصار آنها را به ثروتهای بادآورده رساند، بلکه بسیاری دیگر را نیز با وصل شدن به این منبع درآمد و قدرت و بهره گیری از انواع رانتها، تسهیلات بانکی ، قاچاق کالا، پولشویی ، حمایتهای حکومتی و غیره به ثروتهای تجومی رسانده، تا آنجا که قشر سرمایه داری تازه بدوران رسیده، مافیا گونه ای در قالب ” اولیگارشی اسلامی” را پدید آورده که معجونی از مراجع دینی، امامان جماعت، مداحان، گردانندگان دستگاه حکومتی، بسیاری از دولتمردان، بسیاری از قضات، نمایندگان مجلس، قاچاقچیان، بانکداران، تجار سنتی و اعوان و انصار این جماعت که در میانشان از خردسال میلیونر دلاری تا پیرمردان نودساله ای که صدها واحد ساختمانی بنامش شده دیده میشود. این قشر سرمایه داری تازه به دوران رسیده زورمدار سوار بر مرکب قدرت چنان فربه شده که نه تنها منافع ملی را در کنترل خود دارد، بلکه دولت میاورد و دولت میبرد، میتواند کودتا کند، شبه انقلاب راه اندازد و هزاران نفر را بی دلیل به زندان اندازد. از این رو تنها نیرویی که یارای مقابله و مهار آنرا دارد اراده ملی است که تا بحال غایب بوده است.
اکنون چنین بنظر میرسد، آن اراده ملی در جامعه به حرکت درآمده و در حال شکوفایی است. تا آنجا که ذهنیت جامعه ضرورت تغییر رژیم را اجتناب ناپذیر می بیند و شرائط عینی برای وقوع یک انقلاب نیز منتظر یک جرقه است. جامعه اکنون منتظرسقوط و پایان کار رژیم است تا بعنوان یک پیروزی بزرگ و مهمترین واقعه در تاریخ معاصر کشور شادترین جشن و سرور را برپاکند.
حکومت اسلامی در طول 42 سال گذشته جامعه را چنان به هم ریخته که بازگرداندن قوانین و ضوابط ضروری و برقراری نظم و تعادل اقتصادی در کشور خود انقلابی دیگر معنا میدهد. در این رابطه بزرگترین جنایت و جرم حکومت اسلامی از آنجا ناشی میشود که با پاشیده شدن اقشار جامعه ظهور قشر نوپای سرمایه داری بی ریشه و بی فرهنگی بنام ” اولیگارشی اسلامی ” را که نظم جامعه را برهم زده میسر ساخته است.
در رژیم گذشته هم یک اولیگارشی سنتی به ارث مانده از دوره قاجار معروف به ” هزارفامیل” ، متشکل از شاهزادگان، رجال، ملاکین، تیولداران، تجار وجود داشت. در دوره پهلوی دوم بخش تولید صنعتی همراه با کشت و صنعت و خدمات هم که سهم مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکردند به اولیگارشی سنتی پیوست و به آن اصالت و وسعت عمل بیشتری بخشید، تا آنجا که فرهنگ ویژه خود را پیدا کرده بود. در رژیم اسلامی با شروع مصادره های دولتی، ملی کردن ها و ضبط انقلابی اموال به اصطلاح طاقوتیان که به فرار بسیاری ازسرمایه داران از کشور یا زندانی شدن ، ورشکستگی و حتا اعدام شماری از آنها انجامید، سبب گردید تا بخش سرمایه داری عملا مضمحل گردد. در بعد از انقلاب هم حال و هوای کشور در ابتدا به گونه ای نبود که سرمایه دار احساس امنیت کند تا قشر سرمایه داری دوباره احیاء شود. تا اینکه با پایان یافتن جنگ با عراق، سرمایه داری سر بلند کرد و شروع به ریشه دواندن نمود. قابل تامل اینکه ریشه های سرمایه داری از درون دستگاه حکومتی بیرون آمد و این بانکها و موسسات مالی بودند که با ارائه انواع رانتها و تسهیلات ریالی و ارزی و شرائطی ساده مبادرت به پرداخت وامهای نجومی نمودند. در همین حال بازاریان و تجار سنتی هم با تسلط بر تجارت کشور و تضعیف بخش تولید و تقویت بخش تجاری به ویژه واردات کالاهای مصرفی و دسترسی به انواع رانتها به پروسه سرمایه داری سرعت بخشیدند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در دوره 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد که بهای هر بشگه نفت به بالای 100 دلار رسیده بود یک درآمد ارزی نجومی را وارد خزانه دولت نمود. خودیهای رژیم به ویژه سردمداران سرمست از این موهبت خدادادی با استفاده از انواع ترفندها به سراغ بانکها رفتند و وامهای کلانی دریافت کردند و بدینوسیله اولیگارشی اسلامی دارای وسعت و قدرت بیشتری شد . هرچند که جماعتی از این طریق خیلی سریع به ثروتهای نجومی رسیدند، ولی چون این ثروت از رانتخواری ، اختلاس، دزدی از بیت المال و شیوه های مشابه دیگرحاصل شده و بی ریشه بوده و اصالت نیافته تا در سرمایه گذاریها و سازندگی کشور نقش آفرینی کند. از اینرو این پولهای باد آورده بیشتر وسیله ای برای ولخرجی و خوشگذرانی ” آقازاده ها” در داخل و خارج از کشور گردید تا تبدیل شدن به سرمایه گذاریهای تولیدی و کمک به عمران و آبادانی کشور.
این ویژه گی حکومت اسلامی، یعنی تسلط مطلق قشر اولیگارشی اسلامی براقتصاد کشور در مقابل کاهش قدرت اقتصادی بسیار معنا دار بخش خصوصی مستقل، بزرکترین دغدغه و معضل نظام بعدی، پس از سقوط رژیم اسلامی خواهد بود. معضل بزرگ از این نظر که حکومت اسلامی برخلاف نظام مشروطه پادشاهی که دولتهایی با سابقه مدیریت طولانی و مسلط بر امور آنرا هدایت میکردند و با تبعیت از نظام اقتصاد آزاد و درآمد رو به افزایش بخش متوسط جامعه از یک هرم جمعیتی و درآمدی قابل قبول برخوردار بود، تا آنجاکه در سالهای پایانی از یک رشد اقتصادی دورقمی برخوردار بود. در حالی که اکنون با انقراض حکومت اسلامی، کشوری تحویل رژیم آینده خواهد شد که بشدت خرافات زده ، عقب افتاده ، ضدملی و آلوده به دروغ ، ازمنظر اقتصای عملا فروپاشیده و فاقد نظم اقتصادی مشخص. کشوری که در زمان انقلاب اوج سازندگی راتجربه میکرد، حالا کارش بجایی رسیده که درنمودار فلاکت سازمان ملل در میان 200 کشور در جهان بعد از ونزوئلا در مقام دوم قرار گرفته است.
با این وجود جامعه هنوز از عمق فاجعه ای که در پیش رو دارد و میراث شومی که از حکومت اسلامی برجای خواهد ماند بی خبر میباشد. این دشمنان قسم خورده ایران درقانون اساسی اسلامی خود نوعی ” نظام اقتصاد فقاهتی ” را شکل داده اند که اقتصد و منافع ملی نه بعنوان یک اصل، بلکه وسیله ای در اختیار نظام قرار میدهد که آن هم به ولی فقیه سپرده شده است. ثمره این قانون ضد ملی تولد همین ” اولیگارشی اسلامی” ثروتمند و زورمدار موجود است که دربالا به آن اشاره شد. حال در صورت سقوط حکومت اسلامی دولت نوپا با چند مشگل اساسی مواجه خواهد بود، مشگل اول تحقق یک نظام سیاسی دمکرات منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. تحقق این آرزو با توجه به انتظار یک صد ساله ملت ایران و سطح آگاهی ملت ایران و درسی که از حکومت اسلامی آموخته با مشگل جدی مواجه نخواهد شد. مشگل اساسی دیگر ارائه نظام اقتصادی جامعی است که بتواند در درجه اول معضل اولیگارشی اسلامی را به نفع جامعه حل کند. دیگر اینکه باید منتظر آن باشد که پس از پیروزی هزاران نفر از مصادره شدگان و مالباختگان دوره حکومت اسلامی سر بر خواهند افراشت و خواهان پس گیری دارایی های خود خواهند شد.
مشگل دیگر باز پس گیری ثروت ملی است که مافیای اسلامی در بانکها و موسسات اقتصادی در به خارج از کشور در اشکال مختلف در انواع حسابهای بانکی ، سهام شرکتها، فروشگاه ها و ساختمانهای تجاری و مسکونی سرمایه گذاری کرده است.
دو بازوی اصلی اولیگارشی تجاری را بخش اقتصادی بیت رهبری و سپاه پاسداران تشکیل میدهد. ابعاد فعالیت این دو بخش بقدری گسترده است که تقریبا همه اقتصاد را شامل میشود. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بعنوان یک سازمان اقتصادی قانونا از فعالیتهای اقتصادی منع نشده و فعالیتهای مجاز اقتصادی در دستور کارش قرار گرفته است. ولی در جریان فعالیت های اقتصادی چنان به انواع معاملات تجاری غیر قانونی از خرید و فروش های صوری گرفته تا تقلبات بورسی و تصاحب سهام شرکتهای سودآور، رانتخواری، تقلب، زد و بندهای تجاری و دلالی آلوده شده که تشخیص درآمدهای مجاز و قانونی را از تقلبات غیرممکن کرده است.
قرارگاه خاتم الانبیا مثال دیگری است. این قرارگاه در طول این سالها موفق شده تا باتکیه بر قدرت سپاه و تسلط آن بر بخش اجرایی کشورو استفاده از انواع تسهیلات و رانتهای حکومتی، سودآور ترین پروژه ها در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، سد سازی، جاده سازی، مترو و ده ها و بلکه صدها پروژه دیگر را که رقم آن سر به ده ها میلیارد دلار میزند را از آن خود سازد. فعالیت های قرار گاه علاوه بر اینکه سودهای سرشاری برای سپاه داشته، همچنین به یکی از مراکز اصلی فساد مالی و حیف و میل اموال دولتی نیز تبدیل گردیده است. این سازمان به شدت آغشته به انواع کج رویها و اختلاسها ، با وجود آنکه میلیاردها دلار درآمد کسب کرده هیچگونه سرمایه گذاری ندارد.
ولی مهمترین بخش از فعالیت های اقتصادی سپاه به واحد های تولیدی، تجاری و خدماتی مربوط میشود که انواع کارخانجات، بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، پتروشیمی ها، پالایشگاه ها ، معادن شرکتهای تجاری که بعضا در بازار قاچاق هم بسیار فعال هستند وعمدتا تحت نام ” زیر مجموعه تعاونی سپاه ” شکل گرفته اند را شامل میگردد. چندی پیش ویکی لیکس نام تعدادی از این بنگاه ها را که عمدتا از دولت جدا شده و به مراکز اقتصادی مختلف سپاه منتقل گردیده اند را منتشر کرد. ویکی لیکس ارزش این مجموعه را که شمار زیادی از فرماندهان سپاه در آنها به عنوان مدیر و کارگزار و عضو هیات مدیره عضویت دارند، بیش از صدها میلیارد دلار برآورد نمود. با مشاهده فهرست صنایع ، بانکها و مراکز تجاری واگذار شده می‌توان به این نتیجه رسید که تقریبا بخش اعظم از بنگاه های اقتصادی مصادره شده به مرور زمان از دولت به سپاه واگذار شده است. در این رابطه با نگاهی به فهرست صدها میلیارد دلاری واحدهای اقتصادی سپاه مشاهده میشود که اگثر آنها تصاحب شده توسط دولت بوده که مستقیما به وسیله سپاه ایجاد شده باشد.
صندوقهای بازنشستگی، اعم از لشگری و کشوری که تعداد آنها به حدود بیست صندوق بالغ میشود و در صدها شرکت سهامدار میباشند، سالها است که نقش قلک دولت را بازی میکنند و دولت در زمان بی پولی اول سراغ صندوقهای بازنشستگی رفته است. در نتیجه تمام صندوقهای بازنشستگی، ضمن آنکه از دولت طلبکارند ولی درعین حال به علت برداشتهای غیرمجاز دولتیان ، رسوخ فساد مالی، بدهی های بانکی، حیف و میل ها این صندوقها چنان گرفتار شده اند که بعضا در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند.
آنچه که در بالا اشاره شد تنها آن بخش از ثروت ملی است که سپاه به غنیمت برده است. در حالیکه اگر ثروت 100 میلیارد دلاری ستاد اجرایی فرمان امام، ثروتی در همین حدود متعلق به بنیاد مستضعفان و درهمین حدود ثروت آستان قدس رضوی، همچنین ثروت نجومی مجتمع هایی مانند پالایشگاه ها، فولادسازی ها، پتروشیمی ها و بسیاری شرکتهای سودآور دیگرکه در تصاحب شرکتهای خصولتی است مد نظر قرارگیرد، درآنصورت ابعاد غارت اینگونه بیرحمانه منافع ملی که درآمد 1200 میلیارد دلاری حاصل از صدور نفت در حکومت اسلامی رقم اصلی آنرا شامل میشود، توسط ” اولیگارشی شیعی ” وظیفه خطیر حکومت آینده را نشان میدهد که چه مسئولیت خطیری پیش روی خود دارد.
