علی القاصی دادستان تهران هشدار داد که در حال اقدام قضایی علیه صادر کنند گان کالاست که ارز خود را بر نگرداندند .وی اعلام کرد بانک مرکزی در طی دو مرحله دو لیست جداگانه به قوه قضاییه ارسال کرده است که مجموعا 250 نفر از کسانیکه از صادرکنندگان کالا بودند، ارز آن‌ها را به چرخه اقتصادی برنگردانند.وی افزود لیست اول که یکصد و پنجاه نفر بودند را بلافاصله در دستور کار بازپرسی قرار دادیم.که در همان مرحله بازپرسی یک میلیارد و 200 میلیون یورو از این ارزها رفع تعهد شد و برگشت.وی گفت راجع به کسانیکه ارزها را برنگردانند مسیر قضایی را طی کردیم و با صدور کیفرخواست، پرونده آن ها در دادگاه های ویژه رسیدگی و احکام بسیار خوبی در مورد این افراد صادر شد.وی گفت: تعدادی که از آن 150 نفر باقی مانده، به لحاظ اینکه اطلاعات ناقص بوده و مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتیم، در حال تحقیقات هستیم.وی همچنین گفت مجموع تعهداتی که حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی نشده حدود 25 میلیارد است.ولی مجموع تعهد 250 نفری که به قوه قضاییه معرفی شده اند 6.8 میلیارد است که یک میلیارد و 200 میلیون در مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک میلیارد و 700 میلیون بازگشت.القاصی افزود: اگرافراد حقیقی و حقوقی ارزها را برنگردانند اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور است که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آن‌ها در دادگاه‌های علنی است.و انها را معرفی خواهیم کرد .
با انکه دادستان اعلام کرده که مبلغ باز نگشته 25 میلیارد دلار است ولی افراد معرفی شده از سوی بانک مرکزی فقط 6.8 میلییارد دلار را به خزانه برنگردانده اند که این به معنای این است که شرکتهای دولتی و نهادهای متعلق به رهبری ارز خود را باز نگردانده اند و در این لیست قرار ندارند . معلوم نیست سیاست دولت در این روش مماشات چگونه منافع جامعه و مردم را تامین خواهد کرد .
