بازار خودرو در ایران با قیمتی سرسام آور و در حالی که تمام دنیا به خاطر کورونا در شرایط اقتصادی در حال رکود قرار دارد، در حال افزایش است، به نظرمی ٰرسد که دولت نیز اقدامی برای تعدیل بازار یا حتی کنترل بازار در دستور کار ندارد. برخی این گمانه‌زنی را مطرح کرده‌اند که دلیل اصلی اافزایش لجام‌گسیخته‌ی قیمت خودرو در ایران اظهارات غیر حرفه‌ای و تحریک‌کننده رضا رحمانی وزیر صمت بود که چند روز قبل اعلام کرد مردم به افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو عادت کنند. روحانی در دستور خود بر ضرورت شناسایی و برخورد با متخلفان تاکید کرده و گفته محتکران خودرو که این شرایط را در کشور ایجاد کرده‌اند مورد شناسایی و برخورد قرار بگیرند.
اظهارات رحمانی در خصوص ضرورت برخورد با محتکران خودرو در حالی صورت می پذیرد که به گفته بسیاری از مطلعان این خرید کلی خودروها کاملا زیر نظر وزارت صمت صورت می پذیرد و این خود وزارت صمت است که با آزادسازی امکان خرید بدون محدودیت خودرو برای افراد زمینه‌ی تصرف تعداد زیادی خودرو در دست تعدادی خاص را ایجاد می‌کند. ضمن اینکه در بسیاری از این تخلفات، نمایندگی‌های مجاز خودروسازهای داخلی به طور مستقیم حضور دارند و این نماینگدان مجاز خودروسازها هستند که با در یافت مبالغ هنگفت وعده‌ی ثبت نام خودرو ها با قیمت مصوب کارخانه را برای بسیاری از دلال‌ها فراهم می‌کنند. بر اساس برخی از گزارش‌ها تا حدود ده میلیون تومان برای ثبت نام هر خود رو از مصرف‌کننده‌ها رشوه دریافت می شود و بسیاری مصرف‌کننده ها حتی اگر دلال هم نباشند به علت پایین‌تر بودن این قیمت از قیمت بازار اقدام به پرداخت این هزینه می‌کنند که بر فساد ساختاری درون وزارت صمت در حوزه‌ی خرید خودرو از خودروسازها تاثیر قابل توجهی داشته است.
در عین حال به گفته‌ی بسیاری از تحلیل گران امکان ندارد که این دلالان که بخش اصلی بازار را در اختیار دارند بدون حمایت وزارت صمت قادر به در اختیارگرفتن این مقادیر کلان خودرو باشند، ضمن اینکه به گفته بسیاری، بسیاری از این افراد چه از طریف سایت فروش و چه از طریق سامانه‌های خریدو فروش به راحتی در دسترس هستند و نیازی به این نیست که وزیر صمت با این اقدامات نمایشی درخواست شناسایی این افراد را صادر کند.
دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت برای رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان داخلی در سریع ترین زمان ممکن در حالی توسط وی درخواست شده است که سال‌هاست بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان بر آسیب زا بودن آن و این فساد ساختاری که در ساختار وزارت صمت وجود دارد تاکید کرده‌اند و بسیاری از منتقدان اعلام می‌کنند که وزارت صمت نه برای شناسایی و نه برای برخورد با این متخلفان نیازی به اقدامات بازرسی ثانوی ندارد. ضمن اینکه در فرایند ثبت سفارش‌ها که به اطلاع وزیارت صمت می‌رسد از همان ابتدا به روشنی در جریان این تخلفات قرار می‌گیرد.
برخی معتقدند این اظهارات رضا رحمانی بود که چراغ سبز افزایش قیمت خودرو را برای دلالان صادر کرد. ضمن اینکه همواره رد پای دولت در چنین افزایش قیمت‌هایی انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است بسیاری از کارشناسان تاکنون بارها اعلام کرده‌اند که دولت هرگاه با کمبود نقدینیگی و بودجه مواجه می شود به بهانه‌ی کمبود نقدینگی خود و با توجه به نقدینگی بالای در اختیار مردم، تلاش‌های خود را برای در تصرف قرار دادن این نقدینگی از طریق افزایش قیمت‌ها دنبال می کند.
با این وصف در واکنش به این بازار آشفته که قیمت پراید را تا صد میلیون تومان افزایش داده است، رضا رحمانی در واکنش به این وضعیت دستور حمایت ازمصرف‌کننده سازمان خواسته است تا به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع گروه فرصت طلب و سودجوی پشت صحنه در این خصوص را شناسایی کرده و با مقابله با قیمت‌سازی‌های کاذب نتایج این بررسی‌ها را به اطلاع وی برسانند.
