با انکه بسیاری از اقتصاد دانان با دیده شک وتردید در حباب بازار بورس مینگرند سيد مصطفى صفارى ، كارشناس بازار سرمايه و عضو هيات علمى دانشگاه علامه ، به بررسى و تحليل بازار بورس پرداخت . وى در خصوص رونق بازار بورس و ارزيابى اش درباره شرايط موجود در اين بازار اظهار داشت : معمولاً هميشه اقتصاد دنيا به دو مبنا تقسيم مى شود ، اقتصادهاى بانك محور و سرمايه محور ، در اقتصادهاى بانك محور مردم پولشان را در بانك سپرده گذارى مى گذارند و هم بانك هم مردم از اين راه سود مى برند ، و چون در اقتصادهاى بسته امكان فساد يا عدم تخصيص بهينه ى منابع وجود دارد هميشه درست انجام نمى شود ، ولى در اقتصادهاى سرمايه محور ، مردم وارد بازار سرمايه مى شوند و يا در بازار اوليه ، خودشان كسب و كار راه مى اندازند و يا در بازار بورس ، سهام فعال خريدارى مى كنند و به سود مى رسند ، كشورهاى پيشرفته عموماً سرمايه محورند ، اتفاقى كه در ايران نيفتاده و مردم بيشتر ،پولشان را در بانك مى گذارند و يا بنا به شرايط و حباب هاى بازار ، سكه و ارز و ملك مى خرند ، سال گذشته بر اساس نظر سنجى ها آمار نشان داد كه حدود ٣٥ درصد مردم پس انداز نداشتند و همه ى سرمايه شان را مصرف مى كنند ، حدود ٢٥ درصد مردم در بانك ها سپرده گذارى كرده بودند و حدود ١٥ درصد مردم ملك مى خريدند و حدود ١٠ درصد مردم سكه و طلا مى خرند و ١٠درصد مردم هم به سمت بازار اوليه و راه اندازى كسب و كار مى رفتند و حدود ١/٥ درصد مردم وارد بورس مى شوند و حدود ١/٢ درصد هم ارز خريدارى مى كردند ، بعد از سال ٩٧ كدهاى بورس ايران به ١١ ميليون رسيد و مردم تمايل به سرمايه گذارى در بازار سرمايه دارند . وى در خصوص باور برخى كه تمايل مردم به ورود به بازار سرمايه و بورس را همان تحقق اصل ٤٤ قانون واگذارى شركت ها و كارخانه هاى دولتى به بخش خصوصى مى دانند گفت دولت ها برای انجام این کار مقاومت می كردند ، براى همين هم بورس كشور كوچك بود و اقتصاد بانك محور دولتى داشتيم ، در نهايت مسئولين به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه نجات اقتصاد كشور اجراى درست اصل ٤٤ است و در جلسه اى كه رهبر در آبان ماه سال گذشته با فعالان اقتصادى داشتند فرمودند : ما مى خواهيم اين تحول در اقتصاد كشور صورت گيرد ، همان شد كه چراغ راه اقتصاد ايران روشن شد و شاهديم كه بخش دولتى در صنايع و شركت هاى دولتى مثل شستا و اى تى اف بانك ها و خودرو و پالايشگاه ها و غيره در بازار سرمايه از دولتى به مردمى سازى در حال گذار است ، از طرفى براى اينكه سهم بازار سرمايه براى پس اندازها به ٢٠درصد برسد بايد دو سه اقدام انجام مى شد ؛ اول اينكه بايد جذابيت بانك ها كاهش پيدا مى كرد و نرخ بهره كوتاه مدت به ٨ درصد كم مى شد و دكتر همتى نيز رئيس كل بانك مركزى به مردم توصيه كرد وارد بورس شوند ، اتفاق ديگر اينكه شاهد واگذارى نهادهاى زير مجموعه ى رهبرى به مردم از طريق بازار سرمايه بوديم ، جذابيت بازار سكه و ارز كاهش يافت و مسكن هم به دليل افزايش قيمت در سال ٩٨-٩٧ دچار ركود تورمى شد و نهايتاً پس اندازهاى مردم وارد بورس شد ، كدهاى سهامى كه حدود ٤ ميليون بود در انتهاى سال ٩٩ به ٦٠ رسيد ، بدون شك بازار سرمايه نقش كليدى در پس انداز ملت إيران خواهد داشت و اقتصاد ما از بانك محورى به سرمايه محورى حركت مى كند ، در ادامه دولت هر روز كوچكتر خواهد شد و چابك تر نيز مى شود.
وى در مورد اينكه دولت هم مى تواند بخش زيادى از كسرى بودجه اش را از طريق بازار سرمايه جبران كند ابراز داشت : البته غير از دولت مردم هم سود خواهند برد ، دولت شركت هايش را واگذار مى كند و مردم چرخ اقتصاد كشور را مى چرخانند ،
وی افزودبا ابلاغيه ى چند روز قبل وبا واگذارى سهام عدالت ، مديريت شركت ها هم بايد واگذار شوند ، يعنى عمومى سازى و مردمى سازى صنايع و شركت ها فقط مالكيتى نباشد و بايد مديريت ها و انتصاب هاى دولتى هم تغيير كند ، اگر اين اتفاق رخ بدهد ما در سال ٩٩ شاهد انقلاب اقتصادى در كشوريم و علت مثبت بودن روند بورس كشور هم همين است . وى در خصوص ترديد مردم در ورود به بازار سرمايه در رابطه با شركت هايى كه در آستانه ى ورشكستگى و كاهش ميزان توليد با حداقل ظرفيت قرار دارند يا تناقض در شركت هپكو كه بازده سود سه ماه آن ٤١ درصد و سود ماهيانه اش ١٤ درصد است تصريح كرد : ارزش گذارى يك سهم چند حالت دارد اول ارزش دارايى ها و ارزش جايگزينى آن است كه در اقتصاد به آن كيوتوبين مى گويند بدين معنى كه آيا من يك شركت در بازار سرمايه بخرم يا شبيه آن را بسازم ، واضح است كه وقتى دلار از ٣هزار تومان به ١٥ هزار تومان مى رسد ، ارزش جايگزينى كل شركت هاى داخل بورس بالا مى رود ،نكته ى ديگر ارزش گذارى روى سودآورى است ، چگونه شركتى كه ضرر مى دهد در بورس سود به سهامش تعلق مى گيرد كه اين هم با مديريت خصوصى تحولات زيادى در آن صورت مى گيرد ، ديگر اينكه قانونگذار يا دولت به دنبال اقتصاد باز است يا بسته ، اقتصاد بازارى يا اقتصاد كنترل شده ، طبيعى است وقتى شركت هايى مثل هپكو با مديريت دولتى به بخش خصوصى واگذار مى شوند و واردات صنايع سنگين قطع نمى شود دچار ركود خواهند شد ، اما ولى حالا ارز جايگزين شركت هپكو ، بالا رفته و نمى توان با دلار ١٥ هزار تومانى شركت بزرگى مثل هپكو را تاسيس كرد ،
وی گفت پس از یازده سال كه اصل ٤٤ و قانون خصوصى سازى در كشور نادرست اجرا شد حالا با رونق بورس اجرا مى شود ، برخى معتقدند سودى كه امروز از طريق بورس به مردم مى رسد حباب است اما كارشناسان اقتصادى اين گفته را تاييد نكرده اند اين رونق به دليل انتقال اقتصاد دولتى به اقتصاد خصوصى است . وى در باره ى چگونگى ورود سهام عدالت را به بورس اينگونه تشريح كرد : اين اقدام در رابطه با تحقق اصل ٤٤ و خصوصى سازى است و مى توان نام آن را انقلاب اقتصادى در ايران ناميد . وى در ارتباط با تحريم سازمان بورس و آينده ى بازار سرمايه در اين صورت گفت : اصلاً اينطور نيست و كل كشور سال هاست كه تحريم است و اين بازى هاى فضاى مجازى براى دلسردى مردم است .
