حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا که از حامیان میر حسین موسوی میباشد که که از منتقدان جدی رویکردهای اقتصادی دولت است و -رویکردهای نئولیبرالیسمی دولت را از مهم‌ترین عوامل در ایجاد وضعیت فعلی اقتصادی در کشور می‌داند، ضمن ابراز ناخشنودی از برداشت یک میلیارددلاری از صندوق دخیره‌ی ارزی و اقدام دولت برای پرداخت وام یک میلیون تومانی به مردم، از دولت به این دلیل که قصد دارد تا ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب وام یک میلیون تومانی در اختیار مردم قرار دهد انتقاد کرده است.
این استاد دانشگاه همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اقدام دولت در واردات کالاهای غیرضروری در شرایطی که کشور با مضیقه‌ی ارزی روبروست، به خروج غیرقانونی ۲۰ میلیارد دلار در جریان یک فساد بزرگ از کشور خبر داده و عنوان کرده است که دولت در شرایطی دست خود را برای ۵ میلیارد دلار به سمت بانک جهانی دراز کرده که در مقابل خروج ۲۰ میلیارد دلار از کشور سکوت اختیار کرده است. حسین راغفر نیز مانند دیگر منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت،تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به سابقه‌ی دولت در خصوص این توزیع‌ها تاکید کرده است که باید نگران این توزیع بود . وی یادآور شده است که این نگرانی وجود دارد که دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان مذکور را نه بین آسیب‌دیده‌های واقعی بلکه بین رفقا و دوستان و آشنایان خود توزیع کند.
این نگرانی تاکنون چندین بار توسط منتقدان اجتماعی و سیاسی دولت نیز عنوان شده است و در روزهای اخیر بارها نسبت به توزیع این مبلغ هنگفت که از صندوق دخیره‌ی ارزی برداشت شده هشدار داده‌اند.
راغفر همچنین با اشاره به اینکه اظهارات در خصوص پرداخت‌های نقدی در دیگر کشورها نیز صحت ندارد، تاکید کرده است چنین بسته‌های حمایتی در دیگر کشورها نیز به مردم و شهروندان این کشورها داده نشده و این اقدام توسط جمهوری اسلامی را نیز مورد انتقاد قرار داده است. وی یادآور شده است که حتی در دیگر کشورها نیز این کمک‌های حمایتی به افرادی اختصاص می‌یابد که درامد آنها از میزان مشخصی در سال کمتر بوده باشد. راغفر در ادامه با اشاره به ناکافی بودن این بسته‌ها به مردم ایران خاطرنشان کرده است که درباره این موضوع که بسته های حمایتی در نهایت به دست چه کسانی می‌‌رسد ابهام وجود دارد.
وی همچنین با بیان اینکه معمولا نیازمندان واقعی و تولیدکنندگان از چرخه اینگونه حمایت‌ها محروم می‌شوند، تاکید کرده است تضمینی برای توزیع این مبالغ به صورت عادلانه بین نیازمندان واقعی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرده است که یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برداشت شده است، مانند 20 میلیارد دلاری که در اوایل سال 97 برای واردات خودرو، موبایل و سایر اقلام غیرضروری اختصاص پیدا کرد، تلف خواهد شد. راغفر با تاکید بر اینکه به دلیل ابهام در شیوه عملکرد دولت و عدم شفافیت در توزیع منابع، هیچ تضمینی برای توزیع عادلانه این امکانات وجود ندارد و این امکان هست که هر نوع فسادی در این رابطه رخ دهد.وی یادآور شده است که دولت برای رفع این مشکل می‌تواند در این مورد بسیار شفاف عمل کند و موارد تخصیص این منابع را اعلام کند. راغفر تاکید کرده است که این اقدام دولت و ارائه‌ی شفاف اطلاعات توسط دولت در این خصوص که این منابع به چه کسانی، با چه مبلغی و برای چه کاری پرداخت شده، می‌تواند امکان کنترل و پیگری اینپرداخت‌ها را فراهم کند و در عین حال از توسعه‌ی فساد در این خصوص جلوگیری کند.
اظهارات راغفر در خصوص ارائه‌ی شفاف اطلاعات توسط دولت در حالی عنوان می شود که دولت قطعا چنین اقدامی را انجام نخواهد داد. دولت در چنین مواردی با استناد به اینکه حق ارائه‌ی اطلاعات از زندگی خصوصی افراد را ندارد و مجاز نیست که اطلاعات خصوصی افراد را در اتخیار مردم قرار دهد، از انجام چنین اقداماتی قطعا خودداری خواهد کرد. همچنانکه در سال ۹۷، نیز دولت به بهانه‌ی حفظ حریم خصوصی افراد حتی حاضر نشد دریافت‌کننده‌های ارز دولتی را که دانستن آن جزو بدیهی‌ترین حقوق ملت است، در گزارش‌های شفاف برای مردم شفاف سازد.
در همین حال بسیاری از تحلیل‌گران اجتماعی نیز ضمن انتقاد از نحوه‌ی توزیع وام یک میلیون تومانی، اقدام دولت را مورد انتقاد قرار داده و تاکید دارند که اقدام دولت برای توزیع این بسته‌ها عادلانه نیست.
دولت اعلام کرده است بسته‌های حمایتی تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که جزو یارانه‌بگیران دولتی هستند. این در حالی است که بسیاری از افراد با هدف حمایت از دولت و به خاطر مخالفت با رویکرد دولت در خصوص توزیع یارانه بین مردم، از دریافت یارانه‌ی دولتی انصراف داده‌اند و در حال حاضر این موضوع را که دولت پولی را که متعلق به تمامی مردم ایران است، بین تنها بخش کوچکی از مردم که لزوما هم افراد نیازمند جامعه نیستند و بخش مهمی از انها هیچ آسیبی هم کرونا ندیده‌اند توزیع کرده است، ورد انتقاد قرار داده‌اند.
بسیاری از یارانه‌بگیرها جزو کارمندان دولتی هستند که شیوع کرونا هیچ تاثیری بر وضعت درامدی آنها نداشته است و اقدام دولت در توزیع ذخیره ارزی بین این افراد، نه تنها عادلانه نیست بلکه به هدررفت این مبلغ هنگفت نیز می‌انجامد.
در عین حال تعداد زیادی از مردم هستند که با وجود نداشتن هیچ‌گونه درامد به دلایل واهی همچون در اختیار داشتن اموال غیرمقول که به هیچ عنوان امکان درامدی برای آنها فراهم نکرده است، از دریافت یارانه محروم شده‌اند و در شرایط فعلی نیز با توجه به اینکه دارای درامد غیر ثابت بوده‌آند بیشترین اسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند، اما با این وجود در فهرست دولت برای دریافت کمک‌های حمایتی قرار نگرفته‌اند.
دولت با در اختیار داشتن اطلاعات کامل از وضعیت درامدی و کسب و کار مردم به خوبی می تواند افراد بیکار و نیز افرادی را که ورودی اقتصادی آنها به واسطه‌ی کورونا آسیب دیده به راحتی شناسایی کند واین کمک‌هزینه‌ها را در اختیار آنها قرار دهد، اما با توزیع این مبلغ بین کارمندان یارانه‌بگیر که ده‌ها منبع درامدی دیگر نیز دارند، بهبودی در شرایط زندگی افراد آسیب‌دیده‌ی واقعی ایجاد نکرده و در عین حال به تیعیض نیز دامن زده است.
