دولت روحانی و سیاست گذاری جدید برای مقابله با کورونا

حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران روز دوشنبه در ادامه‌ی اقدامات دولت در خصوص سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده درباره‌ی مقابله با کرونا بار دیگر به پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به تمام سرپرستان یارانه‌بگیر اشاره کرد و اظهار داشت اقساط آن به مرور از یارانه‌ی آنها و طی مدت 24 ماه با بهره‌ی چهار درصد کسر خواهد شد.
روحانی در ادامه‌ی اقدامات دولت برای رفع مشکلات معیشتی اقتصادی افراد آسیب‌دیده از کرونا به تخصیص 75 هزار میلیارد تومان وام و تسهیلات اشاره کرد و گفت این تسهیلات به ده رسته که تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند و بعضی‌ها کسب و کارشان متوقف شده یا درآمدشان پایین بوده پرداخت می‌شود .وی همچنین به بازگشایی پلکانی مشاغل پرریسک اشاره کرد و گفت در ستاد کرونا گروه‌های کارشناسی درباره‌ی زمان فعالیت ابن مشاغل تصمیم‌گیری خواهد شد.وی بهبود شرایط بهداشتی را شرط اصلی در خصوص بازگشایی مشاغل دانست و تاکید کرد همه کسب و کارها و باید پروتکل‌های بهداشتی اعلام‌شده را مراعات کنند.روحانی با اشاره به اینکه اگر اصول بهداشتی رعایت نشود ممکن است دوباره شرایط سخت شود، افزود در خانه ماندن به عنوان یک اصل همچنان باید مدنظر باشد. وی همچنین اظهار داشت نیازمندی‌های وزارت بهداشت در بخش تولید ونتیلاتور و سی تی اسکن تامین خواهد شد.حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش به احتمال تاخیر در امر اموزش اشاره کرد و گفت وزارت اموزش و پرورش بعدا زمان بازگشایی آموزش را در کشور اعلام خواهد کرد.
به گفته ناظران اظهارات رئیس جمهور در خصوص اقدامات لازم در شرایط کرونایی جامعه، که مدام انها را تکرار هم می‌کند بسیار سطحی و در اندازه‌های اقداماتی که رئیس جمهور در چنین شرایط بحرانی باید عمل کند و شرایط جامعه را به وضعیت عادی نزدیک کند، نیست.
حسن روحانی در حالی مردم را همچنان به خانه ماندن تشویق می‌کند که پیش از این با بازگشایی مشاغل و اصرار به فعالیت اقتصادی جامعه این شرایط را تغییر داده است.
در عین حال به گفته‌ی تحلیل گران آغاز به کار نهادهای اقتصادی که به چالش و موضوع مهمی برای اعتراض به رئیس جمهور تبدیل شده، به اصرار خامنه‌ای برای آغاز سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی در کشور و اصرار او به عادی شدن هرچه سریع‌تر شرایط کشور صورت گرفته است.
برخی اظهار می‌دارند احتمالا دستور دولت روحانی به آغاز فعالیت‌های تولیدی در کشور، شرط خامنه‌ای برای تخصیص یک میلیارد یورو از صندوق ذخیره‌ی ارزی یوده است.