در پی اقدام غیر قانونی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به واگذاری بررسی و تصویب بودجه به عهده‌ی شورای نگهبان، در پی اقدام مجلس در رد بودجه پیشنهادی دولت، شورای نگهبان با رد برخی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره بودجه سال ۹۹ چالش جدیدی برای دولت و مجلس ایجاد کرده و مجلس را نیز بیش از پیش بی‌اعتبار کرده است. شورای نگهبان در اقدام به بررسی خود اجازه‌ی مجلس به دولت برای ورود خودروهای خارجی را لغو و آن را مغایر با بند هفتم سیاست‌های کلی تولید ملی اعلام کرده و آن را لغو کرده است.
این اقدام در حاللی صورت می.پذیرد که با توجه به تولید ضعیف خودروهای داخلی و همچنین انحصار بازار خودرو در اختیار دو شرکت تولیدکننده‌ی داخلی، فعالان محیط زیست و برخی فعالان بازار تلاش زیادی کردند که با هدف شکستن بازار و کنترل قیمت‌ها و همچنین کاهش آلودگی متاثر از مصرف خودروهای داخلی، موافقت دولت را برای پدیرش واردات خودرو جلب کنند. اقدام‌شورای نگهبان د خصوص رد این مصوبه در حالی صورت می‌گیرد که اعلام خبر موافقت مجلس و دولت با واردات خودرو تاثیر مثبتی بر بازار گذاشته و بازار با واکنش مثبت با ریزش قابل توجهی مواجه شده بود. ضمن اینکه با توجه به تعطیلی مجلس؛ و واگداری کامل بررسی بودجه توسط شورای نگهبان امکان اصلاح ردیه‌ی شورای نگهبان نیز وجود ندارد. در وضعیت عادی مخالفت شورای نگهبان با مصوبات مجلس بار دیگر به مجلس ارجاع و مجدس تلاش می‌کرد شورای نگهبان را برای پذیرش مصوبات خود متقاعد سازد. اما این بار با رد شورای نگهبان امکان دفاع مجلس از مصوبات مجلس و نیز دفاع از لایحه‌ی دولت وجود ندارد و شورای نگهیان با این اقدام، مانع از واردات خودرو در سال اینده شده است.
مصوبه مجلس برای واردات خودرو با اولویت واردات خودروهای هیبریدی عنوان شده و منشا ارزاستفاده شده برای آن نیز ارز خارجی عنوان شده بود.
