در حالی که نه تنها تمامی کاندیداهای حزب اتحاد ملت ایران، بلکه اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلب و نیز حزب اعتدال و توسعه، ردصلاحیت شده‌اند و اصلاح‌طلبان تاکید می‌کنند که در شرایط فعلی امکان ارائه لیست توسط آنها وجود ندارد، حزب اتحاد ملت ایران، در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، خواستار برگزاری همه‌پرسی در خصوص نظارت استصوابی شد.حزب اتحاد ملت در این بیانیه، ضمن اشاره به سخنانی که رئیس جمهور در خصوص به خطر افتادن جمهوریت نظام عنوان کرده بود، تاکید کرده است تفسیر به رای شورای نگهبان از مفهوم نظارت بر انتخابات خلاف روح مردم‌سالارانه قانون اساسی است.حزب اتحاد ملت در این بیانیه، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در این خصوص که انتخابات در حال تبدیل به انتصابات تشریفاتی است، تاکید شده است که رئیس جمهور برای پاسداری از مبانی نظام جمهوری اسلامی و حق حاکمیت ملی و جمهوریت نظام، به عنوان مجری قانون اساسی، در خصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان در اسرع وقت همه‌پرسی برگزار کند. حزب اتحاد ملت همچنین در این بیانیه با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال ۷۷ در خصوص این موضوع که نظارت استصوابی قانون است و از مسیر قانونی باید تغییر کند، تاکید کرده است تاکنون همه‌ی تلاش‌ها برای قانون نظارت استصوابی از زمان خاتمی به بعد با شکست و بن‌بست مواجه شده است. همچنین در این بیانیه به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره شده که بر اساس آن می‌توان در خصوص مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همه پرسی برگزار کرد و به آرای عمومی مراجعه کرد
حزب اتحاد ملت در این بیانیه یادآور شده است که این حزب به عنوان یکی از احزاب شناخته شده و شناسنامه‌دارِ از رئيس جمهور می‌خواهد تا درباره‌ی برگزاری رفراندوم در خصوص نظارت استصوابی، اقدامات لازم را انجام دهد. در این بیانیه ابراز امیدواری شده است که پیش از پایان دوره مجلس دهم این گره ۲۸ ساله در سیاست ایران گشوده شود.
حزب اتحاد ملت در حالی از رئیس‌جمهور می‌خواهد اقدامات لازم برای آغاز فرایند برگزاری رفراندوم در خصوص نظارت استصوابی را انجام دهد که مجلس دهم روزهای پایانی خود را می‌گذارند و حزب اتحاد ملت برای چنین درخواستی حداقل ۴ سال در دوره فعلی فرصت داشته است که به واسطه رئیس جمهور اقدامات اجرایی لازم برای برگزاری رفراندوم را اجرایی کند و از طریق نمایندگان حامی خود در مجلس زمینه‌های لازم برای تصویب طرح برگزاری رفراندوم را به تصویب برساند. اما نه تنها در چهارسال گذشته از چنین فرصتی استفاده نکرده است بلکه در شرایط پر تنش دو سال اخیر نیز که اعتراض‌های مردمی به میزان زیادی افزایش یافته و بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی خواستار تغییرات اساسی در ساختار حاکمیتی شده‌اند چنین پیشنهادی را به طور جدی مطرح نکرده است و تنها در مقطعی که حداکثر فشار بر فعالیت سیاسی اصلاح‌طلبان وارد شده و حاکمیت تقریبا امکان هرگونه کنشگری سیاسی را از اصلاح‌طلبان سلب کرده است، چنین پیشنهاد جدی در حوزه حاکمیتی را مطرح کرده است.
در سال‌های میانی دهه ۷۰ و در مقطعی که محمد خاتمی پست ریاست جمهوری و اصلاح‌طلبان تمامی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار را در اختیار داشتند، بحث‌های مربوط به نظارت استصوابی به شکل جدی در فضای گفتمانی روشنفکری و رسانه‌ای مطرح بود و انتقادات زیادی در فضای عمومی و توسط فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی علیه نظارت استصوابی وجود داشت، اصلاح‌طلبان هیچ اقدام عملیاتی برای اجرای همه‌پرسی برای حذف نظارت استصوابی انجام ندادند و از هیچ فرصت قانونی که در اختیار داشتند برای رفع چنین معضلی استفاده نکردند.
در عین حال، در این بیانیه در حالی به سخنان علی خامنه‌ای در سال ۷۷ در خصوص استفاده از بستر قانونی برای حذف قانون نظارت استصوابی صحبت شده است که در حال حاضر تمامی فعالیت‌های شورای نگهبان زیر نظارت و تایید مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در حال انجام است و اقدام به نظارت استصوابی به طور آشکار با تایید رهبری و با هدف کنار گذاشتن هرگونه صدایی است که کمترین اختلاف با خواسته‌ها و منویات رهبری داشته باشند.
