محسن صفائى فراهانى ، قائم مقام وزير صنايع و نماينده ى مجلس ششم در دولت اصلاحات که بعد از سال 88 نیز مدتی در زندان به سر میبرد در یک مصاحبه مطبوعا تى به تشريح و تحليل مشكلات سیاسی و اقتصادى كشورپرداخت و باتوجه به شكافى كه بين حكومت و مردم ايجاد شده راهكارهايى به منظور حل اين بحران ها ارائه داد .وی گفت آبان ٩٨ براى هميشه در تاريخ ثبت شد؛ همانطور كه اعتراضات سال ٨٨ به عنوان سياسى ترين اعتراضات جمهورى اسلامى در اذهان باقى ماند ، روزهاى آبان ماه ٩٨ نيز به نام اعتراضات اقتصادى يا معيشتى در حافظه ى تاريخى ثبت و ضبط خواهد شد صفائى فراهانی ريشه ى تمام مشكلات امروز كشور را در فقدان تدبير مى داند ، وى معتقد است براى اعتماد سازى بايد مردم تغيير رفتار را حس كنند و البته يك راه حل هم داشت و آن برگزارى انتخابات آزاد بود وى در خصوص افزايش قيمت بنزين و تصميم ناگهانى دولت در شرايط سخت اقتصادى و معيشتى مردم و در نهايت اعتراضات فراگير ملت گفت :تغييراتى كه مجلس هفتم در بخش هدفمند كردن يارانه هاى برنامه ى چهارم توسعه ايجاد كرد و تثبيت قيمت هاى حامل هاى انرژى را به تصويب رساند يك اشتباه استراتژيك بود ، قرار بود قيمت ها به صورت پلكانى تعديل شود و به تدريج مديريت كشور با منطقى كردن قيمت ها و شناخت از شرايط قشر آسيب پذير جامعه مشكل را حل كند ولى متاسفنه حکومت از راه منطقى خارج شد و با شعارهاى پوپوليستى قيمت ها را تثبيت كردند .ودر نتیجه در تمامى اين سالها هم به مصرف بالاى انرژى دامن زدند و هم راه عقلانى كمك به طبقات آسيب پذير را بستند ، اين مشكلات نتيجه ى تصميمات غلط بخشى از اركان حاكميت است . وی افزود متاسفانه سال هاست اركان مديريت كشور به راه حل علمى و دقت در آمارها توجه ندارد و در جلوگيرى از افتادن مردم در بحران هاى مختلف ناتوان است و به دليل همين كوتاهى ها ى مكرر با آتشى زير خاكستر مواجه است كه كاملاً به آن بى توجه است و منجر به فرار مغزها و سرمايه به صورت گسترده شده كه جز فساد گسترده و ركود و تورم و بيكارى و سقوط اخلاق اجتماعى و بحران نتيجه اى نداشته است
وی افزود حاكميت با جامعه اى روبه رو است كه به طور متوسط بالاى ٧٠ درصد شهروندانش با مشكل معيشتى مواجهند ، وقتى
گفته مى شود بيش از ٣٥ درصد فارغ التحصيلان جذب محيط كار نمى شوند يعنى ٣٠٠ هزار نفر تحصيلكرده با هزاران اميد وارد بازار كار مى شوند ولى وقتى متوسط رشد اقتصادى كشور براى يك دهه صفر است يعنى اشتغال بى اشتغال .رشد اقتصادى كشور در سال ٢٠١٨ منفى ٤/٥ درصد اعلام شد و الان كه در روزهاى پايانى ٢٠١٩ هستيم اين رقم به منفى ٩/٥ درصد رسيده است در گزارش مهرماه وزارت صمت از ١٠ كار خانه ى خودروسازى بخش خصوصى توليد ٧ كارخانه متوقف شده و اين يعنى كارگرانشان بيكار شدند ، اين يعنى نارضايتى گسترده يعنى زمينه اى براى شورش و اعتراض ، اركان حاكميت با اتخاذ تصميم هاى غلط مناسب ترين بستر را فراهم مى كنند كه عوامل خارجى يا دشمن از آن استفاده كنند
وى در همين زمينه ادامه داد : قرار بود در برنامه ى چهارم وقتى كه درآمد ارزى متوسط سالانه بالاى ٦٠ ميليارد دلار بود ، قيمت هاى انرژى به تدريج اصلاح و براى اقشار آسيب پذير هم چاره انديشى شود كه در آن مقطع ، مجلس هفتم نا آگاهانه اين ترمز را كشيد ، از ميان نمايندگان مجلس هفتم تنها كسى كه شهامتش را داشت بگويد ما اشتباه كرديم آقاى باهنر بود ، اين تصميم غلط مجلس همراه شد با دولت پوپوليست نهم و دهم كه نه تنها درآمد افسانه اى نفت را از بين برد بلكه با شعارهاى ناآگاهانه ، كشور را با چهار قطعنامه شوراى امنيت در لبه ى پرتگاه قرار داد
صفای همچنین گفت توافق برجام فرصتى بود كه مى توانست بخشى از عقب ماندگى را جبران و كشور را ازشرايط بحران اقتصادى دور كند ولى با ناهماهنگى در اركان حاكميت اين فرصت از دست رفت ، دوازده سال مذاكره انجام شد كه برجام حاصل شود بعد از آن تمامى توان دولت پنهان برآن شد كه آن را بى نتيجه كند از آتش زدن سفارت عربستان و عبرى نوشتن روى موشك و مانور دور ناوهاى امريكا در خليج فارس ، بهترين فرصت براى كشور پس از برجام در زمان اوباما بود تا كشور با امريكا به يك حداقل هايى دست پيدا كند و بعد باب مذاكره براى حل مسائل منطقه اى را باز نگه دارد ، اما فرصت از دست رفت
محسن صفايى در خصوص انگيزه اصلى و تفاوت اعتراضات ٨٨ و ٩٨ گفت :تظاهرات ٨٨ با آنچه در آبان ماه ٩٨ اتفاق افتاد دو مقوله ى كاملاً متفاوت است ، مقوله ى سال ٩٨ اصلاً سياسى نيست ممكن است يك سرى عناصر سياسى هم به آن اضافه شده باشد ولى اكثرا بحث ٧٠درصد جمعيتى است كه من پيش از اين به آن اشاره كردم ، وقتى مسوولان كشور گزارش مى دهند كه بايد به ٧٠ درصد مردم به طور متوسط كمك معيشتى كرد ، يعنى بستر فقر در تمام كشور گسترده شده است
مسئولان و مديران كشور مى دانند كه متوسط رشد اقتصادى يك دهه نزديك صفر است ، تورم به بالاى ٤٠ درصد رسيده است بايد بدانند و لمس كنند كه بر سر مردم فقير چه مى آيد بايد بدانند كه در تظاهرات خيابانى چگونه با حوصله با آنها برخورد كنند نه با خشونت چون جنس آنها از جنس خشونت نيست جنس آنها فقر است
صفائى در رابطه با اين موضوع كه خود هم دست كم در مقاطعى جزو مديران اين كشور بود گفت : بله من هم تا خردادماه ٨٦ يكى از مسئولان اين كشور بودم و معتقدم همه ى كسانى كه در مديريت كشور مسوليت داشتند و دارند به نسبت مسووليت خود بايد پاسخگو باشند ، بنده هم به سهم خود منتها هركس بامش بيش برفش بيشتر اما آيا اساساً نظام پاسخگويى در كشور وجود داردعملاً شرايط به گونه اى پيش رفته كه بخش انتصابى حاكميت بخش هاى انتخابى را كاملا بى اثر و از دور خارج كرده است ، مجلسى كه قرار بود در راس امور باشد ، قرار بود آنها سياست و اقتصاد را راهبرى كنند ، عملا به جايگاه بى اثرى تنزل يافته كه حتى اجازه و دخالت در تعيين قيمت بنزين ندارند و به جاى مجلس افراد و دستگاه هاى ديگر كه در قانون اساسى چنين اختيارى به آنها داده نشده است در اين كار تصميم گيرى كرده و هزينه ى بسيارى هم تحميل مى كنند اما پاسخگو نيستند مسوولان نظامى و غير نظامى و مديران كشور هر كدام از سطحى از تاثير گذارى برخوردارند و مسلماً تاثير سخنان رهبرى و رييس جمهورى
و يك مقام ارشد نظامى با يك وزير يا معاون وزير متفاوت است ، اظهارات هر يك از اين مقامات در هر نظام سياسى وزنى مشخص دارد
محسن صفائى فراهانى در خصوص اعتراض هايى كه اخيراً اتفاق افتاده و برخورد دور از انتظارى كه با تظاهر كنندگان صورت گرفته و در نتيجه حجمى از نااميدى مردم گفت : نمى شود با صحبت درمانى ، كسانى كه اين همه صدمه ديده اند را در مان كرد ، بايد در عمل نشان داده شود كه مشكل مردم درك شده است ، اولين گام همين مجلس آينده است ، همانطور كه راى مردم حق الناس است براى بالا بردن اميد شهروندان از هرگونه دخالتى براى مديريت كردن انتخابات ممانعت شود ملاك رد صلاحيت كانديداها فقط قانون باشد ، مردم بايد آزادانه نماينده مورد نظر خود را انتخاب كنند
شوراى نگهبان نمى تواند همين طور بى دليل بگويد نتوانستيم صلاحيت كانديدا را احراز كنيم و در عمل اين باور به وجود بيايد كه انتخابات سالم برگزار خواهد شد در گام دوم هم همين قانون اساسى موجود فصل الخطاب است
صفايى فراهانى در ارتباط با اين كه انتخابات مجلس شايد راهكارى براى ترميم شكاف جامعه و دولت شود گفت :بديهى است برگزارى انتخابات سالم و آزاد مى تواند گامى مثبت براى نزديكى مردم با حاكميت باشد و باعث اميدوارى مردم شود و تا موقعى كه قانون اساسى داريم بايد به آن احترام بگذارند و حقوق تصريح شده مردم را در قانون اساسى رعايت كنند همچنين ايجاد تعامل با دنيا و عبور از اين تحريم هاى سنگين است كه مى تواند در مردم اميد را زنده كند ودر كل حكومت بايد از راه هايى كه باز مى شود وارد شده و با حفظ منافع ملى راه مذاكره راپيش گيرد
وى در خصوص انتخابات مجلس آزاد براى همه ى سلايق و آماده نبودن بسيارى از اصلاح طلبان براى كانديداتورى گفت : اعمال ٣٠سال نظارت استصوابى اين شرايط را به كشور تحميل كرده است امروز مى بينيم كه دبير شوراى نگهبان پس از اين همه فيلتر و ناتوان كردن مجلس به نمايندگان انتقاد دارد اقدامات سليقه اى و خارج از قانون ، مجلس و دولت بى اختيارى را بوجود آورده و اين در حالى است كه چنين رويه اى از مجلس هفتم و دولت نهم در كشور آشكارتر شده است اينجاست كه مى بينيد كسانى كه توانايى و دانش لازم براى مقابله با بحران را دارند به دلايل سليقه اى آقايان رد صلاحيت مى شوند و نتيجه ى اين نوع غربال كردن شوراى نگهبان همين مجلسى مى شود كه حتى حاضر نيست از ترس رد صلاحيت در انتخابات بعد در مورد قيمت بنزين اظهارنظر كند و روى حرف خود بايستد مجلسى كه قرار است در راس امور باشد بايد متشكل از نيروهاى شاخص و توانمند و احزاب قدرتمند باشدنگاه استراتژيك براى وضع قوانين داشته باشند و مسائل منطقه اى و جهانى را بشناسند و توان ارزيابى از شرايط روز جهان را داشته باشدوی افزود بايد بيشتر از سال جارى نگران اقتصاد كشور باشيم ، بهبود اقتصادبدون تعامل و گفتگو و بهبود روابط و كاهش سطح تنش با ساير كشورها عملى نيست ، كاهش شديد ارزش پول ملى ، رونق دلالى ، افزايش هزينه ى توليد و ورود نقدينگى به بخش دلالى كه آثار مخرب سياسى اقتصادى و اجتماعى آن عملاً باعث فرار گسترده ى مغزها و سرمايه ها شده است و رانت و فساد و افزايش قاچاق توان توليد كشور را به توقف نزديك كرده است. وى در خصوص فضاى بسته و امنيتى كشور و تلاش براى برطرف كردنش گفت :اكثريت نيروهاى جنبش مردمى در اعتراضات آبان گروه هاى اپوزيسيون يا گروه چريكى فعال و در حال مبارزه با حاكميت نيستند نيروهاى امنيتى با پديده اى روبرو نشدند كه فضا را امنيتى كنند آنها با مردم فقير روبه رو شدند و فرياد آنها از گرسنگى بود.پس بايد براى رفع فقر آنها برنامه ريزى كرد نه اينكه به اين بهانه فضا را امنيتى کرد او در پایان افزود كشور بدون اصلاح رويكردها و تغيير سيستم اداره به مشكل مى خورد و هر راه ديگرى شرايط را سخت تر مى كند.
