در پی انتشار اخباری در خصوص شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی بابت اظهارات انتقادی وی در مجلس شورای اسلامی ، و اظهارات محمود صادقی در این خصوص که شکایتی در این خصوص از وزارت اطلاعات به دست او و به مجلس نرسیده است، محمد جواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت همه شکایتها به صورت مستقیم از طرف قوه قضاییه به مجلس ارسال نمیشود. وی افزود برخی شکایات از سوی افرادی دارای جایگاه حقوقی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و برخی دیگر از شکایتها هم مستقیم به هیئت رئیسه مجلس یا لاریجانی رئیس مجلس ارائه میشود. وی اظهار داشت این شکایتها نیز به هیئت نظارت ارجاع داده میشود.جمالی در ادامهی اظهاراتش با بیان این موضوع که شکایت از محمود صادقی در تاریخ بیستم آذرماه در مجلس اعلام وصول شده است، اظهار داشت وزیر اطلاعات طی نامهای به آقای لاریجانی از آقای محمود صادقی شکایت کرده است.
بنا به گفتهی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، وزیر اطلاعات طی این نامه از هیئت نظارت بر نمایندگان خواسته است تا از حرکتهای خلاف منافع ملی محمود صادقی جلوگیری شود. همچنین بنا به گفتهي جمالی، وزیر اطلاعات از مجلس خواسته است تا روند بررسی فعالیتهای آقای صادقی در موضوع مطرح شده مورد پیگیری قرار گیرد. اظهارات صادقی در مورد پرداخت غرامت به متهمان هسته ای از سوی وزارت اطلاعات ظاهرا جزو مطالب محرمانه بوده که در کمیسیون های مجلس مطرح شده و صادقی انها را به طور علنی مطرح کرده است
محمود صادقی تاکید دارد آنچه ار طرف وزیر اطلاعات به مجلس دربارهی محمود صادقی ارسال شده است، نامهای از طرف وزیر اطلاعات به رئیس مجلس است و موضوع شکایت در کار نیست.
در هر حال، چه موضوع شکایت در کار باشد و چه مسالهی اصلی نامه وزیر اطلاعات به رئیس مجلس باشد، برخی از ناظران، حتی اعلام وصول نامهای از طرف وزیر اطلاعات در خصوص انتقاد از نمایندگان را نشاندهندهی این موضوع میداند که دولت به طور قطع از حمایت منتقدان دست برداشته و تصمیم دارد به طور علنی به حمایت از نظام، حتی با وجود رفتارهای اخیر و غیرانسانی حاکمیت ادامه دهد.
ناظران تاکید دارند وزارت اطلاعات در هر صورت بخشی از دولت به شمار میرود و هرگونه اقدام یکی از وزرا که رای اعتماد خود را از مجلس گرفتهاند و نیز دولتی که تاکید میکند که از منتقدان حمایت میکند، نشاندهندهی قطع حمایت دولت از منتقدان و نیز مجلس است.
به علاوه این اظهارات در حالی عنوان میشود که بنا به قانون، نمایندگان در جایگاه نمایندگی دارای مصونیت قضایی هستند و اظهارات انتقادی آنها به عنوان نماینده مجلس قابل پیگرد قانونی نیست.
قوه قضائیه نیز بارها در واکنش به انتقادات تند برخی از نمایندگان در مجلس، با اشاره به اینکه اظهارات نمایندهها در بیان اظهارات انتقادی خود، اگر در مجلس ایراد شود، قالب پیگرد نیست، تاکید کرده است تنها در صورتی میتوان نماینده را به خاطر اظهارات وی مورد پیگرد قضایی قرار داد که این اظهارات را در جایی خارج از تریبون مجلس بیان شده باشد.
تذکر دولت به نمایندگان در حالی که دیگر دستگاههای قضایی و امنیتی چنین اقدامی نکردهاند، به گفته برخی تحلیلگران نشاندهندهی ناهمراهی جدی دولت با منتقدان، علیرغم ادعایی است که تاکنون بارها بیان کرده است.
