با انکه در بودجه سال جاری مشکلات ناشی از کمبود درامدهای نفتی مسئولان ادعا مى كنند آماده ى اصلاح نظام مالياتى هستند ولی عملا در مورد رسیدگی به مالیات درامدهای نهادهای حکومتی زیر نظر نهاد رهبری توجه لازم نشده است به گزارش رسانه های داخلی در بودجه ى سال آینده دولت همچنان ماليات نهادها و بنيادهاى خاص را افزايش نداده و قصد ندارد به اندازه ى فعاليتشان از ايشان ماليات بگيرد
در این بودجه ى ماليات بر بنيادها و نهادهاى انقلابى و شركت هاى زير مجموعه ى آستان قدس رضوى و ستاد اجرایى فرمان امام و نيروهاى مسلح بدون تغيير باقى مى ماند در صورتى كه كارشناسان ،اخذ ماليات از اين نهادها را مهم ترين راهكار براى جبران كسرى بودجه مى دانند با اين حال مسئولان با عزم جزم قصد دارند كسرى بودجه را با فشار مالياتى بر دهك هاى پايين جامعه جبران كنند.در این مورد باید توجه داشت که بيشتر ذينفعان در اين نهادها خود نقش مهمى در قانونگذارى و وضع مقررات جديد بازى مى كنند
شايان ذكر است كه دولت درآمد مالياتى خود را ١٣درصد افزايش داده و به ١٩٥ هزار ميليارد تومان رسانده كه مجموع ماليات پيش بينى شده براى نهادهاى مذكور ٧١٦ ميليارد تومان است که بيشتر به مثابه ى معافيت مالياتى است تا ماليات ، این درحالی است که از آن سو شاهد افزايش تعرفه ماليات بر كسب و كار و معاش مردم هستيم .
در این میان بيشترين افزايش را درماليات بر نقل و انتقال سهام داريم وماليات بر مشاغل دولتى پنجاه درصد و غيردولتى 31درصد نسبت به سال جارى بالا مى روداما مهمترين نكته در باره ى ماليات هاى بودجه سال اینده اين است كه بانك ها و موسسات اعتبارى که برخی از انها متعلق به نهادهای زیر نظر رهبری هستند از پرداخت بسيارى از ماليات ها معاف شده اند از جمله ماليات بر مسكن خالى. در حاليكه يك فرد عادى براى فروش ملك خود بايد ماليات عايدى بپردازد اما بانك ها كه سلطان خانه هاى خالى به حساب مى آيند از پرداخت هر گونه مالياتى معاف شده اند
بنظر میرسد با توجه به اعتراضات اخیر احتمالا نمایندگان مجلس در بر رسی بودجه به این نکات توجه خواهند داشت .و جامعه نگاه حساستری به مالیات این نهادها خواهد داشت .
