اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح چند پروژه تحقیقاتی در فیروزکوه، بر اهمیت توجه به تولیدکننده‌ها تاکید کرد و توجه به بخش خصوصی را تنها راه برون‌رفت از مشکلات فعلی اقتصادی در کشور عنوان کرد.وی تقویت روحیه را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای سازندگی در کشور و نیز احیای تولید عنوان کرد و با انتقاد از کسانی که مامور از بین بردن روحیه هستند، گفت این افراد جز ایجاد مزاحمت برای دیگران و چوب لای چرخ کار عده‌ای که در حال کار کردن هستند گذاشتن، کار دیگری انجام نمی‌دهند. وی افزود در کارنامه این افراد هم نمی‌توان اقدام مثبتی یافت.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه باید مدیران خوب را حفظ کرد، گفت استفاده از مدیران خوب موجب می‌شود تا بسیاری از مشکلات برطرف شود. وی با تاکید بر اینکه مدافع رانت‌خواری نیست اظهار داشت مدیران سالمی که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند نباید دغدغه‌ای داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه باید با هر مدیری که تخلفی کرده است برخورد شود، از فضاسازی‌هایی که در کشور می‌شود و مدیران سالم را هم متزلزل می‌کند، انتقاد و بر ضرورت حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در حوزه تولید و صنعت تاکید کرد و اظهار داشت بخش خصوصی کشور نباید متزلزل شود. جهانگیری با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید به معنای واقعی میدان‌دار تولید شود اظهار داشت کشور برای احیا و توسعه اقتصادی هیچ راهی جز ارتقای بخش خصوصی ندارد.وی همچنین تاکید کرد دولت موظف است مشکل تولیدکنندگان را حل کند و سرمایه در گردش لازم برای بخش خصوصی را تامین کند.
اظهارات جهانگیری بر ضرورت تقویت بخش خصوصی به عنوان تنها راه برون‌رفت از مشکلات و چالش‌های تولید در کشور در حالی عنوان می‌شود که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تقریبا هیچ‌کدام بر اساس ارزش‌گذاری بر جایگاه مثبت بخش خصوصی در رفع مشکلات اقتصادی کشور طراحی نشده است. در عین حال، وجود شرکت‌های خصولتی در اقتصاد کشور که به نام بخش خصوصی بخش مهمی از منابع کشور را می بلعد اما در واقع، نهادهای غیردولتی هستند که اقتصاد و سیاست کشور را تحت کنترل دارند، آسیب‌های زیادی به بخش خصوصی و نیز اقتصاد کشور وارد آورده‌اند.
شرکت‌ها و صنایع کوچک خصوصی به علت عدم حمایت دولت همگی در حال ورشکستگی هستند و قوانین کلان حاکم بر اقتصاد مشکلات زیادی را پیش روی اقتصاد خصوصی در کشور قرار داده‌اند.
در عین حال مخالفان خصوصی شدن اقتصاد در کشور نیز کم نیستند. بسیاری از فعالان مدنی با اشاره به آسیب‌هایی که سرمایه‌داری و اقتصاد نئو لیبرال به عدالت اجتماعی وارد می‌کند، از سرسخت‌ترین مخالفان خصوصی‌سازی در کشور هستند.
به گفته برخی تحلیل‌گران عدم حمایت جامعه مدنی از خصوصی سازی در کشور، و ضدیت آنها با اجرایی شدن اقتصاد خصوصی و تاکید آنها بر اینکه اقتصا خصوصی با عدالت احتماعی در تناقض و ضدیت است، از جمله عوامل مهم دیگری است که موانع جدی بر سر راه توسعه اقتصاد خصوصی در کشور اایجاد کرده است.
