در واکنش به دستگیری دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران که در پی برکناری و دستگیری مدیرعامل ایران خودرو به جرم ایجاد اختلال عمدی در بازار صورت پذیرفت، احمد توکلی نماینده سابق مجلس که در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز هست، از رییس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خواست تا درباره دلایل دفاع از تخلفات دو نماینده ابهر و زنجان برای مردم توضیح دهد. وی در این نامه خطاب به ملکشاهی، رئيس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان خواسته است تا برای مردم توضیح دهد چرا در پاسخ به استعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره تخلفات این دو نفر، اعلام کرده است با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، رفتار این افراد در تخلفات خودرویی و طلا خارج از وظایف نمایندگی نبوده است. توکلی در این نامه خطاب به ملکشاهی، با اشاره به خرید شش هزار خودرو به صورت رانتی و چندصد کیلو طلا توسط این افراد و همچنین مداخله این افراد در ایجاد بحران پوشک، که چندین ماه مردم را گرفتار و با مشکلات زیادی مواجه کرده بود، از وی خواسته است تا ارتباط این تخلفات را با وظایف نمایندگی توضیح دهد و برزای مردم توضیح دهد چرا حکم برائت این افراد را صادر کرده است.
اعتراض احمد توکلی به اعتراض رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به متخلف دانستن نمایندگان مجلس در حالی انجام می‌شود که احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز نیز، با اعتراض نسبت به دستگیری این نمایندگان گفته است ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه با بازداشت این دو نفر موافق نبوده است.
بنا به گفته بیگی، علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با اعتراض نسبت به دستگیری این دو نفر متخلف، نسبت به دستگیری آنها اعتراض کرده و گفته است که برای رسیدگی به تخلفات این افراد استنطاق کافی بوده است. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس به استناد مصونیت قضائی نمایندگان مجلس، انتظار دارندکه تخلفات آنها با اغماض دیده شود و برای بررسی تخلفات به پرسش و پاسخ اکتفا شود و اقدامی در راستای توقیف این افراد صورت نگیرد. این در حالی است که پیش از این دستگیری‌ها، برخی از دست‌اندرکاران خودرو به صورت تلویحی نسبت به فساد و لغزش نمایندگان مجلس در مقابل تخلفات شرکت‌های خودروساز اظهارنظرهایی کرده بودند واطلاعاتی در ان خصوص از زاویه‌های مختلف درز کرده بود.
در سال‌های اخیر که مساله فساد اداری یه یکی از بخش‌های ثابت اجرایی و اداری کشور تبدیل شده است، معمولا گفته می شد که این کارمندان جزء هستند که مرتکب تخلفات اجرایی، اداری و اقتصادی می‌شوند، اما با برملا شدن فساد گسترده در کشور، اکنون معلوم شده است کارمندان وظایف خود را نسبتا به درستی انجام می‌دهند و در واقع این نهادهای کلان و مدیران ارشد اجرایی، اداری و اقتصادی هستند که مرتکب فساد گسترده در سطوح مختلف اجرایی، اداری و اقتصادی کشور شده‌اند.
