روز یکشنبه دادگاه متهمان پرونده ارزی که در سال گذشته به آشفتگی بی‌سابقه‌ای در بازار ارز ایران منجر شد، برگزار شد و در آن نه نفر از متهمان ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی و افرادی که در اخلال بازار نقش اساسی داشتند برگزار شد. این دادگاه در دادگاه ویژه‌ی مفسدان اقتصادی که به درخواست آملی لاریجانی و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شده، برگزار شد. عنوان اتهامی متهمان در این پرونده، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز است، که با هدف برخورد با دلالان عمده ارز و صراف‌هایی که از وضعیت اقتصادی کشور سوءاستفاده کردند عنوان شده است. بنا به گفته زرگر، قاضی این پرونده، مسئولین اقتصادی کشور فضا را برای سوءاستفاده دلالان و صراف‌های ارزی، ایجاد کرده‌اند و به خاطر عملکرد اشتباه و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی این بحران اقتصادی به وجود آمده است. در ادامه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان در شرح کیفرخواست، با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم، و حفظ ارزش پول ملی، مدیران وقت بانک مرکزی را در سوء مدیریت و ناکارآمدی بانک در مدیریت اقتصادی کشور مقصر دانست و تاکید کرد اقدامات و سیاست‌های نادرست بانک مرکزی یکی از منافذ فساد ارز دولتی بوده است. قهرمانی در بخشی از کیفرخواست با بیان این موضوع که با آغاز مشکلات اقتصادی، بانک مرکزی ساده‌ترین و غلط‌ترین راه را در پیش گرفته و و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرده، اظهار داشت بانک مرکزی با انتخاب ده صرافی روزانه میلیون‌ها دلار در اختیار آنها قرار داده و این صرافی‌ها به جای اینکه این دلارها را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند، آنها را را در قبال درصدی سود در اختیار اشخاص قرار داده‌اند. بنا به گفته نماینده دادستان، بانک مرکزی در ادامه و در پی خارج شدن کنترل بازار ارز از اختیار وی، با مداخله مجدد در بازار و بدون اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار، اقدام به انجام معاملات فردایی کرده است، که مجددا سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده و در ادامه به قاچاق گسترده ارز به کردستان و تامین ارز برای قاچاق کالا انجامیده است. در ادامه این کیفرخواست آمده است بانک مرکزی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ارز در بازار، اقدام به انجام معاملات فردایی و کاغذی کرده و بخشی از این اقدامات با اطلاع و همکاری مدیر کل حراست و زیر نظر وزارت اطلاعات انجام شده است. بنا به گفته نماینده دادستان، بانک مرکزی در حالی خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کرده است، که اگر اشخاص عادی چنین اقدامی کنند، بانک مرکزی علیه آنها به اتهام قاچاق ارز شکایت می‌کند.
نماینده دادستان همچنین با بیان این موضوع که معاونت ارزی بانک مرکزی یک مقام اجرایی است و مقام قانون‌گذار و سیاست‌گذار نیست، اعلام داشته است برخی از مدیران وقت بانک مرکزی تصور می‌کرده‌اند دارای مقام قانون‌گذاری هستند و می‌توانند قوانین پولی و بانکی کشور را تغییر دهند. در ادامه کیفرخواست تاکید شده است چندبرابرشدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داده است تصمیم مدیران وقت بانک مرکزی صحیح نبوده و بخش عمده‌ای از سرمایه ملی در اختیاز سودجویان قرار گرفته است. بنا به گفته وی طی این اقدامات حدود 160 میلیون دلار و بیش از 20 میلیون یورو از سرمایه ارزی کشور در اختیار قاچاقچیان ارز قرار گرفته است.
اظهارات قاضی پرونده در خصوص این موضوع که فضا برای فساد گسترده ارزی توسط مسئولین اقتصادی کشور ایجاد شده است، در حالی عنوان می‌شود که آقای سیف، رئيس بانک مرکزی که با انتصاب فردی بی‌تجربه به مهم‌ترین سمت ارزی در کشور به این نابسامی دامن زده، در این دادگاه حضور ندارد. هر چند وی با فشار و اصرار برادر روحانی حسین فریدون این انتصاب را انجام داد .همچنین بر اساس برآورد سنی متهمان این پرونده بیشتر آنها متولدین 1357 به بعد و برخی متولد 1370 و 1372 هستند و بدیهی است که برداشت و دانش آنها از بازار ارزی، همین اخبار آشفته و اطلاعات مبهمی است که به صورت عمومی از فضای عمومی جامعه دریافت می‌کنند. گرچه در کیفرخواست تلاش متهمان برای خدمت به جمهوری اسلامی را به عنوان یک بند اتهامی مطرح کرده است و آن را خیالبافی خوانده، اما واقعیت این است که افرادی با چنین تجربه‌هایی وقتی در راس چنین پست‌های مهمی قرار می‌گیرند برای نشان‌دادن توانمندی حرفه‌ای خود و نشان دادن این موضوع که از عهده کاری که به اشتباه به عهده آنها قرار گرفته، تصمیمات نادرست می‌گیرند و به علت بی‌اطلاعی کامل از حوزه کاری خود دچار سردرگمی و آشفتگی می‌شوند.
