قوه قضاییه و معضل شرط بندی

دادستان کل کشور با ارسال بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، فعالیت سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را غیرقانونی و اعلام کرده و گفته است بر خلاف برخی رویه‌های قضايی که شرط‌بندی در فضای مجازی مشمول قمار نیست،‌ آن را در فضای مجازی نیز جرم و حرام اعلام کرده است. وی همچنین گفته است راه اندازی و طراحی سایت مجازی قمار نیز مشمول بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است و شرط بندی بر روی نتایج مسابقات نیز حرام است و اگر مشمول عنوان قمار هم نباشد مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است. وی همچنین اجاره فضای میزبانی سایت را نیز مصداق معاون در جرم و آن مشمول مجازات دانسته است. اشاره دادستان کشور به حرام بودن شرط‌بندی در حالی عنوان می‌شود که چندین سال است تلویزیون جمهوری اسلامی که مستقیما زیر نظر رهبری قرار دارد مسابقاتی شبیه شرط‌بندی برپا کرده که اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته و حتی واکنش جهرمی وزیر ارتباطات را نیز برانگیخته است. اما به نظر نمی‌رسد که دادستانی قصد داشته باشد که به موضوع مسابقات مبتنی بر شرط‌ بندی که در تلویزیون برگزار می‌شود اشاره روشنی داشته باشد. ضمن اینکه تعیین مصادیق حرام در دین اسلام به عهده مجتهدین قرار دارد و دادستان کشور گرچه می‌تواند مصادیق جرم را تعیین کند اما درباره این موضوع که فعالیت شرط‌بندی در فضای مجازی حرام هست یا نه، نمی‌تواند اظهارنظری بکند. سال‌هاست جمهوری اسلامی فعالیت‌های عمومی مردم را به مصادیق جرم تبدیل می‌کند و با این وجود نه تنها نتوانسته است آنها را کاهش دهد بلکه با زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها موجب شده است هم این فعالیت‌ها از نظارت عمومی خارج شوند و قابل رصدکردن نباشند و هم پنهانی بودن موجب گسترش آنها شده است، با این وجود همچنان به جرم‌انگاری فعالیت‌ها ادامه می‌دهد.