تداوم گفتگوهای سیاسی در مورد اختیارات سیاسی

گفتگوها پیرامون اختیارات رئیس جمهور همچنان ادامه دارد. جواد آرین‌منش یکی از فعالان سیاسی اصول‌گرا با تایید اینکه اختیارات رئیس جمهور با میزان مسئولیت‌های او هماهنگ نیست گفت این ایراد در قانون اساسی وجود دارد. آرین منش تاکید کرد تفکیک قوا در قانون اساسی که با هدف جلوگیری از دیکتاتوری صورت گرفته است، در عمل به محدودشدن اختیارات رئيس جمهور منجر شده است. وی تاکید کرد اختیارات اجرایی در قانون اساسی بین رئیس جمهور، دیگر قوا و نهادها و شوراها تقسیم شده است. آرین منش افزود میزان اختیارات رئیس‌جمهور در کشور با مسئولیت و انتظارات مردم از ریاست جمهوری هماهنگ نیست. وی در عین حال با بیان این موضوع که نباید ناکارآمدی‌ها را به حساب کمی اختیارات گذاشت تاکید کرد کسانی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد عرصه می‌شوند و به مردم وعده می‌دهند، با اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی آشنایی دارند و بر اساس همان اطلاعات و آگاهی‌ها وارد صحنه انتخابات می‌شوند.

این فعال اصول‌گرا تاکید کرد اگر قرار است اختیاراتی از سوی رهبری تفویض شود، موضوعی نیست که در فضای رسانه‌ای مطرح شود.

این اظهارات آرین منش در حالی عنوان می‌شود که بنا به گفته تحلیل‌گران، مساله محدودیت اختیارات رئیس جمهور نه به خاطر تفکیک قوا و توزیع اختیارات اجرایی بین قوای سه‌گانه و نهادها و شوراها، بلکه ناشی از اختیارات بی حد و حصری است که در قانون برای ولایت فقیه پیش‌بینی شده است. محدودیت اختیاراتی که رئیس‌جمهور با آن مواجه است و در عمل به محدودشدن  امکانات و قدرت اجرایی ریاست جمهوری منجر شده است، ناشی از اختیارات شوراها و تفکیک قوا نیست. اختیارات رئیس جمهور نه به دیگر قوا بلکه به نهاد ولایت فقیه الحاق شده است.

آرین منش در عین حال پیش‌بینی کرده است به علت نارضایتی مردم از مسئولین و نمایندگان مجلس، مردم در دور بعدی به نمایندگان جدیدی رای خواهند که داد که بتوانند گره‌ای مشکلات آنها باز کنند.

او افزود علت موافقت نمایندگان با استانی شدن انتخابات این است که آنها به علت نارضایتی مخاطبان فعلی خود، مایل هستند با مخاطبان جدید مواجه شوند که رویکرد مثبت‌تری به آنها داشته باشند.

وی از مسئولین نیز خواست تا به جای تفرقه بر وحدت و انسحام ملی تاکید کنند تا مردم احساس کنند از مسئولان صدای واحدی به گوش می‌رسد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان قرار دارد. با اعلام لیست امید در دور قبلی انتخابات مجلس، تعداد قابل توجهی از اصلاح‌طلبان یا نمایندگان مورد تایید اصلاح‌طلبان توانستند وارد مجلس شوند. از این رو یکی از تلاش‌های جدی اصول‌گرایان در انتخابات اخیر این است که با تاکید بر تشدید احساس نارضایتی عمومی از حضور اصلاح‌طلبان در مجلس، امکان حضور اصول‌گرایان بیشتری را در انتخابات اخیر فراهم کنند.

این در حالی است که برخی از فعالان اصلاح‌طلب هم تاکید کرده‌اند اگر کاندیداهای موردنظر اصلاح‌طلبان در شورای نگهبان تایید نشوند، جناح اصلاح‌طلب در انتخابات شرکت نخواهد کرد.

با توجه به دلسردی و ناضایتی بسیاری از رای‌دهنده‌ها به اصلاح‌طلب‌ها، از حضور برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس و با توجه به اینکه انتظار می‌‌رود میزان مشارکت عمومی در انتخاات مجلس چندان قابل توجه نباشد، کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند با کاهش مشارکت عمومی در انتخابات، میزان حضور اصلاح‌طلبان در مجلس نیز بیش از پیش کاهش خواهد یافت. سال‌هاست میزان مشارکت در انتخابات را میزان حضور رای‌دهنده‌های خاکستری‌ در انتخابات تعیین می‌کند و با افزایش نارضایتی عمومی و کاهش رای‌های خاکستری همواره کفه سنگین رای‌ها به سمت آرای اصول‌گرایان که میزان رای آنها و راي‌دهنده‌های آنها در انتخابات معمولا ثابت است سنگین خواهد شد.  

بنابراین میزان آرای اصول‌گرایان در مجلس، به علت کاهش مشارکت عمومی در انتخابات، و کاهش مشارکت مردم به علت دلسردی از فضای سیاسی کشور صورت خواهد گرفت، نه آنگونه که این فعال اصول‌گرا عنوان کرده است، ‌به علت نارضایتی مردم از اصلاح‌طلبان و روی آوردن آنها به اصول‌گراها.