در حالی که در پی انتشار خبری در خصوص درخواست رهبری از مجلس برای ایجاد تغییر در ساختار کشور توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران امیدوار شده بودند که ممکن است تغییراتی در انتخابات، قانون اساسی یا حتی نحوه اداره کشور ایجاد شود، علی لاریجانی در مصاحبه ای با روزنامه سازندگی با بیان این موضوع که باید بعضی از بخش‌های موازی در اقتصاد کاهش یابد، اظهار داشت کشور نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است. وی پیش از این گفته بود که منظور از اصلاح ساختار دولت در درخواست آیت‌الله خامنه‌ای فقط اصلاح اقتصادی نیست و شامل دیگر ارکان اجرایی هم می‌شود. سازندگی همچنین به نقل از رئیس مجلس عنوان کرده است به دلیل زیادبودن حجم بودجه جاری کشور، جایی برای عمران کشور وحود ندارد و لذا به دستور رهبری باید ساختار بودجه کشو تغییر یابد.
وی به ویژه تاکید کرده بود تغییرات مدنظرهبری ممکن است موجب تغییر در ساختار بودجه هم بشود، اما تاکید کرده بود تغییرت مدنظر رهبری فقط اقتصادی نیست. لاریجانی همچنین در این گفتگو با اشاره به مشکلات بانک‌ها، با اشاره به تاکید رهبری بر عدم حضور بخش‌های نظامی در بخش‌های اقتصادی، گفته است این بانک‌ها بدون اجازه تاسیس شده‌اند و اجازه‌ای نگرفته بودند. وی همچنین در ادامه اظهاراتش با بیان این موضوع که بانک‌ها دچار بیماری هستند گفته است بانک‌ها بیمار هستند و سرمایه کافی برای اینکه به بخش خصوصی تسهیلات بدهند ندارند. لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر هم از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نمی‌شود،گفته است اصلاح قانون اساسی یک ضرورت کشور نیست، و اگر قانون اساسی تغییر کند و باز هم از ظرفیت آن استفاده نشود، همین مشکلات وجود خواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرده است خیلی جاها ظرفیت‌های خیلی خوبی در قانون اساسی وجود دارد که بالفعل نشده است. لاریجانی همچنین در این گفتگو تاکید کرده است قانون اساسی برای کشور شرایط بن‌بستی را ایجاد نکرده و همچنان می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد.
وی مساله اصلی کشور را مصاف امریکا با ملت ایران عنوان کرده و تاکید کرده است تصمیم‌گیری درباره اصلاحات در قانون اساسی باید در شرایط آرام‌تر و مستقرتری صورت پذیرد. وی همچنین بااشاره به اینکه انتخابات هدف نیست، از ادامه یافتن درگیری‌های سیاسی انتخاباتی تا انتخابات بعدی انتقاد کرده و تاکید کرده است این کار مانع از پیش‌برد اهداف می شود و جامعه همچنان در فضای انتخاباتی باقی می‌ماند.
با توجه به اظهارات علی لاریجانی و با توجه به اینکه قرار نیست هیچ‌گونه تغییر در قانون اساسی صورت پذیرد و تاکید او بر اینکه این تغییر ضرورتی هم ندارد، مشخص نیست که پس، تغییرات در ساختار اداره کشور که توسط رهبری ابلاغ شده در چه بخشی عملیاتی خواهد شد.
گرچه پیش از این هم تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند که احتمالا آنچه مدنظر رهبری از تغییرات در ساختار کشور است تغییراتی جزئی در حوزه اقتصادی و نهادهای اقتصادی خواهد بود که با واگذاری چند واحد اقتصادی و خصوصی تحت نظارت سپاه و نیروهای نظامی، و متقاعدکردن مردم به اینکه تغییراتی بنیادی در حوزه اقتصادی انجام شده و نیروهای نظامی واحدهای اقتصادی خود را واگذار کرده‌اند، خاتمه خواهد یافت.
