پس از حرف و حديث هاى فراوان در ارتباط با معاهده ى پالرمو و اختلاف نظرهاى برخى مقامات در خصوص مفاد اين كنوانسيون ، لعيا جنيدى ، معاون حقوقى رئيس جمهور در مورد سخنانى كه گفته شده است بسيارى از بندهاى معاهده پالرمو در قانون مجازات اسلامى مشاهده شده است تصريح كرد :
طبق اظهار نظر برخى كه گفته اند هنگامى كه در كشور قوانينى متناظر با اين معاهده موجود است چه احتياجى است كه به آن بپيونديم ومن در اينجا دقيقاً عكس آن را عنوان مى كنم و باور دارم زمانى كه چيزى به عنوان تعهد در اين كنوانسيون طرح شده را در درون كشور اجرا مى كنيم ، حال چرا نبايد
از كشورهايى كه بدان متعهد هستند درخواست كنيم آن را براى ايران هم به اجرا در آورند .جنيدى در همين زمينه و در ارتباط با پالرمو تاكيد كرد وقتى جرمى حادث مى شود و آثار جرم در اينجا پديدار مى گردد ،يا مجرم فرار مى كند ، چرا ما نبايد از كشورهاى متعهد به كنوانسيون پالرمو بخواهيم كه مجرم را به ما باز گردانند يا حداقل اطلاعات در ارتباط با واقعه ى جرم احتمالى را به ما بدهند و يا انتقال مجرم را با كشورهاى ديگرى كه عضو اين كنوانسيون هستند انجام دهيم .
لعيا جنيدى با اشاره به اين موضوع كه زمانى كه در قالب قوانين داخلى مفاد اين كنوانسيون را به اجرا در مى آوريم بايد بتوانيم امتيازات معاهداتى آنرا هم
وصول كنيم كه البته اين مهم تنها زمانى حاصل مى شود كه ايران به كنوانسيون پالرمو بپيوندد .
محافظه کاران وتندروهای کشور تبلیغات وسیعی را علیه پیوستن ایران به این معاهده ها آغاز کرده اند که ناشی از نگرانی آنها در قطع منافع مالیشان میباشد
