در واکنش به ادامه گرانی کالاها با وجود ارزان‌شدن قیمت دلار، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت‌ها، به دادستان‌ها در سراسر کشور دستور داد در چارچوب قانون به موضوع گرانی ورود کنند.
لاریجانی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی تا این لحظه با قاطعیت عمل کرده، اظهار داشت استجازه از رهبری برای آزادی عمل و ایجا تسریع در رسیدگی‌ها موثر بوده و موجب شده تا روند رسیدگی تسریع شود. وی در عین حال با تاکید بر اینکه قوه قضائیه دست کسانی را که در امور اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، قطع خواهد کرد، افزود حل بسیاری از مشکلات اقتصادی فقط راه‌حل قضایی ندارد و لازم است تا دولت در این زمینه با تدبیر کافی عمل کند. لاریجانی با بیان این موضوع که مساله ارز مسیر تعادلی در پیش گرفته، از اینکه مشکل گرانی ارزاق و وسایل موردنیاز مردم همچنان پابرجاست ابراز تاسف کرد و اظهار داشت ماهیت رفع این مشکلات ماهیت کاملا اجرایی دارد که دولت با همکاری و حمایت قوای دیگر باید آن را به پیش ببرد.
لاریجانی همچنین با بیان این موضوع که بی‌تدبیری‌ها مجب افزایش قیمت ارز شده بود، خاطرنشان کرد نباید اجازه داد که بی‌تدبیری‌ها مجددا و با این بهانه که کالاها گران خریداری شده‌اند به گرانفروشی ادامه دهند و موجب وارد آوردن فشار به مردم بشود.
وی گرانی در قسمت لبنیات را کاملا خودسرانه دانست و با اشاره به اینکه کارمندان حقوق ثابتی دارند گفت باید برای کنترل قیمت‌ها اقدام عاجلی کرد. وی افزود دستگاه‌های اجرایی و دولت موظفند تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.
این اولین بار نیست که چنین اتفاقی در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد. هربار که قیمت ارز به شکل ناگهانی و جهشی افزایش یافته، افزایش جهشی قیمت سایر کالاها را هم به دنبال داشته است، اما هیچگاه با متعادل شدن قیمت ارز، قیمت کالاها تثبیت نشده و تقریبا به جز برخی کالاها که ارتباط مستقیم با ارز دارند، قیمت هیچ کالایی کاهش نیافته است.
در گرانی‌های اخیر هم با وجود افزایش لحظه‌ای و روزانه قیمت کالاها به واسطه افزایش قیمت دلار، در روزهای اخیر و در پی کاهش قیمت دلار، نه تنها قیمت کالاها کاهش پیدا نکرده است، بلکه در مواردی، دارندگان کالا به افزایش قیمت کالاهای خود ادامه می‌دهند و این بار محدودیت واردات کالاها و محدودیت واردات مواد اولیه برای تولید کالاهای داخلی را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها قرار داده‌اند.
تحلیل‌گران معتقدند که تعلل دستگاه‌های نظارتی بر نظارت دقیق بر قیمت کالاها موجب شده است تا فروشندگان کالاها به این دلیل که دستگاهی بر گرانفروشی آنها نظارت نمي کند، همچنان به اقدامات خودسرانه خود در افزایش کالاها ادامه می‌دهند.
