اقتصاد ایران در دیماه ۱۴۰۴ وارد یکی از پرتنشترین و بیثباتترین مقاطع خود شده است، مقطعی که در آن جهش همزمان تورم، سقوط ارزش پول ملی، رکوردشکنی بازار ارز و طلا، و تلاطم سنگین بورس، تصویری روشن از فرسایش معیشت خانوارها و گسترش نااطمینانی در اقتصاد زیر سایه فضای امنیتی و بحران سیاسی ارائه میدهد. در تازهترین گزارش رسمی، مرکز آمار ایران از ثبت بالاترین نرخ تورم دیماه از زمان تأسیس این سازمان خبر داده است، گزارشی که نشان میدهد تورم نقطهای، یعنی درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل، به رقم بیسابقه ۶۰ درصد رسیده است. به زبان سادهتر، خانوارهای ایرانی به طور متوسط در دیماه امسال، ۶۰ درصد بیشتر از دیماه سال گذشته برای خرید همان مجموعه کالاها و خدمات هزینه کردهاند.
بر پایه همین گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در دیماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۶۹,۴ رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۷,۹ درصد افزایش داشته و نسبت به دیماه ۱۴۰۳ نیز ۶۰ درصد بالاتر رفته است. افزون بر آن، نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماه منتهی به دیماه، نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۴۴,۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۲,۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد. در کنار این ارقام، شکاف تورمی دهکها نیز بهعنوان علامتی از تشدید نابرابری، برجستهتر شده است. دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴۳,۵ درصد برای دهک دهم تا ۴۶,۸ درصد برای دهک دوم گزارش شده و فاصله تورمی دهکها به ۳,۳ واحد درصد رسیده است. معنای این ارقام روشن است، فشار تورم بیش از همه بر دوش اقشار کمدرآمد سنگینی میکند، همان گروههایی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خوراک و اقلام ضروری میشود.
تورم ماهانه نیز در دیماه جهشی قابل توجه داشته است. مرکز آمار اعلام کرده تورم ماهانه خانوارهای کشور ۷,۹ درصد بوده، رقمی که برای یک ماه، بسیار سنگین و نگرانکننده تلقی میشود. جزئیات گزارش نشان میدهد گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با تورم ماهانه ۱۳,۷ درصدی عملاً پیشتاز افزایش قیمتها بوده، در حالی که تورم ماهانه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴,۴ درصد ثبت شده است. این شکاف، بهطور مستقیم به سفره مردم مربوط میشود، زیرا افزایش سریعتر قیمت خوراکیها، سطح زندگی طبقات متوسط و پایین را با سرعت بیشتری فرسوده میکند.
همزمان با جهش تورم، بازار ارز و طلا نیز در مسیر رکوردهای تازه حرکت کرده است. در بازار آزاد ایران، قیمت دلار از مرز ۱۴۸ هزار تومان عبور کرده و گزارشها از ثبت ارقام بیسابقه در معاملات حکایت دارد. در کنار دلار، قیمت یورو به حدود ۱۷۲ هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا به حوالی ۲۰۰ هزار تومان نزدیک شده است. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی و تیم اقتصادی دولت پزشکیان مدعی کنترل بازار ارز هستند، اما روند قیمتها عملاً خلاف این ادعا را نشان میدهد. آنچه این جهشها را تشدید کرده، ترکیبی از انتظارات تورمی، نااطمینانی سیاسی، اختلال در فضای کسبوکار و دشوارتر شدن مبادلات در شرایط امنیتی و محدودیتهای ارتباطی است، عواملی که در مجموع تقاضا برای تبدیل نقدینگی به داراییهای قابل ذخیره را افزایش میدهد.
بازار طلا نیز همزمان با دلار وارد فاز رکوردزنی شده است. قیمت سکه امامی در بازار ایران تا محدوده ۱۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش شده و در برخی روایتهای بازار حتی از تلاش قیمت برای لمس سقفهای بالاتر سخن گفته میشود. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به مرزهای تازهای نزدیک شده و گزارشها از رسیدن آن به حوالی ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ورود به کانال ۱۸ میلیون تومان حکایت دارد. همزمان، در بازارهای موازی نیز ارقام قابل توجهی ثبت شده است، از جمله جهش قیمت درهم امارات تا کانالهای بالاتر و رشد قیمت انواع سکههای کوچکتر. پیام روشن این تحولات آن است که در شرایط بیثباتی، بخشی از جامعه و فعالان بازار، به جای سرمایهگذاری مولد، به سمت داراییهایی حرکت میکنند که تصور میشود ارزش پول را در برابر تورم حفظ میکند، روندی که خود میتواند چرخه تورمی و سوداگری را تشدید کند.
در کنار ارز و طلا، بورس تهران نیز تصویر دیگری از التهاب اقتصادی را نمایش داده است. گزارشها از سقوط سنگین شاخصها در روزهای اخیر خبر میدهند، از جمله ریزش بیش از ۱۰۰ هزار واحدی شاخص کل در یک روز و ادامه فشار فروش در کل بازار. از نگاه تحلیلگران، وجود ریسکهای سیستماتیک، سایه تهدیدهای خارجی، بیاعتمادی عمومی به سیاستگذاری اقتصادی، و جذابتر شدن بازارهای موازی مانند طلا و ارز، باعث خروج بخشی از نقدینگی از سهام و افزایش فشار بر بازار سرمایه شده است.
در چنین فضایی، هشدار کارشناسان اقتصادی درباره آینده بازار ارز نیز جدیتر شنیده میشود. برخی فعالان صنفی و تحلیلگران، با اشاره به تداوم تورم، کسریهای ساختاری، ضعف منابع ارزی و ادامه فضای پرریسک سیاسی، از احتمال جهشهای شدیدتر سخن میگویند. در همین چارچوب، نقلقولهایی منتشر شده که از امکان مواجهه با دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی در صورت تداوم شرایط و نرسیدن خبرهای مثبت حکایت دارد. همزمان، برخی اقتصاددانان نیز از انتقال مستقیم ریسکهای سیاسی و امنیتی به اقتصاد سخن میگویند و تأکید دارند هرچه فضای سیاست پرخطرتر شود، بازارها با ضریب بالاتری واکنش نشان میدهند.
اما در میانه این بحرانهای پیدرپی، دولت جمهوری اسلامی تلاش کرده با طرحهای حمایتی، فشار معیشتی را کنترل کند، تلاشهایی که بنا بر گزارشها، با ناکامی و نارضایتی گسترده مواجه شده است. یکی از نمونههای بحثبرانگیز، طرح کالابرگ الکترونیک دولت پزشکیان است که با گذشت حدود یک ماه از اجرای آن، گزارشهای میدانی و اظهارات فعالان کارگری و بازنشستگی نشان میدهد نهتنها اجرای آن دچار اختلال بوده، بلکه در بهبود واقعی معیشت خانوارها نیز اثر ملموسی نداشته است. بر اساس روایتهای موجود، شهروندان با محدودیت عرضه کالا، نبود اقلام در بسیاری از فروشگاهها، اختلالهای سامانهای و حتی افزایش قیمت برخی اقلامی که قرار بود با نرخهای دستوری عرضه شوند روبهرو شدهاند، بهگونهای که بخشی از مردم برای تکمیل یک سبد کالایی ناچار به مراجعه به چند فروشگاه مختلف میشوند و در نهایت هم بسیاری از اقلام اصلی، از گوشت تا برخی مواد ضروری، بهراحتی در دسترس قرار نمیگیرد.
در همین حال، فعالان صنفی تأکید دارند مشکل اصلی، شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی است، شکافی که با تورم ماهانه سنگین و تورم خوراکیها هر روز عمیقتر میشود. از نگاه این گروهها، سیاستهای حمایتی مقطعی، بدون مهار واقعی تورم و بدون اصلاحات بنیادین در جهتگیریهای اقتصادی و سیاسی، نمیتواند سفره مردم را حفظ کند. حتی در سطح اظهارات رسمی نیز گفته شده بودجه طرحهای حمایتی «شناور» است و در صورت نیاز افزایش مییابد، اما واقعیت بازار، با دلار و طلا و تورمِ رکوردشکن، نشان میدهد سرعت فرسایش معیشت، بسیار جلوتر از سرعت تصمیمگیری و مداخله دولت حرکت میکند.
جمعبندی این تحولات، تصویری یکپارچه از اقتصاد ایران در دیماه ۱۴۰۴ است، اقتصادی گرفتار تورم تاریخی، پول ملی در مسیر سقوط، بازارهای ارز و طلا در حال رکوردزنی، بورس زیر فشار فروش، و طرحهای حمایتیای که در اجرا و اثرگذاری با تردیدهای جدی روبهرو شدهاند. در چنین شرایطی، آنچه برای میلیونها خانوار تعیینکننده است نه آمارهای خشک و وعدههای تکراری، بلکه واقعیت روزمره سفرهای است که کوچکتر میشود، هزینههایی که سرسامآور بالا میرود، و آیندهای که برای بخش بزرگی از جامعه، همچنان در هالهای از نااطمینانی باقی مانده است.
