شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از حساس‌ترین نشست‌های خود طی سال‌های اخیر، شامگاه پنج‌شنبه ۲۹ آبان، قطعنامه‌ای تازه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب کرد؛ قطعنامه‌ای که نشان می‌دهد بی‌اعتمادی بین‌المللی نسبت به تهران، پس از پنج ماه ابهام درباره وضعیت تأسیسات آسیب‌دیده و ذخایر اورانیوم غنی‌شده، به نقطه‌ای رسیده که جامعه جهانی خواهان بازگشت فوری و کامل شفافیت هسته‌ای است.
این قطعنامه، که با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف روسیه، چین و نیجر، و ۱۲ رأی ممتنع تصویب شد، جمهوری اسلامی را ملزم می‌کند «بی‌درنگ و بدون هیچ‌گونه تأخیر» اطلاعات مربوط به وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، به‌ویژه اورانیوم ۶۰ درصدی، و همچنین جزئیات فنی مربوط به تأسیسات فردو، نطنز و اصفهان را که در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حملات هماهنگ آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، در اختیار بازرسان آژانس قرار دهد.
بر اساس گزارش‌های رویترز و رسانه‌های بین‌المللی، هدف اصلی این قطعنامه تمدید و تنظیم دوباره مأموریت آژانس برای نظارت بر ابعاد حساس برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است؛ مأموریتی که پس از حملات خردادماه به‌دلیل توقف بازرسی‌ها و عدم ارائه داده‌های پایه‌ای از سوی تهران، عملاً با اختلال جدی روبه‌رو شده بود. آژانس در هفته‌های گذشته بارها هشدار داده بود که «عدم دسترسی و نبود اطلاعات قابل راستی‌آزمایی» وضعیت نظارتی را به مرحله‌ای رسانده که ادامه سکوت امکان‌پذیر نیست.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، یک روز پیش از رأی‌گیری در اظهاراتی صریح گفت که «برای ازسرگیری بازرسی‌های واقعی، به تعامل بیشتری از سوی جمهوری اسلامی نیاز است.» او تأکید کرد که تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره «مواد هسته‌ای مرتبط با سایت‌های آسیب‌دیده» و میزان خسارت وارده به تجهیزات غنی‌سازی دریافت نکرده و افزود که تخریب بخشی از زیرساخت‌ها نمی‌تواند توجیهی برای توقف گزارش‌دهی یا پنهان‌کاری باشد.
نگرانی آژانس تنها به موارد فنی محدود نمی‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از خردادماه تاکنون مشخص نکرده که ۴۴۱ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی – ذخیره‌ای که کارشناسان می‌گویند در صورت غنی‌سازی بیشتر می‌تواند مواد لازم برای ده بمب اتمی را فراهم کند – در چه وضعیتی است و چه مقدار از آن همچنان قابل استفاده است. توقف بازرسی‌ها و عدم ارائه داده، این ابهام را تشدید کرده است.
در جریان ارائه پیش‌نویس قطعنامه، آمریکا و سه کشور اروپایی تأکید کردند که جمهوری اسلامی پس از حملات اخیر، نه‌تنها دسترسی‌ها را لغو یا محدود کرده بلکه از ارائه ابتدایی‌ترین اطلاعات نیز خودداری کرده است. در مقابل، تهران مدعی است که «حملات اسرائیل و آمریکا علت اصلی توقف بخش‌هایی از فعالیت‌های راستی‌آزمایی» بوده و مسئولیت وضعیت موجود را متوجه غرب می‌داند.
هم‌زمان، هشت کشور شامل ایران، روسیه، چین، بلاروس، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا و زیمبابوه بیانیه‌ای سیاسی صادر کردند و حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را «نقض حقوق بین‌الملل» خواندند. آنان از «حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» دفاع کردند، اما این بیانیه عملاً پاسخ‌گوی نگرانی‌های حقوقی و فنی آژانس نبود؛ نگرانی‌هایی که بر «عدم ارائه اطلاعات» و «مسدود شدن مسیر بازرسی‌ها» متمرکز است.
پس از تصویب قطعنامه، واکنش تهران با لحن تند و آشنا همراه بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بامداد جمعه، این مصوبه را «غیرقانونی، ناموجه و حاصل فشار آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس» خواند و اعلام کرد که «تفاهم ۹ سپتامبر» با آژانس رسماً لغو می‌شود. این تفاهم یکی از معدود کانال‌های باقی‌مانده برای بازگشت برخی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای بود و لغو آن عملاً شفافیت را بیش از گذشته محدود می‌کند.
در بیانیه وزارت خارجه ادعا شده که «نزدیک به نیمی از اعضای شورای حکام با غرب همراهی نکرده‌اند» و قطعنامه «مبنای حقوقی سستی» دارد، اما اشاره‌ای به علت نگرانی آژانس، یعنی عدم ارائه اطلاعات درباره ذخایر اورانیوم و وضعیت تجهیزات، نشده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه نیز، با عباراتی مشابه، این قطعنامه را «سوءاستفاده از آژانس» و «اقدامی کاملاً ناموجه» توصیف کرد و گفت «تفاهم قاهره» نیز رسماً لغو شده است. او افزود که تهران «اقدامات دیگری» را نیز در دستور کار دارد.
در سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که دستور حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را صادر کرده بود، در یک نشست اقتصادی در واشنگتن بار دیگر ادعا کرد که «زیرساخت هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌طور کامل نابود شده است.» با این حال، دیپلمات‌های غربی می‌گویند بخش‌هایی از ظرفیت هسته‌ای ایران همچنان باقی است و همین ظرفیت محدود نیز نیازمند نظارت فوری است، زیرا تهران تاکنون توضیح نداده که پس از حملات، مواد هسته‌ای در کجا و تحت چه شرایطی نگهداری می‌شود.
کارشناسان آژانس معتقدند حتی اگر بخشی از تجهیزات غنی‌سازی از کار افتاده باشد، تهران موظف است اطلاعات دقیقی درباره میزان آسیب، وضعیت مواد هسته‌ای و محل انتقال آنها ارائه دهد. ادعای عباس عراقچی مبنی بر اینکه «غنی‌سازی پس از حمله آمریکا عملاً متوقف شده» نیز بدون دسترسی بازرسان قابل راستی‌آزمایی نیست.
اکنون با تصویب قطعنامه جدید و اقدام تهران در لغو تفاهم‌های پیشین، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه، مبهم و پرخطر شده است. شفافیت هسته‌ای به یکی از پایین‌ترین سطوح در یک دهه اخیر رسیده و هم‌زمان، آژانس تأکید دارد که ادامه این وضعیت قابل قبول نیست. از سوی دیگر، تشدید پنهان‌کاری تهران می‌تواند راه را برای تصمیمات سخت‌تر در شورای حکام و حتی ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت باز کند؛ پیامدی که ابعاد آن تنها به حوزه هسته‌ای محدود نخواهد بود.
در مجموع، قطعنامه تازه نه‌فقط یک سند حقوقی بلکه بازتاب نگرانی عمیق جامعه جهانی از مسیر پرابهام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است؛ برنامه‌ای که همچنان میان ادعاهای تهران، هشدارهای آژانس و سایه سنگین حملات نظامی اخیر سرگردان مانده و آینده آن بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
