هم‌زمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در ایران، خبر ورود محموله‌های بنزین سوپر وارداتی به کشور در هفته‌های آینده، دوباره بحث حساس و پرتنش سوخت را به صدر اخبار اقتصادی و سیاسی بازگردانده است.
محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، اعلام کرده است که دو شرکت واردکننده بنزین سوپر مجوز عرضه محصولات خود را در بورس انرژی دریافت کرده‌اند و نخستین محموله‌های وارداتی تا دو هفته آینده وارد بازار می‌شود. او تأکید کرده که قیمت پایه این نوع بنزین در روز عرضه تعیین خواهد شد و نرخ نهایی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. به گفته او، بازار نقش اصلی را در تعیین قیمت خواهد داشت و بورس انرژی تنها بستر عرضه است. با این حال، کاهش محسوس عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت طی هفته‌های اخیر، باعث شده گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قریب‌الوقوع نرخ سوخت تقویت شود.
در واکنش به این فضای مبهم، ابراهیم رضایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نسبت به پیامدهای افزایش قیمت بنزین هشدار داده و گفته است: «زمزمه‌هایی درباره گرانی بنزین به گوش می‌رسد که شیوه اجرای آن می‌تواند بسیار خطرناک باشد.» او با اشاره به اعتراضات آبان ۹۸ و سرکوب خونین معترضان تأکید کرده که باید دقت شود «برخی از فجایع گذشته تکرار نشود». در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی بهای بنزین موجی از نارضایتی عمومی ایجاد کرد که با واکنش شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد و بر اساس گزارش‌ها، بیش از هزار و پانصد نفر در آن حوادث کشته شدند.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده که دولت هنوز تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین سهمیه‌ای نگرفته است. او گفت: «دولت هیچ قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای، چه هزار و پانصد تومان و چه سه هزار تومان، ندارد.» با این حال، او در ادامه اعتراف کرد که کشور روزانه چند میلیون دلار بنزین وارد می‌کند و «ضروری است برای ساماندهی منابع ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور اقداماتی انجام شود». این اظهارات دوپهلو، به‌ویژه در شرایطی که بورس انرژی آماده عرضه محموله‌های وارداتی با نرخ آزاد است، برای بسیاری از ناظران نشانه‌ای از تناقض میان گفتار رسمی دولت و تصمیم‌های عملی آن به شمار می‌رود.
در روزهای گذشته، برخی منابع از طرحی در دولت خبر داده‌اند که بر اساس آن، نرخ سومی برای بنزین تعریف می‌شود. رقم پیشنهادی در این طرح، حدود هفت هزار و پانصد تومان برای هر لیتر است. گرچه دولت هنوز این رقم را تأیید نکرده، اما جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است «پرداخت بیش از صد میلیارد دلار یارانه انرژی در سال، غیرمنطقی است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بخشی از اصلاحات اقتصادی ضروری کشور است». او همچنین خواستار آن شده که سهمیه بنزین تنها به یک خودرو برای هر فرد اختصاص یابد و کسانی که خودرو ندارند، از دریافت سهمیه بنزین محروم شوند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند در صورت اجرای چنین طرحی، فشار سنگینی بر اقشار کم‌درآمد و طبقات متوسط شهری وارد خواهد شد، زیرا افزایش نرخ بنزین به‌طور مستقیم بر هزینه حمل‌ونقل عمومی، قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم اثر می‌گذارد. به گفته کارشناسان، حتی افزایش محدود قیمت سوخت، در کشوری که بیش از ۶۰ درصد حمل‌ونقل کالا و مسافر وابسته به سوخت فسیلی است، می‌تواند موج تازه‌ای از گرانی را در سراسر اقتصاد ایجاد کند. تجربه افزایش قیمت‌ها در آبان ۹۸ نیز نشان داد که دولت جمهوری اسلامی هیچ سازوکار مؤثری برای جبران اثر تورمی ناشی از گرانی سوخت در اختیار ندارد و یارانه‌های نقدی موجود، در برابر سرعت رشد قیمت‌ها کارایی خود را از دست می‌دهد.
در همین زمینه، کارشناسان انرژی یادآوری می‌کنند که جمهوری اسلامی در مقایسه با کشورهای منطقه، یکی از غیرشفاف‌ترین و ناکارآمدترین نظام‌های قیمت‌گذاری سوخت را دارد. در حالی که کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان سعودی، کویت و امارات در دهه اخیر با اصلاح تدریجی قیمت سوخت و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، فشار مالی را از دوش دولت برداشته‌اند، تهران همچنان به سیاست‌های کوتاه‌مدت و غیرقابل پیش‌بینی متکی است. نتیجه آن، مصرف بالای سوخت، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، و وابستگی شدید به واردات بنزین باکیفیت شده است.
منتقدان می‌گویند حکومت سال‌ها مردم را مجبور کرده خودروها و موتورسیکلت‌های بی‌کیفیت داخلی بخرند که مصرف سوختی چند برابر میانگین جهانی دارند، اما اکنون همان حکومت با تبلیغات گسترده از واردات بنزین سوپر سخن می‌گوید و آن را با قیمتی بالا و محدود عرضه می‌کند. در بسیاری از کشورهای جهان، بنزین سوپر کالایی عادی و در دسترس است، اما در ایران به کالایی لوکس و نماد نابرابری اقتصادی تبدیل شده است.
با وجود همه این تناقض‌ها، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی، هفته گذشته در حاشیه بازدید از سازمان انرژی اتمی گفته بود «افزایش قیمت بنزین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور اجتناب‌ناپذیر است». هرچند دولت او بارها تلاش کرده این سخنان را به عنوان «اظهارنظر شخصی» توجیه کند، اما اسناد منتشرشده از مصوبات هیئت وزیران درباره «اصلاح قیمت سوخت» نشان می‌دهد که دولت به‌طور عملی در مسیر آماده‌سازی افکار عمومی برای تغییر نرخ‌ها حرکت می‌کند.
اکنون در حالی که واردات بنزین سوپر با هدف کنترل بازار آغاز شده و عرضه آن در بورس انرژی در آستانه اجراست، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت پزشکیان در برابر دو مسیر دشوار قرار گرفته است: یا باید برای جلوگیری از نارضایتی عمومی، افزایش قیمت را به تعویق بیندازد و کسری بودجه ناشی از یارانه انرژی را تحمل کند، یا اینکه با اجرای طرح افزایش قیمت، خطر بروز اعتراضات گسترده اجتماعی را بپذیرد.
در هر دو حالت، مسئله سوخت بار دیگر به معیاری برای سنجش میزان شفافیت و پاسخ‌گویی حکومت تبدیل شده است. تناقض میان وعده‌های رسمی و نشانه‌های اجرایی، همانند سال‌های گذشته، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده بلکه بار دیگر پرسش اصلی را پیش روی جامعه گذاشته است: آیا جمهوری اسلامی قادر است اصلاحات اقتصادی واقعی را بدون تکرار فجایع اجتماعی گذشته اجرا کند؟
