انباشت بی‌سابقه نفت ایران و روسیه در انبارهای شناور و کاهش محسوس درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، تصویری روشن از بحرانی می‌دهد که دولت مسعود پزشکیان می‌کوشد پشت آمارهای مبهم و تبلیغات رسمی پنهان کند.
در تازه‌ترین تحولات بازار انرژی، توربیورن تورنکویست، مدیرعامل شرکت سوئیسی «گانور گروپ»، در کنفرانس جهانی انرژی ابوظبی اعلام کرد که حجم عظیمی از نفت ایران و روسیه به دلیل تحریم‌های غرب، در انبارهای شناور و کشتی‌ها گرفتار شده و از جریان عادی تجارت جهانی خارج مانده است. او گفت: «در نتیجه این تحریم‌ها، مقدار بی‌سابقه‌ای از نفت در دریا انباشته شده که اگر آزاد شود، بازار جهانی با مازاد عرضه بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد.»
به گفته این مقام سوئیسی، تحریم‌های گسترده آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه روسیه و جمهوری اسلامی نه‌تنها موجب شده میلیون‌ها بشکه نفت از چرخه رسمی فروش حذف شود، بلکه به شکل‌گیری شبکه‌ای از تجارت پنهان، کشتی‌های بدون پرچم و معاملات غیرنقدی انجامیده است؛ شبکه‌ای که جمهوری اسلامی بخش مهمی از درآمدهای خود را در آن از دست می‌دهد.
در داخل کشور، هم‌زمان با این گزارش، مجلس شورای اسلامی نیز روایت دولت از «وضعیت مطلوب صادرات نفت» را تکذیب کرده است. هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، روز چهارشنبه ۱۴ آبان اعلام کرد که تنها ۳۲ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده نفتی در نیمه نخست سال تحقق یافته است. طبق بودجه سال ۱۴۰۴، دولت باید ۹۳۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌دست می‌آورد، اما تاکنون فقط ۱۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شده است.
به گفته قوامی، کاهش فروش، سقوط قیمت هر بشکه نفت ایران از ۷۱ دلار به حدود ۵۱ دلار، و تخفیف‌های سنگین به خریداران آسیایی، به‌ویژه چین، دلیل اصلی افت شدید درآمدهای نفتی است. گزارش‌های بین‌المللی از جمله رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اکنون هر بشکه نفت را با ۸ تا ۱۰ دلار تخفیف به چین می‌فروشد؛ تخفیفی که از فروردین تا شهریور بیش از دو برابر شده است.
در حالی که وزیر نفت جمهوری اسلامی، محسن پاک‌نژاد، مدعی است «وضعیت صادرات نفت بسیار خوب است»، ارقام رسمی چیز دیگری می‌گویند. حجم صادرات از یک میلیون و هشتصد هزار بشکه در سال گذشته به حدود یک میلیون و ششصد هزار بشکه در سال جاری رسیده و حتی همین رقم نیز به گفته کارشناسان بیش‌برآوردی خوش‌بینانه است.
در کنار این افت کمی و کیفی، مسئله مهم‌تر نحوه بازگشت پول نفت به کشور است. بسیاری از محموله‌های نفتی ایران به‌جای دریافت ارز، در قالب مبادلات غیرنقدی با چین تسویه می‌شود؛ مبادلاتی که شامل دریافت تجهیزات نظامی و کالاهای صنعتی است. گزارش تازه شرکت امنیت دریایی «درایاد گلوبال» مستقر در لندن تأیید می‌کند که بخش عمده‌ای از پول فروش نفت ایران به چین در قالب سلاح و فناوری نظامی بازگردانده می‌شود و عملاً پول نقدی به حساب دولت واریز نمی‌گردد. این چرخه موسوم به «نفت در برابر اسلحه» نه‌تنها درآمد واقعی دولت را کاهش داده بلکه موجب تقویت وابستگی اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی به پکن شده است.
به گفته این گزارش، گسترش «ناوگان سایه» و معاملات پنهان نفتی ایران، ساختار ریسک جهانی در حوزه بیمه، کشتیرانی و بنادر را تغییر داده و کشورهای خریدار را نیز در معرض تحریم‌های ثانویه قرار داده است.
مجلس شورای اسلامی با استناد به همین داده‌ها اعلام کرده است که در نیمه نخست امسال دولت مسعود پزشکیان دست‌کم یک میلیون و ۲۹ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای درآمد کسب کرده و تا پایان سال این رقم ممکن است به دو میلیون میلیارد تومان برسد؛ رقمی که به معنای تحقق تنها نیمی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه است.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند تداوم این روند، خطرناک‌تر از هر بحران سیاسی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. نفتی که باید پشتوانه بودجه کشور باشد، اکنون یا در انبارهای شناور بلااستفاده مانده یا با تخفیف سنگین و بدون بازگشت ارز به چین فروخته می‌شود. در نتیجه، اقتصاد ایران نه از مزایای تجارت آزاد بهره‌مند است و نه از درآمد پایدار نفتی.
در شرایطی که دولت پزشکیان همچنان بر «بهبود وضعیت صادرات نفت» تأکید دارد، واقعیت بازار جهانی و گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در انزوای اقتصادی و مالی گرفتار شده است. درآمدهای نفتی رو به کاهش، کسری بودجه بی‌سابقه، وابستگی فزاینده به چین و گسترش تجارت پنهان، تصویری از حکومتی ارائه می‌دهد که زیر فشار تحریم‌ها، به جای اصلاح ساختار اقتصادی، با سیاست انکار و تبلیغات، تنها زمان می‌خرد؛ اما انباشت نفت در دریا، همان‌قدر واقعی است که انباشت بحران در داخل کشور.
