به گزارش خبرگزاری‌ها، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در پایان بیست‌ونهمین نشست مشترک خود در کویت، بیانیه‌ای کم‌سابقه و تند علیه جمهوری اسلامی صادر کردند. در این بیانیه، از تهران خواسته شده است تا فوراً توسعه موشک‌های بالستیک، پهپادها و دیگر فناوری‌های نظامی تهدیدکننده امنیت منطقه را متوقف کند، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و از مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه دست بردارد.
در این نشست، وزیران خارجه شش کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، عمان و بحرین، در کنار مقام‌های عالی‌رتبه اتحادیه اروپا، موضعی واحد در قبال تهران اتخاذ کردند و تاکید داشتند که فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای و جهانی است.
در بخش نخست این بیانیه مشترک آمده است که برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «صلح و امنیت بین‌المللی را نقض می‌کند» و تهران باید برای بازگشت اعتماد، به تعهدات خود تحت نظام‌های نظارتی بین‌المللی بازگردد. طرفین همچنین از ایران خواستند که به مسیر تنش‌زدایی بازگردد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
به گفته منابع دیپلماتیک، در نشست کویت تأکید شد که جمهوری اسلامی با ادامه غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا و گسترش توان موشکی خود، عملاً توافق هسته‌ای را بی‌اعتبار کرده است. بیانیه تأکید می‌کند که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، هرچند نشانه شکست دیپلماسی نیست، اما آخرین زنگ هشدار برای تهران است تا پیش از انزوای کامل، مسیر همکاری و گفت‌وگو را انتخاب کند.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان ماه گذشته با فعال‌سازی مکانیسم ماشه در چارچوب توافق برجام، از شورای امنیت خواسته بودند به‌دلیل نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده را بازگرداند. از بامداد پنجم مهرماه، این تحریم‌ها بار دیگر اجرایی شد؛ تحریم‌هایی که شامل ممنوعیت فروش و انتقال سلاح، مسدودسازی دارایی‌های خارجی ایران، محدودیت‌های مربوط به برنامه موشکی و نیز ممنوعیت واردات و خرید نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران است.
در همین ارتباط، اتحادیه اروپا دو روز بعد تأیید کرد که مجموعه تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را دوباره به اجرا گذاشته است. این تحریم‌ها علاوه بر بخش انرژی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی، و برخی صنایع کلیدی ایران را نیز هدف قرار می‌دهد.
بیانیه کویت بار دیگر ادعای قدیمی امارات متحده عربی درباره «جزایر سه‌گانه» را تکرار کرده و از تهران خواسته است به «اشغال» جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پایان دهد. در این بخش از بیانیه آمده است که این اقدام، نقض حاکمیت امارات و مغایر با اصول منشور سازمان ملل است. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا همچنین از ایران خواسته‌اند این اختلاف را از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری حل‌وفصل کند.
در پی بیانیه صریح شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی واکنشی نشان داد که بیش از آنکه پاسخی دیپلماتیک باشد، رنگ‌وبوی دفاعی و تبلیغاتی داشت. اسماعیل بقائی، سخنگوی این وزارتخانه، در بیانیه‌ای مملو از کلیشه‌های تکراری و اتهام‌زنی‌های سیاسی، ضمن رد کامل مفاد بیانیه مشترک، بار دیگر بر «حاکمیت بلامنازع و همیشگی» جمهوری اسلامی بر جزایر سه‌گانه تأکید کرد و هرگونه اظهارنظر درباره توان موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را «مداخله‌جویانه» خواند.
بقائی در حالی کشورهای اروپایی را به «فتنه‌انگیزی و تفرقه‌افکنی» متهم کرد که هیچ اشاره‌ای به نگرانی‌های مطرح‌شده در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره برنامه موشکی و هسته‌ای ایران نکرد. او نه‌تنها نسبت به هشدارهای مکرر جامعه جهانی سکوت کرد، بلکه با حمله لفظی به آلمان و فرانسه، سعی داشت مسئولیت بحران موجود را به گردن دیگران بیندازد.
نکته قابل‌توجه آن است که در این واکنش رسمی، برخلاف رویه معمول، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تقریباً هیچ انتقادی متوجه کشورهای عربی منطقه نکرد و حتی از ادبیات تند گذشته علیه عربستان یا امارات نیز پرهیز کرد. این سکوت آشکار، به گفته تحلیل‌گران، نشان‌دهنده سردرگمی دیپلماتیک تهران و تلاشی بی‌نتیجه برای حفظ حداقلی از کانال‌های ارتباطی با همسایگان جنوبی است.
در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، انتقادات تند متوجه کشورهای اروپایی شد. بقائی با لحنی شعاری گفت: «اروپا صلاحیت اظهارنظر درباره توان دفاعی ایران را ندارد»، و مدعی شد که طرف‌های غربی، خود عامل بی‌ثباتی و جنگ در خاورمیانه‌اند. او حتی کشورهای اروپایی را به «حمایت از رژیم نسل‌کش اسرائیل» متهم کرد و گفت که اتحادیه اروپا با «نفاق و ریا» در پی نفوذ در منطقه خلیج فارس است.
اما در این موضع‌گیری تند، هیچ اشاره‌ای به ریشه اصلی بحران، یعنی از سرگیری تحریم‌های سازمان ملل و تشدید نگرانی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، دیده نمی‌شود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ترجیح داد به جای پاسخ به دغدغه‌های مشخص بین‌المللی درباره سطح غنی‌سازی، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گسترش موشک‌های بالستیک، تنها بر مفاهیم کلی و تبلیغاتی مانند «حق حاکمیت» و «دخالت بیگانگان» تکیه کند.
به گزارش منابع اروپایی، در نشست کویت، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر هشدار نسبت به پیامدهای نظامی برنامه موشکی جمهوری اسلامی، بر لزوم مقابله با «نفوذ بی‌ثبات‌کننده ایران» در منطقه تأکید کردند. یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، در حاشیه نشست گفت: «اروپا آماده است همکاری با کشورهای خلیج فارس را برای حفاظت از مسیرهای دریایی و جلوگیری از اقدامات تحریک‌آمیز ایران در خلیج فارس تعمیق بخشد.»
بیانیه مشترک همچنین از نقش عمان در تسهیل گفت‌وگو میان جمهوری اسلامی و غرب تشکر کرد، اما به‌طور ضمنی یادآور شد که فرصت‌های دیپلماتیک در حال پایان یافتن است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اگرچه بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست، اما تنها راه‌حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران، همکاری شفاف و پایبندی کامل به تعهدات بین‌المللی است.»
در کنار هشدارها درباره برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران، بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا همچنین به حمله اخیر اسرائیل به قطر اشاره کرده و بدون نام بردن مستقیم از اسرائیل، آن را محکوم کرد. این بیانیه حمله روز ۱۸ شهریور به دوحه را «تشدید غیرقابل‌قبول» خواند که امنیت منطقه و تلاش‌های قطر برای میانجیگری میان اسرائیل و حماس را تضعیف کرده است.
در بخش دیگری از بیانیه، از طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ غزه استقبال شده و بر راه‌حل دوکشوری به‌عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح تأکید شده است.
کارشناسان منطقه‌ای معتقدند این بیانیه نه‌تنها نشان‌دهنده همگرایی کشورهای عربی و اروپایی در برابر جمهوری اسلامی است، بلکه بیانگر تغییر جدی در برداشت جهانی از نقش ایران در بحران‌های خاورمیانه است. جمهوری اسلامی که سال‌ها با تکیه بر شعار مقاومت و حمایت از گروه‌های نیابتی، در پی گسترش نفوذ منطقه‌ای خود بود، اکنون با ائتلافی روبه‌رو شده است که از خلیج فارس تا بروکسل امتداد دارد و هدف آن، مهار بلندپروازی‌های نظامی تهران است.
تحلیل‌گران همچنین بر این باورند که تکرار ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه‌گانه در چندین بیانیه اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، نشانه‌ای از کاهش اعتبار سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی است. حتی کشورهایی چون روسیه و چین نیز در ماه‌های گذشته در بیانیه‌های مشترک با کشورهای عربی، مواضعی مشابه اتخاذ کرده‌اند، اقدامی که در داخل ایران با خشم و نگرانی حتی در میان چهره‌های نزدیک به حکومت روبه‌رو شده است.
به گفته ناظران، موضع تند شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا علیه تهران، در زمانی اعلام شده که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها در حال فروپاشی است، و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به‌جای بازگشت به تعامل، بر طبل تقابل می‌کوبد.
از نگاه این تحلیل‌گران، اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ برنامه‌های موشکی و ادامه غنی‌سازی، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بیانگر انزوای عمیق دیپلماتیکی است که تهران در آن گرفتار شده است. در حالی که کشورهای عربی و اروپایی در پی ایجاد نظم امنیتی جدید در خلیج فارس هستند، جمهوری اسلامی همچنان در موضع تدافعی قرار دارد و با اتکاء به شعارهای گذشته، خود را از هرگونه بازتعریف در روابط بین‌المللی محروم کرده است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که این بیانیه، در واقع آخرین هشدار جمعی جامعه بین‌المللی به تهران است. هشدار به حکومتی که در برابر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، همچنان با انکار و انفعال واکنش نشان می‌دهد. اگر جمهوری اسلامی در مسیر فعلی خود باقی بماند، نه‌تنها از نظر اقتصادی و سیاسی منزوی‌تر خواهد شد، بلکه حتی متحدان تاکتیکی‌اش نیز در آینده نزدیک، در دفاع از آن تردید خواهند کرد.
