پرونده سنگین و پرحاشیه کرسنت، یکی از جنجالی‌ترین معاملات گازی تاریخ جمهوری اسلامی، بار دیگر به زیانی بزرگ برای مردم ایران انجامید. دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز، حکم پیشین دادگاه بدوی را تأیید کرد و با رد اعتراض شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، رأی به مصادره ساختمان مرکزی این شرکت در لندن داد.
این ساختمان که در خیابان ویکتوریا و در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست‌مینستر قرار دارد، نزدیک به نیم قرن در مالکیت شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی بود و اکنون به دستور دستگاه قضایی بریتانیا توقیف شده است تا بخشی از بدهی بیش از دو میلیارد و چهارصد میلیون دلاری جمهوری اسلامی به شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» از محل فروش آن پرداخت شود. ارزش این ملک حدود صد میلیون پوند برآورد شده است.
ماجرای این پرونده به قرارداد تأمین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد. قراردادی که قرار بود روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز خام از میدان سلمان، به مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر شود، اما به‌دلیل اختلافات داخلی، اتهام فساد مالی و تصمیمات متناقض مقامات جمهوری اسلامی، هرگز اجرایی نشد.
پس از آن‌که دیوان محاسبات ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد این قرارداد برای کشور «زیان‌آور» است، جمهوری اسلامی به‌صورت یک‌جانبه اجرای آن را متوقف کرد و زمینه شکایت شرکت کرسنت به دیوان داوری بین‌المللی فراهم شد. داوران بین‌المللی در نهایت رأی را به سود شرکت اماراتی صادر کردند و جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری محکوم نمودند.
دادگاه تجاری لندن در رأی نهایی خود اعلام کرد جمهوری اسلامی حتی پس از صدور حکم داوری، تلاش کرده است دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند. یکی از این اقدامات، انتقال مالکیت ساختمان لندن به صندوق بازنشستگی صنعت نفت بود؛ اقدامی که از نظر دادگاه، مصداق «فرار از اجرای حکم قضایی» شناخته شد.
در ادامه این روند، روزنامه‌های بریتانیایی از اجرای فوری حکم خبر داده‌اند. بدین‌ترتیب، ساختمان معروف به «خانه NIOC» اکنون به طور کامل در اختیار نهاد قضایی بریتانیا قرار گرفته و به‌زودی فروخته خواهد شد.
در تهران اما همچنان هیچ واکنش رسمی و روشنی از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا شرکت ملی نفت اعلام نشده است. خبرگزاری ایرنا تنها به نقل از یک «منبع آگاه» مدعی شده که وکلای ایران روز یازدهم مهر اعتراض خود را ثبت کرده‌اند و احتمال دارد پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی انگلیس ارجاع شود؛ روندی که ممکن است تا دو سال به طول انجامد.
اما ضربه کرسنت به دارایی‌های ایران تنها به لندن محدود نمانده است. پس از مصادره اموال شرکت ملی نفت در بریتانیا و روتردام، اکنون خبرهایی از کوالالامپور، پایتخت مالزی، رسیده که نشان می‌دهد این پرونده، به مرحله تازه‌ای از خسارت رسیده است.
به گزارش رسانه‌های داخلی، دادگاه عالی مالایا در مالزی، حکم نهایی هیئت داوری بین‌المللی لاهه را اجرا کرده و مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار از حساب‌های شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی در بانک «FIIB» را به نفع شرکت کرسنت برداشت کرده است. نکته جنجالی ماجرا آن است که این حساب بانکی در واقع متعلق به مجموعه‌های وابسته به بابک زنجانی بوده است، همان تاجر تحریم‌دورزن که سال‌هاست در زندان به سر می‌برد و از بزرگ‌ترین بدهکاران نفتی کشور محسوب می‌شود.
به این ترتیب، پول‌هایی که جمهوری اسلامی همواره وجودشان را انکار می‌کرد، اکنون در واقعیت، به حساب شرکت کرسنت رفته است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بارها مدعی شده بود که «چنین پولی در بانک‌های خارجی وجود ندارد» و «بابک زنجانی دارایی‌ای در این اندازه ندارد»، اما اجرای حکم مالزی نشان داد میلیاردها دلار از دارایی‌های نفتی ایران در حساب‌های خارجی موجود بوده و حالا برای جبران خسارت‌های ناشی از قرارداد کرسنت ضبط شده است.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند پرونده کرسنت نه‌فقط نمادی از فساد ساختاری، بلکه گویای بی‌کفایتی مزمن در مدیریت منابع ملی است. قراردادی که می‌توانست با شفافیت و کارشناسی، به سود کشور تمام شود، به‌دلیل منافع جناحی و رقابت‌های سیاسی داخلی، به فاجعه‌ای اقتصادی تبدیل شد.
در داخل ایران، سال‌هاست که هیچ‌یک از دولت‌ها مسئولیت مستقیم این زیان را نپذیرفته‌اند. از دولت محمد خاتمی که قرارداد را امضا کرد تا دولت احمدی‌نژاد که آن را لغو نمود و دولت حسن روحانی که از اجرای احکام بین‌المللی سر باز زد، همه تنها به متهم‌سازی یکدیگر پرداختند. در نهایت، زیان نهایی از جیب مردم ایران پرداخت می‌شود.
این دومین بار در کمتر از دو سال است که اموال ایران در اروپا مصادره می‌شود. پیش از این، دادگاه منطقه‌ای روتردام نیز حکم به توقیف و فروش یکی دیگر از ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت داده بود. اکنون با اجرای حکم در لندن و مالزی، بخش قابل توجهی از دارایی‌های بین‌المللی صنعت نفت جمهوری اسلامی در معرض از بین رفتن کامل قرار گرفته است.
در مجموع، آنچه امروز به نام پرونده کرسنت شناخته می‌شود، فراتر از یک اختلاف تجاری ساده است. این پرونده تصویری از سه دهه فساد، پنهان‌کاری و نبود پاسخ‌گویی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد، نظامی که در آن، تصمیم‌های پرهزینه، بدون شفافیت و نظارت، به خسارت‌های میلیاردی منتهی می‌شود، در حالی که مردم ایران، تنها تماشاگر از دست رفتن سرمایه‌های ملی خود هستند.
