به نوشته خبرگزاری رویترز، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هشدار داده است که گفت‌وگوهای جاری میان ایران و این نهاد برای ازسرگیری بازرسی‌ها نمی‌تواند ماه‌ها به طول بینجامد و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. او در گفت‌وگویی اختصاصی با رویترز در وین اعلام کرد امیدوار است توافقی در همین هفته نهایی شود تا روند بازرسی‌ها دوباره آغاز گردد.
گروسی تأکید کرده است که آژانس از زمان حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات غنی‌سازی ایران در ۱۳ ژوئن، هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت یا محل ذخایر اورانیوم با غنای بالا از سوی تهران دریافت نکرده است. به نوشته رویترز، این در حالی است که ایران قانونی را به تصویب رسانده که همکاری با آژانس را تعلیق کرده و مقرر می‌کند هرگونه بازرسی آینده تنها با تأیید شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام شود.
مدیرکل آژانس گفته است: «این موضوع نمی‌تواند ماه‌ها ادامه پیدا کند. ما تلاش می‌کنیم ظرف چند روز آینده نشست دیگری در وین برگزار کنیم تا این روند نهایی شود. بسیار مطلوب خواهد بود اگر بتوانیم پیش از هفته آینده به توافق برسیم.»
به نوشته خبرگزاری رویترز، اگرچه بازرسی‌های فنی در ایران به‌طور محدود از سر گرفته شده و مأموران آژانس اخیراً تنها در نیروگاه بوشهر حاضر شدند، اما این نیروگاه از منظر اشاعه هسته‌ای اهمیت چندانی ندارد و معمولاً حتی در گزارش‌های فصلی آژانس درباره ایران جایگاهی ندارد.
در گزارش محرمانه‌ای که روز چهارشنبه به کشورهای عضو ارسال شد و نسخه‌ای از آن به دست رویترز رسیده، تأیید شده است که ایران در روز آغاز حملات اسرائیل بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشته است؛ رقمی بالاتر از برآوردهای قبلی. این میزان، در صورت رساندن به غنای ۹۰ درصد، برای ساخت حدود ۱۰ بمب اتم کافی است. پیش از این، برآوردها نشان می‌داد ایران مواد کافی برای ۹ بمب در اختیار دارد.
گروسی در مصاحبه با رویترز گفته است: «به باور عمومی، بخش عمده این مواد همچنان وجود دارد، اما باید راستی‌آزمایی شود. ممکن است بخشی از آن از بین رفته باشد.» او تأکید کرده است که تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر جابه‌جایی گسترده این مواد به دست نیامده است.
با این حال، ایران هنوز گزارشی تازه درباره وضعیت این ذخایر به آژانس ارائه نکرده است. دیپلمات‌های آگاه به رویترز گفته‌اند در صورت توافق، تهران باید ظرف چند هفته گزارشی تفصیلی در این باره به آژانس تحویل دهد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، مشخص نیست سازوکار جدیدی که ایران با اتکا به قانون داخلی و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده، چگونه در عمل اجرا خواهد شد. گروسی در این باره گفته است: «ایران بر ضرورت محرمانه نگاه داشتن محل نگهداری اورانیوم غنی‌شده تأکید می‌کند، اما تعهدات این کشور در برابر آژانس تغییر نکرده است. قوانین داخلی ایران، تعهدی برای آژانس ایجاد نمی‌کند.»
آژانس در اواخر ژوئیه قصد خود برای انجام بازرسی‌ها را به ایران اطلاع داده بود. گروسی تأکید کرده است که معمولاً نباید بیش از یک ماه از آخرین راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم با غنای بالا بگذرد. او با وجود این، گفته است برای جلوگیری از بروز بحران، تلاش کرده است راه دیپلماسی باز بماند: «همیشه کوشیده‌ام به دیپلماسی مجال دهم و اجازه بدهم روندی دوباره برقرار شود. البته این باید در یک بازه زمانی معقول انجام گیرد.»
گروسی همچنین تأیید کرده است که حملات اسرائیل و آمریکا توانایی جمهوری اسلامی در تولید سانتریفیوژهای جدید را به‌طور کامل از بین نبرده است.
به نوشته رویترز، در آستانه نشست شورای حکام ۳۵ عضوی آژانس در هفته آینده، گروسی دو گزارش رسمی درباره ایران به کشورهای عضو ارسال کرده و در آن‌ها روشن ساخته است که هنوز هیچ پیشرفتی در روند مذاکرات حاصل نشده است. در این اسناد تأکید شده که توافق برای ازسرگیری بازرسی‌ها باید «بدون تأخیر» نهایی شود و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان «موضوعی بسیار نگران‌کننده» است.
گروسی در گفت‌وگو با رویترز ابراز امیدواری کرده است که حتی پیش از نشست شورای حکام، امکان دستیابی به توافق فراهم شود. او در پایان این مصاحبه همچنین تأیید کرد که قصد دارد سال آینده نامزد سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد شود.
صحبت‌های گروسی در حالی‌ست که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ شهریور اعلام کرد دو دور مذاکره میان ایران و معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون نتیجه مشخص پایان یافته است. او تأکید کرد: «در حال حاضر هیچ بازرسی از آژانس انرژی اتمی در ایران حضور ندارد.»
بقائی همچنین مدعی شد که اروپا «به درخواست آمریکا و اسرائیل» به دنبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه است و در عین حال گفت روسیه و چین با این روند مخالفت دارند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ششم شهریور، سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان، رسماً روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند و از جمهوری اسلامی خواستند در مهلت ۳۰ روزه تعیین‌شده، به مذاکرات مستقیم با آمریکا بازگردد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر گیرد.
بقائی روز دهم شهریور نیز اعلام کرده بود که تهران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به ۳.۶۷ درصد، یعنی سقف برجام، کاهش دهد؛ اما مشروط بر آنکه توافقی کلی حاصل شود که حق ایران برای ادامه غنی‌سازی در داخل کشور را تضمین کند. او همچنین با طرح ادعای بی‌اعتمادی به بازرسان آژانس گفت: «اعتماد میان ایران و بازرسان تسلیحاتی به شدت کاهش یافته و نگرانی واقعی وجود دارد که اطلاعات جمع‌آوری‌شده در سایت‌ها به اسرائیل منتقل شود.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در تازه‌ترین اظهارات خود گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قبول کرده که به یک چارچوب همکاری جدید نیاز است.
عباس عراقچی روز چهارشنبه ۱۲ شهریور درباره ادامه همکاری همکاری‌های میان ایران و آژانس گفت: اینکه این همکاری‌ها چگونه و در چه قالبی باید ادامه پیدا کند، در حال مذاکره است.
عراقچی تأکید کرد: تا وقتی این مذاکرات به پایان نرسد، هیچ همکاری جدیدی شکل نخواهد گرفت.
همزمان، میخائیل اولیانف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آستانه نشست شورای حکام اعلام کرد با رافائل گروسی دیدار و گفت‌وگو داشته است، هرچند جزئیاتی از این دیدار منتشر نکرد و تنها تصویری از ملاقات خود با مدیرکل آژانس را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.
قرار است نشست ۳۵ عضوی شورای حکام هفته آینده برگزار شود و گروسی در آن دو گزارش فصلی درباره ایران ارائه دهد.
مجموع این مواضع، از سخنگوی وزارت خارجه گرفته تا وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تصویری روشن از سیاستی متناقض و فرسایشی ارائه می‌دهد. از یک‌سو، مقامات ایرانی مدعی‌اند آماده کاهش سطح غنی‌سازی‌اند و چارچوب‌های تازه‌ای برای همکاری مطرح می‌کنند؛ اما از سوی دیگر، با شرط‌گذاری‌های مداوم و تعلیق هرگونه همکاری تا پایان مذاکرات، عملاً زمان می‌خرند. این رفتار، همان الگوی تکراری جمهوری اسلامی است که طی سال‌های گذشته، بارها با استفاده از آن از پاسخگویی شفاف به جامعه جهانی گریخته است.
در شرایطی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زنگ خطر را درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا به صدا درآورده و اروپا روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کرده است، چنین سیاستی تنها به افزایش بی‌اعتمادی و تشدید فشارهای بین‌المللی خواهد انجامید. واقعیت این است که جمهوری اسلامی به جای ارائه تضمین‌های واقعی درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای، با مانع‌تراشی و مظلوم‌نمایی سیاسی تلاش می‌کند بحران را به درازا بکشاند. نتیجه چنین رویکردی، بیش از آنکه به سود منافع ملی مردم ایران باشد، به انزوای بیشتر کشور و مشروعیت یافتن فشارهای خارجی منجر خواهد شد.
