وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های کشتیرانی به رهبری ولید خالد حمید السامرایی، تاجر دوتابعیتی عراقی–کارائیبی ساکن امارات، به دلیل قاچاق نفت ایران و عرضه آن تحت پوشش نفت عراق تحریم شده است.
به گفتهٔ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، این شبکه با ترکیب نفت ایران و عراق و عرضهٔ آن به عنوان نفت با منشأ عراقی، صدها میلیون دلار برای رژیم جمهوری اسلامی و شخص السامرایی درآمد ایجاد کرده است. وزارت خزانه‌داری تأکید کرده که این اقدام بخشی از سیاست واشنگتن برای مقابله با نفوذ مخرب ایران در عراق و جلوگیری از تأمین منابع مالی سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی وابسته به آن است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عراق نمی‌تواند به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها تبدیل شود. هدف ما قطع جریان درآمدهای نفتی ایران و کاهش توانایی رژیم در انجام حملات علیه آمریکا و متحدانش است. ما همچنان به عرضهٔ نفت بدون ایران متعهد هستیم و تلاش‌های تهران برای دور زدن تحریم‌ها را متوقف خواهیم کرد.»
بر اساس این گزارش، السامرایی از دو شرکت مستقر در امارات با نام‌های بابی‌لون (Babylon) و گالاکسی اویل (Galaxy Oil) برای مدیریت عملیات شبکهٔ خود استفاده می‌کند. بابی‌لون مسئول لجستیک و کشتیرانی و گالاکسی اویل معامله‌گر اصلی محصولات انرژی او در بازارهای جهانی است. نفتکش‌های این شبکه با پرچم لیبریا فعالیت می‌کنند، اما در اسناد رسمی تحت مالکیت شرکت‌های صوری مستقر در جزایر مارشال ثبت شده‌اند تا هویت واقعی مالک پنهان بماند.
وزارت خزانه‌داری می‌گوید این شبکه با همکاری ناوگان در سایهٔ ایران عمل می‌کند؛ مجموعه‌ای از کشتی‌های ایرانی و خارجی که برای پنهان کردن محموله‌های نفتی و نقض تحریم‌ها به‌کار گرفته می‌شوند. این کشتی‌ها با استفاده از روش‌هایی مانند انتقال‌های غیرایمن کشتی به کشتی در خلیج فارس و بنادر عراق، خاموش کردن یا جعل سیستم شناسایی خودکار و دستکاری گزارش‌های موقعیت مکانی، ردپای واقعی خود را پنهان می‌کنند.
این تحریم‌ها شامل توقیف تمامی دارایی‌های شرکت‌های مرتبط در خاک ایالات متحده و ممنوعیت هرگونه معاملهٔ شرکت‌های آمریکایی با آن‌ها می‌شود. همچنین هر نهادی که بیش از ۵۰ درصد دارایی‌هایش متعلق به این شبکه باشد، مشمول انسداد اموال خواهد بود.
به گفتهٔ مقام‌های وزارت خزانه‌داری، این اقدام در ادامهٔ تحریم‌های ماه ژوئیه علیه شبکهٔ دیگری است که با روش مشابه، نفت ایران و عراق را مخلوط کرده و در بازارهای جهانی به فروش می‌رساند. این وزارتخانه تصریح کرده که این روند نشان‌دهندهٔ عزم آمریکا برای «از بین بردن نفوذ مخرب ایران در اقتصاد عراق» و حمایت از کارزار فشار اقتصادی حداکثری علیه جمهوری اسلامی است.
این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که رژیم ایران، به جای پاسخ‌گویی به جامعهٔ جهانی، همچنان با روش‌های غیرقانونی و پنهانی در تلاش است تحریم‌ها را دور بزند و منابع مالی برای پروژه‌های بی‌ثبات‌کنندهٔ منطقه‌ای خود فراهم کند؛ روندی که نه تنها به زیان ملت ایران تمام می‌شود، بلکه امنیت منطقه و جهان را نیز به خطر می‌اندازد.
