روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «تنبیه با مسدودکردن سیم‌کارت» به موضوع مسدود شدن سیم‌کارت‌های برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در پی اکت‌های اجتماعی آنها به عنوان شکلی از مجازات پرداخته است.
روزنامه شرق نوشته، در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدودشدن سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده این محدودیت توسط برخی نهادها انجام شده است. موضوعی که بر اساس گفته‌های پیام درفشان، وکیل حقوق‌بشری، به «شرق»، پیش از این هم در پرونده‌های مشابه چنین محدودیتی وجود داشته است. همچنین شهلا اروجی این شکل مجازات را برخلاف قوانین موجود می‌داند و در گفتوگو با «شرق» تأکید دارد که چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی هم قابل اعمال نیست.
این اقدام بدون تفهیم اتهام و حکم دادگاه بوده و باعث قطع دسترسی آنها به خدمات الکترونیکی، بانکی و حتی تماس‌های اورژانسی شده است.
شرق نوشت، وزنامه‌نگار سابقی که در حال حاضر با این مشکل مواجه شده، جوانی با نام مستعار امیر است. طبق گفته‌های خودش، چند روز قبل بدون اطلاع قبلی، به‌طور کامل سیم‌کارتش غیرفعال شده و در گفتوگو با «شرق» اشاره می‌کند: «من حتی امکان تماس اورژانسی و امدادی را هم نداشتم. حتی بعد از قطع سیم‌کارت هم پیامی در مورد علت این ماجرا دریافت نکردم. با خط دیگری با شماره 9990 تماس گرفتم و به من گفتند شما مدیریت قطع خاص شدید و برای پیگیری به شما اطلاع‌رسانی خواهد شد. فردای آن روز با همان خطی که از طریق آن پیگیری کرده بودم، تماس گرفتند که این موضوع را باید از دادستانی پیگیری کنم. سپس شماره‌ای به من دادند و بعد از پیگیری گفتند خطم قطع شده است. در پیگیری‌ها از من پرسیدند آیا سابقه بازداشت داشتم؟ که من چند مرتبه تاکنون بازداشت شده‌ام. با وجودی که من به میزان بسیار محدودی محتوای سیاسی منتشر کردم، اما به این موضوع اشاره کردند و گفتند احتمالا با شما تماس خواهند گرفت و قرار تعهدی با شما می‌گذارند، ولی زمان این قرار مشخص نیست و احتمالا تا یک ماه هم طول بکشد. همه اینها در حالی است که تمام خدمات الکترونیک من مثل سیستم‌های بانکی با این خطم فعال است و همه آنها غیرفعال شده. در کنارش در طول روز تماس کاری‌های زیادی داشتم که همه قطع شده و خلاصه زندگی من کامل به هم ریخته است».
روزنامه‌نگار دیگری که روزنامه شرق با نام مستعار« سپیده» او را معرفی می‌کند می‌گوید: در خرداد‌ماه با قطعی سیم‌کارتش به دلیل انتشار محتوای سیاسی در فضای مجازی روبه‌رو شده بود.
او درباره این ماجرا به «شرق» می‌گوید: «فروردین محتوایی در توییتر منتشر کردم و بابت آن از پرایوت نامبر با من تماس گرفتند، ولی من پاسخ ندادم. به همین دلیل با یکی از اعضای خانه تماس گرفته و گفته بودند به دخترتان بگویید چیزی ننویسد و ما خودمان در جریان مشکلات مملکت هستیم و بعد از آن من دیگر هیچ چیزی در فضای مجازی ننوشتم تا خرداد‌ماه که یک روز با گوشی همراهم کار می‌کردم که اینترنت و آنتن خطم کامل قطع شد. مجبور شدم به دفتر پیشخوان دولت بروم تا علت مسدودشدن خط ۰۹۱۲ را بپرسم که آنها گفتند باید شکایتی بگذاری و به دادستانی کل کشور بروی؛ چون نمی‌دانستند از کدام نهاد قطع شده‌ام. بعد از پیگیری به من گفته شد قطع از جانب بالا شدید و بعد هم شماره موبایلی دادند تا برای پیگیری با آن تماس بگیرم. وقتی با آن شماره موبایل تماس گرفتم، به من آدرسی دادند تا برای پیگیری آنجا بروم. صادقانه رفتار بدی هم با من نداشتند؛ گفتند یک‌سری از پست‌‌های سیاسی و عکس‌های بی‌حجابم را باید حذف کنم. بعد هم تعهدنامه‌ای جلوی من گذاشتند و امضا کردم. فردای آن روز خطم وصل شد ولی روی هم رفته حدود سه هفته خطم کامل غیرفعال بود».
روزنامه شزق چندید نمونه دیگر هم از این مجازات جدید جمهوری اسلامی که به روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی اعمال می‌شود نقل کرده و در ادامه می‌نویسد، پیام درفشان، وکیل دادگستری، این شکل از مجازات را که پیش از این نیز اجرا شده بود غیرقانونی دانست و گفت: «این اقدامات برخلاف اصول دادرسی عادلانه بوده و به اسقاط گسترده حقوق مدنی افراد منجر شده است.»
شرق در پایان گزارش خود نوشته، بر اساس قوانین و طبق گفته‌های شهلا اروجی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، چنین مجازاتی در قانون پیش‌بینی نشده است. این وکیل در ادامه به «شرق» می‌گوید: «صرف‌نظر از اینکه حکم به مجازات حسب اصل ٣٦ قانون اساسی باید توسط دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و ضابط قضائی حق مجازات ندارد، در واقع چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی نیز قابل اعمال نیست و این اقدام سلب حق و خلاف قانون است. بر اساس اصل ٢٢ قانون اساسی، حقوق اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است. بنابراین بر فرض که این اقدام به دستور مقام قضائی هم باشد، غیر‌موجه و غیرقانونی است. در صورتی امکان توقیف یک خط تلفن وجود دارد که برای مثال، به‌عنوان اموال محکوم‌علیه توقیف شود تا محکوم‌به از محل فروش آن وصول شود یا در یک دعوایی که موضوع آن همین سیم‌کارت است، دستور موقت مبنی بر توقیف صادر شود یا به‌طور مثال حکم به انتقال مالکیت سیم‌کارت به شخص دیگری صادر شود».
