همانگونه که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران پیش بینی کرده بودند، دولت اقدامات برای ایجاد تغییر در دریافتی های مستمری بگیران را آغاز کرده است. نمایندگان مجلس به افزایش تدریجی سن بازنشستگی رای دادند و به این ترتیب سقف سن بازنشستگی برای آقایان 62 سال و برای خانم ها 55 سال تعیین شده است.
در مصوبه مجلس تصریح شده است که این اقدام به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله صورت گرفته است. همچنین بر اساس این مصوبه، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد. به این ترتیب ضمن این که محدودیت‌هایی برای بازنشستگی کارکنان دولت پیش بینی شده، بر اساس مصوبه مجلس، محدودیت‌هایی هم برای پرداختی‌های مستمری این افراد در نظر گرفته شده است و در صورتی که افراد برای تکمیل سنوات خود، از سن بازنشستگی مصوب دولت عبور کنند، میزان دریافتی این افراد با اختلال مواجه خواهد شد.
گرچه سن بازنشستگی برای کاهش بار مالی واردشده بر صندوق‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بالاتر از جمهوری اسلامی است، اما کاهش سن بازنشستگی که در دوره محمود احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن سن افراد صورت گرفت، بار مالی زیادی را بر صندوق‌های بازنشستگی به دلیل الزام به پرداخت مستمری به این افراد وارد کرده است.با جدی شدن موضوع ورشکستگی صندوق‌ها بسیاری پیش بینی کرده بودند که دولت برای جبران این کسری، در نهایت مجبور به تغییر قوانین بازنشستگی خواهد شد. ضمن اینکه برخی گمانه زنی می کنند که با تشدید بحران صندوق‌ها، حاکمیت ممکن است حتی در تعهدات خود نسبت به بازنشسته ها نیز بازنگری کند و مجبور به کاهش برخی تعهدات خود در این خصوص باشد.
در عین حال بر اساس مصوبه جدید، دستگاه ها اجازه یافتهاند که هرگاه به خدمات برخی کارکنان نیاز نداشته باشند، حسب مورد و بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
به نظر می رسد که مصوبه جدید مجلس، در عین حال اقدامی برای پاکسازی نیروها از دستگاه های اجرایی هم هست. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از بازنشستگی پیش از موعد به عنوان راهکاری برای خارج کردن نیروهای غیرهمسو با نظام از دستگاه های اجرایی استفاده کرده است و با پیشنهاد بازنشستگی به این افراد عملا امکان ادامه فعالیت این افراد را از آنها سلب کرده است.
حالا به نظر می رسد که با این مصوبه بدون نیاز به درخواست از خود فرد برای درخواست بازنشستگی، دستگاه ها اجازه پیدا کرده اند که هر فردی را که صلاح بدانند زودتر از موعد بازنشسته کنند و از ادامه فعالیت او در دستگاه های اجرایی جلوگیری کنند.
در عین حال، بسیاری از تحلیلگران اقدام دولت برای افزایش سن بازنشستگی را نیز اقدامی نادرست می دانند و تاکید دارد که دولت به جای حل معضل ورشکستگی صندوق‌ها که اصلی ترین عامل ایجادکننده آن، خود حاکمیت و دولت است که با عدم برنامه ریزی مالی صحیح زمینه این ورشکستگی را فراهم کرده است و با این اقدام در واقع کوتاهی های مدیریتی و حاکمیتی خود را نادیده می گیرد و فشار آن را بر مستمری بگیران وارد می‌سازد.
