با وجود انتقادهای گسترده علیه قانون مولدسازی که در دولت ابراهیم رئیسی در حال اجراست، ابراهیم رئیسی ضمن تاکید بر تسریع در اجرای قانون مولدسازی، مولدسازی را الزام قانونی اجرا نشده از دوره دولت‌های قبل دانست و گفت دولت مردمی به منظور کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت آیین‌‌نامه‌ای برای تسهیل و تسریع اجرای آن تدوین کرده است. این در حالیست که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از میلیاردها تومان اموال که به عنوان حقوق هفت عضو این هیات تعلق میگیرد که مسیولیت حقوقی هم ندارند سخن گفته است. خاندوی وزیر اقتصاد که عضو هیات است و در معرض اتهام قرار دارد از موضعی بالا به پایین تکذیب کرده است. این درحالی است که او خود دانشجو بود و با لابی توکلی به مرکز پزوهشهای مجلس امده بود و سپس بدون هیچ دانشی سمت این وزارتخانه را به عهده گرفت .
رییسی همچنین طرح برخی اتهامات ناروا در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی و تلاش‌های دولت برای عملیاتی کردن قانون مولدسازی را غیرمنصفانه دانست و گفت احتمالا این انتقادات با انگیزه‌های خاصی بیان می‌شود.
رئیسی همچنین با اشاره به این که نیمی از سال رشد تولید و مهار تورم اجرا شده است، گفت همه بخش‌های اجرایی موظفند اقدامات شش ماه گذشته خود را از منظر شعار سال رصد و بازنگری کنند. وی هدف از این کار را برطرف کردن خلا ها و نارسایی‌هایی دانست که در تحقق هدف رشد تولید و مهار تورم پیش آمده است.
این اظهارات ابراهیم رئیسی در خصوص مولد سازی در حالی عنوان می شود که کارشناسان و تحلیلگران بارها در خصوص از دست رفتن منابع ملی کشور در پی فرایند مولدسازی هشدار داده اند و تاکید کرده اند که فرایند فروش اموال ملی که در قالب طرح مولدسازی در حال اجراست، بخش مهمی از دارایی های ملت ایران را از مالکیت ملت ایران خارج می کند و با تبدیل آنها به پول نقد زمینه را برای کاهش مالکیت عمومی شهروندان فراهم می کند.
بسیاری از کارشناسان نسبت به واگذاری منابع طبیعی کشور در قالب طرح مولدسازی هشدار داده اند و تاکید دارند که نتیجه مولد سازی که با هدف تامین منابع مالی موردنیاز دولت صورت می گیرد، از دست رفتن بخشی از منابع طبیعی و منابع ملی کشور است.
به گفته تحلیلگران این اقدام و تاراج منابع ملی ملت ایران به این علت در دستور کار دولت قرار گرفته است که جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی تنها به این علت که می خواهند در مقابل تحریم های آمریکا کوتاه نیایند، حاضرند که از منابع ملی ملت هم صرفنظر کنند.
پیش از این در دولت احمدی نژاد هم بخشی از این دارایی ها در خارج از کشور برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت به فروش رسید و صرف هزینه های جاری دولت من جمله پرداخت حقوق کارمندان شد.
