در ادامه‌ی شکایت‌های دولت از روزنامه‌نگاران و رسانهها به دلیل طرح انتقادات از دولت، برخی از نمایندگان مجلس، طی نامه‌ای به رئیسی و با تذکر کتبی به رئیس جمهور، درباره‌ی خطرات این رویه به رئیسی هشدار داده‌اند.
در این نامه که به امضای ۲۴ تن از نمایندگان مجلس رسیده و در قالب تذکر کتبی به رئیس جمهور ارائه شده، تاکید شده است که افزایش میزان شکایت دولت از رسانهها در سه ماه اخیر این خطر را دارد که این رویه به سنت تبدیل شود و در این خصوص به رئیسی هشدار داده‌اند.
نمایندگان در این نامه به مصاحبه علی صالحی دادستان تهران در این خصوص که به افزایش ۵۰ درصدی شکایت از اصحاب رسانه در سه ماه اخیر اشاره کرده بود استناد شده و درباره خطرات تبدیل این رویه به سنت هشدار داده شده است.
در این نامه همچنین از ابراهیم رئیسی خواسته شده است که دستور دهد تا با توجه به نقش رسانهها و ضرورت بیان مشکلات و مسائل از سوی آنها، در خصوص بازپس‌گیری این شکایت‌ه اقدام لازم بعمل آید و رویه اخیر در شکایت از رسانهها به یک سنت تبدیل نشود. همچنین در این تذکر کتبی تاکید شده است که ادامه دادن این روند می‌تواند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت در بین رسانهها شود.
با این حال محمد هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، در این خصوص گفته است که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون هیچ شکایتی علیه اصحاب رسانه از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور در مراجع قضایی طرح نشده است. وی همچنین گفته است که حتی بعد از استقرار دولت سیزدهم، این معاونت با ارسال نامه‌ای به محاکم و مبادی ذیربط نسبت به شکایات مطرح شده قبلی اعلام گذشت کرده است.
عبادی همچنین با اشاره به اینکه اصحاب رسانه چارچوب و موازین اخلاقی و حقوقی را در اطلاع‌رسانی و تحلیل مسائل تا حد قابل قبولی رعایت کرده‌اند، گفته است که همین موضوع علاوه بر رویکرد دولت سیزدهم در تعامل مثبت با اصحاب رسانه، در شکل‌گیری این فضا موثر بوده است.
عبادی تصریح کرده است که ادامه این روند می‌تواند هم به دولت در تحقق برنامه‌های پیش‌رو کمک کند و هم زمینه توسعه رسانهها و تاثیرگذاری مثبت آنها در امور کشور را هم فراهم کند.
عبادی همچنین گفته است که گرچه دادستان تهران به افزایش ۵۰ درصدی شکایت علیه رسانهها اشاره کرده است، اما در این خصوص اشاره‌ای به این موضوع نشده که این شکایت‌ها توسط دولت بوده یا نهادهای دیگری از رسانهها شکایت کرده‌اند.
عبادی تصریح کرده است که از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم تا کنون هیچ شکایتی علیه رسانهها توسط این معاونت مطرح نشده است.
به گفته‌ی ناظران، شکایت دولت از رسانهها فقط شامل معاونت هماهنگی امور حقوقی ریاست جمهوری نمی‌شود. بسیاری از شکایت‌ها از طریق وزارتخانه‌ها به صورت مستقل مطرح می‌شود وبسیاری از آنها نیز ممکن است از طریق معاونت‌های ریاست جمهوری مستقلا در شکایت از اصحاب رسانه مطرح شود. به گفته‌ی تحلیلگران، سیستم نظارتی و حقوقی در دولت و در دستگاه ریاست جمهوری آنقدر منسجم و متمرکز نیست که شکایت تمامی اصحاب دولتی من‌جمله وزارتخاونه‌ها و حتی معاونت‌های ریاست جمهوری به صورت متمرکز از طریق این نهاد به دستگاه‌های قضایی ارائه شود.
ضمن اینکه بر اساس اخبار غیر رسمی که در ماه‌های اخیر منتشر شده است، دولت حتی نسبت به انتشار اخبار نیز به رسانه‌های تذکرات پیشگیرانه داده است و تاکید کرده است که نسبت به برخی موضوعات مانند گرانی یا موارد مشابه، رسانهها انتقادات گسترده مطرح نکنند.
