در ادامه سرکوب خونین قیام ملی ایرانیان، گزارشها از داخل کشور و واکنشهای داخلی و بینالمللی، تصویری نگرانکننده از تشدید خشونت ساختاری، گسترش بازداشتها، افزایش اعدامها و همزمان تلاش جمهوری اسلامی برای انکار ابعاد بحران و کنترل روایتها ارائه میدهد.
در تازهترین مورد، گزارشها از اعدام یک شهروند معترض در مشهد خبر میدهند. فرزاد صیفیکاران، خبرنگار بیبیسی، اعلام کرد «علی رهبر»، مربی بدنسازی و ورزشکار ۳۳ ساله، که حدود ده روز پیش در جریان اعتراضات بازداشت شده بود، بامداد چهارشنبه دوم بهمنماه ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شده است. به گفته یکی از بستگان او، این شهروند معترض بدون دسترسی به دادرسی عادلانه و در روندی شتابزده به مرگ محکوم و حکم اجرا شده است. این اعدام در حالی صورت گرفته که طی روزهای اخیر گزارشهای متعددی از اجرای احکام اعدام یا صدور احکام سنگین برای معترضان بازداشتی در زندانهای ایران منتشر شده است.
همزمان، نزدیک به ۱۹۰۰ کنشگر سیاسی، مدنی و فرهنگی در بیانیهای هشدار دادهاند که «ماشین کشتار جمهوری اسلامی هنوز متوقف نشده است». در این بیانیه آمده است هزاران بازداشتشده هماکنون تحت شکنجه، اعترافگیری اجباری، پروندهسازی، صدور احکام سنگین و خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند. امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به قطع گسترده اینترنت و دشواری دسترسی به اطلاعات مستقل، وضعیت کنونی را با دهه ۶۰ و کشتار مخفیانه زندانیان سیاسی مقایسه کرده و تأکید کردهاند که تجربه آن دوران، امروز این هشدارها را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.
در همین حال، رسانههای نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی از موج گسترده بازداشتها در شهرهای مختلف خبر دادهاند. خبرگزاریهای فارس و تسنیم اعلام کردهاند که دستکم ۱۸۴ نفر در روزهای اخیر به اتهام «لیدری اعتراضات» بازداشت شدهاند؛ از جمله ۱۵ نفر در هرمزگان، ۵ نفر در شاهرود، ۱۲ نفر در اصفهان، ۵۴ نفر در کرمانشاه و ۱۰۰ نفر در شهر ری. این رسانهها و صداوسیمای جمهوری اسلامی، همزمان اقدام به انتشار صدها ویدیو از «اعترافات» تلویزیونی بازداشتشدگان کردهاند؛ رویهای که منتقدان آن را مصداق روشن شکنجه، اعترافگیری اجباری و نقض سیستماتیک حقوق بشر میدانند.
در واکنش به اعتراضات، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه اول بهمنماه تهدید کرد که اتهام معترضان باید از «اخلال در نظم عمومی» به «اقدام علیه امنیت کشور» تغییر یابد. او گفت در بازدیدهای اخیر خود با پروندههایی مواجه شده که علیرغم وجود مستندات، عنوان اتهامی خفیفتری برای متهمان در نظر گرفته شده و تأکید کرد که باید با معترضان برخوردی سختگیرانهتر صورت گیرد؛ اظهاراتی که نگرانیها درباره تشدید صدور احکام سنگین و اعدامها را افزایش داده است.
در سطح بینالمللی، اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره قصد جمهوری اسلامی برای اعدام بیش از ۸۰۰ معترض و توقف این احکام پس از هشدار او، با واکنش تند مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مواجه شد. محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، این ادعا را «کاملاً کذب» خواند و گفت نه چنین عددی وجود داشته و نه قوه قضاییه تصمیمی برای اعدام این تعداد از معترضان داشته است. او تأکید کرد که قوه قضاییه نهادی مستقل است و از «بیگانگان» دستور نمیگیرد؛ اظهاراتی که در تضاد آشکار با گزارشهای گسترده حقوق بشری درباره خطر اعدامهای جمعی قرار دارد.
در همین حال، سازمانهای حقوق بشری از افزایش بیسابقه شمار قربانیان سرکوب خبر میدهند. خبرگزاری حقوق بشری هرانا اعلام کرده است که شمار جانباختگان اعتراضات اخیر دستکم به ۵۰۰۲ نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، در میان کشتهشدگان، ۴۷۱۶ معترض، ۲۰۳ فرد وابسته به حکومت، ۴۳ کودک و ۴۰ غیرنظامی که در اعتراضات شرکت نداشتند، دیده میشوند. همچنین بیش از ۲۶ هزار و ۸۰۰ نفر در جریان موج گسترده بازداشتها دستگیر شدهاند. خبرگزاری آسوشیتدپرس این میزان تلفات را بیسابقه در دهههای اخیر توصیف کرده و آن را با ناآرامیهای انقلاب ۱۹۷۹ مقایسه کرده است.
در مقابل، دولت جمهوری اسلامی نخستین آمار رسمی خود را ارائه داده و مدعی شده است که مجموعاً ۳۱۱۷ نفر در اعتراضات دیماه جان باختهاند؛ آماری که به گفته منتقدان، بهشدت کمتر از برآوردهای مستقل است. بلومبرگ نیز به نقل از مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نوشته است که شمار واقعی کشتهشدگان ممکن است از ۲۰ هزار نفر نیز فراتر برود.
در کنار سرکوب خیابانی، خاموشی دیجیتال همچنان ادامه دارد. نهاد ناظر نتبلاکس اعلام کرده است که ایران برای سومین هفته متوالی با قطعی گسترده اینترنت مواجه است و شواهدی از تلاش مقامها برای ایجاد «ترافیک کاذب» با هدف القای بازگشت اینترنت مشاهده میشود. اقدامی که به گفته این نهاد، با هدف سناریوسازی و کنترل افکار عمومی صورت میگیرد.
در حوزه واکنشهای سیاسی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس خواستار برخورد جدیتر با تهران شده بود، بهشدت واکنش نشان داد. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس، زلنسکی را متهم کرد که با «دوشیدن مالیاتدهندگان آمریکایی و اروپایی» جیب ژنرالهای فاسد خود را پر میکند و همزمان «وقیحانه» خواستار اقدام غیرقانونی آمریکا علیه ایران میشود. او نوشت «دنیا از دلقکهای گیج خسته شده است» و مدعی شد که برخلاف ارتش اوکراین، ایرانیها نیازی به «التماس از خارجیها» برای دفاع از خود ندارند.
در همین فضا، جمعی از چهرههای سیاسی و فرهنگی ایران در نامهای سرگشاده، خواستار استعفا یا برکناری علی خامنهای شدند. امضاکنندگان این نامه، با محکوم کردن «قتلعام بیرحمانه» معترضان، تأکید کردند که ادامه حاکمیت استبداد دینی، ایران را به سوی فروپاشی سوق میدهد و تنها راه برونرفت، تشکیل یک آلترناتیو ملی، برگزاری رفراندوم، تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید است.
در سطح امنیتی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیهای اعتراضات سراسری را «فتنه دشمن» خواند و مدعی شد این اعتراضات با آمادگی نهادهای امنیتی ناکام مانده است. این نهاد، بدون ارائه سند، اعتراضات را بخشی از «طرح کلان آمریکایی برای تجزیه ایران» دانست و از بازداشت و احضار هزاران نفر خبر داد؛ بیانیهای که همزمان با گزارشهای حقوق بشری درباره هزاران کشته و ادامه سرکوب منتشر شده است.
در واکنشهای دیگر، نماینده نجفآباد در مجلس با رفع محدودیتهای اینترنت مخالفت کرد و آن را «اشتباهی بزرگ» خواند. همچنین احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تأیید کرد که بسیاری از مجروحان اعتراضات به بیمارستان منتقل نشدند و جان خود را از دست دادند؛ اعترافی کمسابقه از درون ساختار حاکمیت.
در سطح بینالمللی، پیام اخوان، دادستان سابق جنایت جنگی سازمان ملل، اعلام کرده است که ابعاد جنایات صورتگرفته در ایران «بیسابقه» است و تلاشها برای فراهمسازی زمینه عدالت انتقالی و پاسخگویی عاملان این جنایات آغاز شده است. همزمان، مقامهای آمریکایی نیز با اعزام ناوگان نظامی به منطقه، نسبت به تحولات ایران هشدار دادهاند.
مجموعه این رویدادها، تصویری از بحرانی عمیق و چندلایه را ترسیم میکند؛ بحرانی که در آن، قیام ملی ایرانیان با سرکوبی بیسابقه مواجه شده و جمهوری اسلامی، در کنار تشدید خشونت، تلاش دارد با انکار، تهدید، قطع اینترنت و جنگ روایتها، کنترل اوضاع را حفظ کند؛ تلاشی که به گفته ناظران، نهتنها شکاف میان حاکمیت و جامعه را ترمیم نکرده، بلکه آن را عمیقتر از هر زمان دیگری کرده است.
