منابع آگاه به رویترز گفته‌اند که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی طرحی برای متوقف کردن و بازرسی نفتکش‌های ایرانی در دریا، تحت توافقی بین‌المللی است که با هدف مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اجرا می‌شود.
ترامپ با هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای، متعهد شده است که کارزار «فشار حداکثری» را علیه ایران احیا کند تا جمهوری اسلامی را از اقتصاد جهانی منزوی کند و صادرات نفت آن را به صفر برساند.
این اقدام، بخشی از سیاست فشار حداکثری ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و محدود کردن توانایی این کشور در دستیابی به سلاح هسته‌ای است.
رویترز پنج‌شنبه ۱۶ اسفند به نقل از شش منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی همکاری با کشورهای متحد واشینگتن برای متوقف کردن و بازرسی نفتکش‌های ایرانی در مسیرهای کلیدی دریایی، از جمله تنگه مالاکا در آسیا و سایر آبراه‌های بین‌المللی است.
بر اساس این گزارش، این اقدام تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها را به تاخیر می‌اندازد و می‌تواند طرف‌های درگیر در تجارت نفت با ایران را در معرض تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی قرار دهد.
ترامپ در نخستین هفته‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، دو موج جدید از تحریم‌های نفتی علیه ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت و ناوگان نفتکش‌های قدیمی را که بدون بیمه‌های غربی فعالیت کرده و نفت کشورهای تحت تحریم را جابه‌جا می‌کنند، هدف قرار داده است.
طبق گفته شش منبع دولتی در آمریکا به رویترز، معاونان و وزرای ترامپ در حال بررسی راه‌هایی برای متوقف کردن و بازرسی کشتی‌هایی‌اند که از نقاط کلیدی مانند تنگه مالاکا در آسیا و دیگر مسیرهای دریایی عبور می‌کنند. این اقدام می‌تواند تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها را به تاخیر بیندازد و همچنین طرف‌هایی را که در تسهیل این تجارت مشارکت دارند، در معرض آسیب‌های اعتباری و تحریم قرار دهد.
یکی از منابع گفت: «لازم نیست کشتی‌ها را غرق یا افراد را دستگیر کنید تا این اثر بازدارنده ایجاد شود، چون نباید ریسک کرد. تاخیر در تحویل هم می‌تواند بی‌اعتمادی به این شبکه غیرقانونی تجارت نفت را القا می‌کند.»
دولت آمریکا در حال بررسی این است که آیا می‌توان بازرسی‌ها در دریا را تحت چارچوب ابتکار امنیت اشاعه، که در سال ۲۰۰۳ راه‌اندازی شد، انجام داد. این برنامه با هدف جلوگیری از قاچاق سلاح‌های کشتار جمعی تدوین شد و بیش از ۱۰۰ کشور آن را امضا کرده‌اند.
رویترز به نقل از منابعش نوشت که این سازوکار می‌تواند به دولت‌های خارجی اجازه دهد به درخواست واشینگتن، محموله‌های نفتی ایران را هدف قرار دهند که این امر عملا تحویل‌ها را به تاخیر می‌اندازد و زنجیره تامین مالی مورداتکای تهران را مختل می‌کند. دو منبع گفتند شورای امنیت ملی آمریکا که سیاست‌های کاخ سفید را تدوین می‌کند، در حال بررسی امکان اجرای بازرسی‌های دریایی است.
مشخص نیست آیا واشینگتن تاکنون با امضاکنندگان ابتکار امنیت اشاعه تماس گرفته است تا تمایل آن‌ها را برای همکاری با این پیشنهاد جدید بسنجد یا خیر. جان بولتون که هنگام ارائه این ابتکار، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا بود، به رویترز گفت که «کاملا موجه خواهد بود» که از این ابتکار برای کند کردن صادرات نفت ایران استفاده شود.
او افزود فروش نفت «برای تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و حمایت ایران از تروریسم حیاتی است». مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، روز یکشنبه هفته جاری در مجلس گفت ترامپ «بار دیگر فرمانی را امضا کرد که بسیاری از کشتی‌های ما را در دریا تحریم می‌کند و آن‌ها را در بلاتکلیفی درباره نحوه تخلیه محموله‌های نفت و گاز خود قرار داد».
او به جدیدترین دور تحریم‌های ترامپ اشاره کرد. تلاش‌های قبلی برای توقیف محموله‌های نفتی ایران تاکنون واکنش تلافی‌جویانه این کشور را به دنبال داشته است. مثلا آمریکا سال ۲۰۲۳ و در دولت بایدن، حداقل دو محموله نفتی ایران را توقیف کرد، اما این اقدام باعث شد که ایران کشتی‌های خارجی را توقیف کند که در نتیجه آن قیمت نفت افزایش یافت.
بنا بر گزارش رویترز، طرف‌های دخیل در تسهیل معاملات نفتی حکومت ایران نیز در معرض تحریم و مخدوش شدن اعتبار خود قرار خواهند گرفت.
این در شرایطی است که بنا بر این گزارش، جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته توانسته است با توسل به شبکه‌های پیچیده قاچاق، صادرات نفت خود را افزایش دهد.
بررسی رفتارهای گذشته جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که حکومت ایران ممکن است در مقابل این اقدام ایالات متحده، دست به تلافی بزند.
سال ۲۰۲۳، دولت جو بایدن تلاش کرد دست‌کم دو محموله نفتی ایران را توقیف کند. این اقدام باعث شد که جمهوری اسلامی چند کشتی خارجی، از جمله یک نفتکش چارتر شده به‌وسیله شرکت شورون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی در سطح جهان که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده است- را توقیف کند و در نتیجه، قیمت نفت افزایش یابد.
بن کیهیل، تحلیل‌گر انرژی در دانشگاه تگزاس، به رویترز گفت قیمت پایین نفت به ترامپ این امکان را می‌دهد که سخت‌گیری بیشتری علیه ایران اعمال کند: «اگر قیمت نفت زیر ۷۵ دلار باقی بماند، کاخ سفید آزادی عمل بیشتری برای تحریم‌های نفتی خواهد داشت اما در صورت رسیدن قیمت به ۹۲ دلار، اجرای چنین سیاست‌هایی دشوارتر خواهد شد.»
این تحلیل‌گر پیش‌بینی کرد اقدامات تهاجمی آمریکا ممکن است بتواند صادرات نفت ایران را در کوتاه‌مدت حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد اما: «اگر تحریم‌ها طولانی شوند، ایران و مشتریانش راه‌های دور زدن آن را خواهند یافت.»
واشینگتن در حال اعمال فشار بر عراق است تا صادرات نفت از اقلیم کردستان را از سر بگیرد چون این اقدام می‌تواند کاهش احتمالی صادرات نفت ایران را جبران کند.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود کاخ سفید تهدید کرده است در صورت همکاری نکردن عراق، این کشور را در کنار ایران، تحریم خواهد کرد.
ایران همچنان به چین به عنوان مشتری اصلی نفت خود وابسته است. در سال ۲۰۲۳، صادرات نفت ایران حدود ۵۳ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد و این رقم برای سال ۲۰۲۲، حدود ۵۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
دونالد ترامپ وعده داده که با ازسرگیری کارزار «فشار حداکثری» و منزوی کردن جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد بین‌المللی و به صفر رساندن صادرات نفت حکومت ایران، از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد.
از جمله نخستین اقدامات رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های آغازین دولت خود، اعمال تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه و شرکت‌هایی بود که با استفاده از تانکرهای نفتکش قدیمی نفت خام را از کشورهای تحریم‌شده منتقل می‌کنند.
این اقدام‌ها عمدتا مطابق با تدابیر محدودی بود که در دوران رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا اجرا شد. در آن زمان ایران توانست از طریق شبکه‌های پیچیده قاچاق، صادرات نفتش را افزایش دهد.
اما اکنون مقام‌های جمهوری اسلامی اذعان می‌کنند که پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، میزان درآمد حاصل از فروش مخفیانه نفت ایران مجددا روندی کاهشی گرفته است. مسعود پزشکیان یکشنبه هفته جاری در مجلس «سردرگمی نفتکش‌های ایران در دریا» را ماحصل تحریم‌های جدید ترامپ خواند و ۴ اسفند ۱۴۰۳ نیز معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که برای اولین‌بار «۷۳ درصد از هزینه‌های کشور از طریق اخذ مالیات تامین می‌شود».
