سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز در کنفرانسی مطبوعاتی خود خبر داد که «با هماهنگی قوا» و «دستور» علی خامنهای بررسی وضعیت تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برگشته است.
فاطمه مهاجرانی اظهار امیدواری کرد که «با درایتی که در مجمع است» بتوانند این موضوع را به نتیجه برسانند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن با حکم خامنهای منصوب شدهاند در سالهای گذشته چندین بار به بررسی این موضوع پرداختند و اما به توافقی در این زمینه نرسیدند و در عمل پرونده را مسکوت گذاشتند.
پیش از این و در نیمه مهر ماه سال جاری وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی در شبکه فیلتر شده ایکس نوشت که «گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در افایتیاف به رئیس جمهور ارائه کردم.» عبدالناصر همتی همچنین مدعی شده که «این اقدامات با آنچه که در رسانهها گفته میشود متفاوت است.»
همتی همچنین بدون اشاره به نقش سیاستهای منطقهای و حمایت جمهوری اسلامی از گروههای تروریستی در قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف، نوشته بود این گزارش با توجه به «تلاشهای مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است» تهیه شده است.
این تلاش حکومت در حالی است که تیرماه سال جاری گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) از باقی ماندن جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، و میانمار در فهرست سیاه خود خبر داد و با اشاره به خودداری حکومت ایران از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم منطبق با استانداردهای خود، تعلیق اقدامات متقابل خود را به طور کامل لغو کرد و از کشورهای جهان خواست که اقدامات متقابل موثر علیه جمهوری اسلامی انجام دهند.
طبق آخرین بیانیهای که افایتیاف صادر کرده جمهوری اسلامی تا زمان تکمیل برنامه اقدام در فهرست سیاه این سازمان ناظر بر اقدامات کشورها و حوزههای قضایی به منظور مقابله با پولشوئی و تامین مالی تروریسم باقی خواهد ماند.
فهرست کشورهای پرخطر افایتیاف یا همان فهرست سیاه، در حال حاضر متشکل از سه حکومت جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، و میانمار است که نواقص و کمبودهای راهبری عمده در زمینه مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم، و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی دارند.