کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۳۰ آبان پنج پیش‌نویس قطعنامه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک خلق کره، میانمار، ایران، سوریه و سرزمین‌های اشغال‌شده اوکراین توسط روسیه تصویب کرد و آن‌ها را برای رأی‌گیری به مجمع عمومی ارسال کرد.
پیش‌نویس وضعیت حقوق بشر در ایران با ۷۷ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع به تصوب رسید. این پیش‌نویس از «تشدید نگران‌کننده» مجازات اعدام در ایران از جمله بر اساس اعترافات اجباری و بدون طی شدن روند عادلانه قضائی را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی این کشور خواند. این قطعنامه همچنین با ابراز نگرانی نسبت به ادامه اجرای مجازات اعدام برای کودکان زیر سن قانونی، از جمهوری اسلامی خواسته است تا به استفاده “گسترده و نظام‌مند” از دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. این کمیته در قطعنامه خود همچنین اعدام فزاینده زنان خبر می‌دهد که «از سال ۲۰۱۳ تاکنون هیچگاه به این اندازه نبوده است.»
در این متن همچنین بر رفتارهای خشونت‌آمیز دیگر جمهوری اسلامی به ویژه اجرای قوانین و سیاست‌های مربوط به حجاب اجباری که به خصوص از طریق «دستگیری، بازداشت و آزار و اذیت خودسرانه زنان» صورت می‌گیرد، تاکید کرده است.
موضوع «نگران‌کننده» دیگر مطرح شده در این قطعنامه «آزار و اذیت و ارعاب قربانیان مانند سیاست‌های تبعیض‌آمیز و همچنین بازماندگان و اعضای خانواده آنهاست که به دنبال پاسخگویی مرتکبین نقض حقوق بشر از جمله در مورد اعتراضات سال ۲۰۲۲ هستند.»
نماینده کانادا در سازمان ملل که پیش‌نویس این قطعنامه را معرفی کرد، با اشاره به صدور فزاینده مجازات اعدام برای جرائم غیرجدی گفت: «احترام به حقوق بشر در ایران بدتر شده است.» او تهران را به “بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها” متهم کرده و افزود جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کند که از حق خود برای آزادی بیان، عقیده و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ۱۷ آبان با ابراز نگرانی از نقض آزادی بیان و افزایش اعدام‌ها، گفته بود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید تنها به شدیدترین جرایم محدود شوند، اما جمهوری اسلامی برای بسیاری از اتهامات، مجازات اعدام را در نظر می‌گیرد.
در یک سال گذشته شمار اعدام‌ها در ایران به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته است. به گفته ناظران حقوق بشر موج اخیر اعدام‌ها در چارچوب تلاش حکومت در ایران در راستای راه‌انداختن “کارزار وحشت” برای مرعوب کردن مخالفان و سرکوب اعتراضات است.
نماینده کانادا در سازمان ملل هشدار داد جمهوری اسلامی به طور فزاینده برای زنان و اقلیت‌های قومی نیز مجازات اعدام صادر می‌کند و این رویه “دیگر نمی‌تواند بیش از این ادامه پیدا کند.”
دستگاه قضائی ایران به تازگی برای وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد و پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی به اتهام “بغی” حکم اعدام صادر کرد. صدور این احکام اعتراضات گسترده نهادهای حقوق بشری را به همراه داشت و شماری از زندانیان سیاسی زن در اوین نیز در اعتراض به حکم اعدام تجمع کرده و علیه حکومت شعار دادند.
کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” ۲۹ آبان همزمان با پنجمین سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ با صدور بیانیه‌ای با اشاره به “افزایش اعدام‌های سبعانه” به ویژه برای جوانان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای آبان تا کنون “بیش از ۱۳۳ تن” را اعدام کرده است.
در روزهای گذشته همچنین چند حکم اعدام در ملاءعام در ایران به اجرا گذاشته شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جدید خود که ۳۰ آبان منتشر شد، به نقل از ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در این سازمان تأکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان “ابزار ارعاب” استفاده می‌کند. نقشبندی خواستار آن شد تا جامعه بین‌المللی این “روند هشدارآمیز” را با قاطعیت محکوم کند و به مقامات ایران برای توقف این اعدام‌ها فشار بیاورد.
زهرا ارشادی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به تصویب پیش‌نویس این قطعنامه، آن را “مغرضانه و با انگیزه سیاسی” خواند و محتوای این قطعنامه را “گزینشی، جانبدارانه و ریاکارانه” توصیف کرد. نماینده جمهوری اسلامی در مقابل کانادا را به “نسل‌کشی کودکان بومی” متهم کرده و از “نقض حقوق بشر” در بریتانیا، فرانسه و آمریکا انتقاد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران را «اقدامی سیاسی و ریاکارانه» توصیف و آن را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری «فارس»، بقایی با اشاره به «نقش کشورهای غربی و اسرائیل» در ارائه این قطعنامه، آن را نشانه‌ای از «استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی» دانست. او مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران به تعامل سازنده خود با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل ادامه خواهد داد.
بسیاری از نمایندگان کشورهای حاضر در این نشست نگرانی‌های مطرح شده در این قطعنامه در رابطه با وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و آزار و اذیت معترضان و ارعاب مدافعان حقوق بشر را تکرار کرده و از جمهوری اسلامی خواستند تا به گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب این سازمان اجازه دسترسی دهند تا زمینه شفافیت و پاسخگویی فراهم شود.
جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به این کشور و تهیه گزارش را نداده است.
