سه نهاد حقوق بشری روز چهارشنبه اعلام کردند به طور مشترک و از طرف خانواده توماج صالحی، شکایتی را در رابطه با ادامه بازداشت و بدرفتاری مقامات جمهوری اسلامی با این هنرمند معترض زندانی به «کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد» تسلیم کرده‌اند.
«شاخص سانسور» که می‌گوید این شکایت را همراه با «داوتی استریت چمبرز» و «بنیاد حقوق بشر» تنظیم کرده است، محتوای شکایت را «عدم پایبندی حکومت ایران به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود» در برخورد با توماج صالحی عنوان کرده است.
در بخش دیگری از این شکایتنامه آمده است: حکومت ایران اغلب از بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام برای ساکت کردن مخالفان استفاده می کند.
شنبه این هفته نیز سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از «حبس خودسرانه» توماج صالحی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری مسالمت‌آمیز و طرح اتهامات جدید علیه او، بار دیگر خواستار «آزادی فوری و بی‌قید و شرط» این رپرزندانی شد.
این نهاد بین‌المللی، «حبس خودسرانه» توماج صالحی در زندان مرکزی اصفهان را به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او شامل شرکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و انتشار پست‌های انتقادی علیه مقامات جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مربوط دانسته است.
عفو بین‌الملل روز ۲۸ تیر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، ازطرح «اتهامات ساختگی تازه» علیه توماج صالحی به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز او از حقوق بشر شامل حق آزادی بیان در موسیقی و حق تجمع مسالمت‌آمیز انتقاد کرد و خواستار «رفع تمامی اتهامات» شد.
صفحه منسوب به توماج صالحی نیز در شبکه اجتماعی «ایکس»، از تشکیل پرونده‌ای جدید برای این رپر زندانی با عناوین اتهامی «توهین به مقدسات»، «دعوت به خشونت و کشتار»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خبر داده است.
عفو بین‌الملل با مروری بر بازداشت‌ها، ضرب و جرح، تشکیل پرونده‌های قضایی، طرح اتهامات، اعمال محرومیت‌ها و فشارها بر این رپر دگراندیش نتیجه‌گیری کرد که تمامی محاکمات توماج صالحی «به شدت غیرعادلانه» بوده‌اند.
این سازمان حقوق بشری در نامه سرگشاده خود بر ضرورت ارائه مراقبت‌های پزشکی لازم به توماج صالحی، فراهم‌کردن ملاقات منظم او با خانواده و وکلایش و همچنین محافظت از او در برابر شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها تاکید کرد.
این نهاد بین‌المللی خواستار رسیدگی موثر، بی‌طرفانه و فوری به ادعاهای توماج صالحی درباره شکنجه، و پاسخگو کردن مسئولان مظنون به ارتکاب این اعمال در دادگاه‌های عادلانه شد.
عفو بین‌الملل همچنین خواستار دسترسی ناظران مستقل به روند دادرسی‌های منجر به صدور مجازات اعدام برای معترضان و لغو این مجازات در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی شد.
پیشتر یی وان ری، کفیل سیاسی توماج صالحی، طرح اتهامات تازه علیه این خواننده معترض را نشانه «ترس رژیم ایران» از توماج و مردم ایران دانسته و از ادامه مبارزه برای آزادی توماج خبر داده بود.
توماج صالحی روز ۸ آبان سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و روانه زندان شد. او یک سال بعد با قید وثیقه آزاد اما پس از ۱۲ روز بار دیگر در آذر ۱۴۰۲ بازداشت شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان روز ۳۰ فروردین سال جاری این خواننده معترض را به اتهام «اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی» محاکمه و به اعدام محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در دیوان عالی کشور نقض شد.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، این اقدام را «تظاهر به نرمش» جمهوری اسلامی با هدف «گمراه‌کردن جهان» و ترفند قضایی «رژیم ایران» برای «ساکت کردن دگراندیشان» دانست.
سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای که اواخر اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد، تصریح کرده بود که توماج صالحی در حین بازداشت شکنجه شده و به‌طور مداوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
