در روزهای گذشته بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه نمایندگان مجلس با بررسی جدول افزایش بودجه نهادهای فرهنگی مذهبی موافقت کردند.
بر این اساس رقمی معادل ۶۷۰ هزار میلیارد ریال به نهادهای فرهنگی نظیر موسسه نشر آثار امام خمینی، آستان امام خمینی، معیشت روحانیون، قرارگاه بقیه الله، دفتر تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه، حوزه علمیه خراسان، حوزه علمیه قم و برخی دیگر از نهادهای مذهبی وابسته به سپاه اختصاص یافت.
با نگاهی اجمالی و مقایسه ردیف بودجه نهادهای فرهنگی در دو سال اخیر، آنچه که از این میان برمی‌آید افزایش ۲۱۱ درصدی بودجه این نهادهای مروج ایدولوژی جمهوری اسلامی است.
اما این همه ماجرای بودجه و چالش‌های آن در دولت سیزدهم نیست. دولت ابراهیم رییسی که با مجلس و حوزه‌های علمیه یکدست شده است برای نخستین بار پیش از تصویب برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، لایحه بودجه را ارائه کرده که از قضا به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است.
۲۲ اسفندماه دولت بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس ارائه داد. شامگاه ۲۶ اسفندماه سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی از ایرادات اساسی در لایحه بودجه خبر داد. اما در اقدامی عجیب صبح روز ۲۷ اسفندماه مجلس لایحه بودجه را به دولت ابلاغ کرد و مشخص نیست که ایرادات شورای نگهبان چگونه در این بازه زمانی رفع شدند.
از سوی دیگر افزایش 50 درصدی مالیات حکایت از کسری بودجه شدید دولت در بخش‌های مختلف دارد. در لایحه بودجه سال جاری، درآمد حاصل از مالیات بیش از ۲.۶ برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شده است.
این افزایش مالیات که به گواه کارشناسان اقتصادی بار اصلی آن بر روی درآمد مردم و قیمت‌ها و ارزش افزوده است فشار حداکثری را بر دوش مردم کم‌درآمد و کسب و کارهای خرد وارد کرده است. بر اساس لایحه بودجه 1403 دولت مالیات بر درآمد را ۷۱ درصد و مالیات بر درآمد اصناف را ۹۵ درصد افزایش داده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که دولت به آن توجه ویژه‌ای کرده است، بحث حجاب اجباری است. افزایش چشمگیر بودجه سازمان‌هایی مانند ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، ستاد اقامه نماز ومجمع جهانی اهل بیت در مقایسه با کاهش بودجه سازمان‌های حیاتی مثل جمعیت هلال احمر و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گواه این واقعیت است.
به هر روی آنچه که از وضعیت کنونی لایحه بودجه سال 1403 برمی‌آید این است که با افزایش تنش میان مقامات و نیز برخوردهای خشونت‌آمیز و سرکوب گسترده مردم معترض ایران به دلیل حجاب اجباری که در طول حیات جمهوری اسلامی به یک سیاست هزینه‌دار تبدیل شده، این امر همچنان در دستور کار قرار دارد و اقتدارگرایان بدون اهمیت به وضعیت معیشت مردم به گسترش ایدئولوژی خود می‌اندیشند.
