اهل نظر معامله با آشنا کنند
– سه شنبه 6 تا دوشنبه 12 اوت
دو سه ماهی است که با گشودن پرونده مافیای اقتصادی ، آب در خوابگه مورچگان ریخته ام . حالا تهدیدها خیلی جدی شده است .دوستی از تهران مینویسد ، علیرضا مواظب باش ! اینها بدجوری به هم ریخته اند . به ویژه آنکه هم اکنون به علت عملکرد چند پدر خوانده ، رژیم در آستانه محکوم شدن در دادگاه لاهه است و اگر شرکت کرسنت با مدارک محکمه پسندش پیروز شود رژیم باید حداقل یک میلیارد دلار تقدیم آقای حمیدجعفر عراقی مدیر عامل کرسنت کند . برای اطلاع از چگونگی قرارداد کرسنت با شرکت گاز ( و وزارت نفت ) و دلائل به هم ریختن قرار داد ناگزیرم نقبی به گذشته بزنم و بعد آشکار کنم چرا عباس یزدانپور یزدی ملقب به یزدانی در فجیره روز 25 ژوئن از سوی مزدوران حسین تائب ربوده و به تهران برده شد و یکماه و اندی بعد ، به چه سبب جسد او را به فجیره بازگرداندند ! و اینها همه مقدمه ای خواهد بود بر پرونده مافیا و روابط پیچیده تنی از ارکان جمهوری ولایت فقیه در چاپیدن بیت المال و گرفتن رشوه ها و پورسانتاژهای کلان در طول زمامداری سیدعلی حسینی خامنه ای مردی که به گفته حداد عادل پدر عروسش نان و پنیر میخورد و سه و نیم میلیارد به بشار اسد میدهد و یک میلیارد به حسن نصرالله و به روی سوء استفاد 65 میلیون دلاری آقازاده آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مربوطه چشم میبندد و …
تفاوتهای دو رژیم
5 سال پیش از انقلاب و روی کار آمدن رژیم جهل و جور و فساد ، آنکه خائن و عامل آمریکایش میخواندند ، وقتی خبر شد یک شرکت آمریکائی ، با کمک یک بازرگان نفتی عراقی ( همین آقای حمید جعفر مدیر عامل کرسنت ) در منطقه دریائی مشترک ایران و امارت فجیره مشغول حفاری و مصب دکل برای استخراج گاز است دستور داد کلیه عملیات تحت نظر قرار گیرد . و روزی که به او اطلاع دادند سر اعلیحضرت به سلامت ، پروژه آماده بهره برداری شده ، به نیروی دریائی ایران دستورداد، با یک عملیات ضربتی ، پروژه ای را که به ضرر ایران بود ریشه کن کند . عملیات ضربتی چند ساعتی به طول انجامید آمریکائی ها و کارگران محلی گریختند ، و در پایان عملیات نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان ! سی و اندی سال بعد و پس از آنکه قطری ها میلیاردها متر مکعب از گاز ما را مکیدند ، آقای حمید جعفر جمهوری ولایت فقیه را به خاطر نقض قرارداد به دادگاه برده است .
عنکبوت فساد و دستگاه اطلاعات سپاه
یادمان باشد که طيف اصلى شكست خورده در انتخابات ریاست جمهوری به دنبال مهار قدرت دولت روحانى و عدم گسترش نفوذ فتنه گران !! هستند و در بخش عمليات روانى و امنيتى اقدامات خود را اغاز كرده اند:
ماجراى عباس يزدانى با هماهنگى حسين تائب و معاون اقتصاديش محراب و بهره بردارى از نفوذيهاى حيدر مصلحى در تركيه و دبى ، همگان را در بهت فرو برده است . اين ماجرا و شنود دفتر على مطهرى و شنود منزل على لاريجانى ( در اواسط خرداد تا اوايل تير ماه ) و جلوگيرى از فعاليتهاى رضا صالحى در ستاد روحانى ( او قبلا معاون اجتماعى وزير اطلاعات – يونسى – و معتقد به گسترش انجمنهاى مردم نهاد بود ) صرفا بر دو هدف استوار است . نخست آنکه شیخ علی اکبرهاشمى رفسنجانی را تحت فشار قرار دهند و از دخالت و نفوذ او در اداره دولت روحانى بكاهند .دو دیگر حلقه مافیا هنوز نمیداند كه در دایره اصحاب هاشمی چه حوادثى در شرف وقوع است زيرا اكثر گفتگوها بطور حضورى انجام ميشود . ايا هاشمى و خاتمى به كمك بخت نامنتظر بیدار شده شان و شور و نشاط مردمى ميخواهند حزب فراگير تشكيل دهند يا انكه اين حزب بطور سازمانى در زير لايه نظام عملا شكل گرفته و مستحكم شده است ؟ و از همه مهمتر استراتژى مشاركت كارگزاران در سازماندهى طبقه متوسط خاصه جوانان چيست ؟ به گمان انها پول هاى خاندان هاشمى نزد عباس يزدانى بوده است و بخشی از این پولها صرف فتنه انگیزی ميشود و عباس محور هماهنگى داخل و خارج است . تائب در گزارشی به خامنه ای پیش از ربودن عباس یزدانی ، داستانی سرهم میکند که به موجب آن هماهنگى ها بين عباس و اپوزيسيون و سفارت امريكا در دبى انجام شده و و اداره جریان فتنه در داخل توسط مهدى هاشمی انجام ميگیرد و رضا صالحى و على مطهرى و يارانشان به جاى تاجيك و سعيد حجاريان به نظريه پردازى براى پيشبرد انقلاب مخملى پرداخته اند ..پيدا كرن سر نخ ها به شورايى واگذار میشود كه بتواند منافذ را رديابى و اقدامات پيشگيرانه را عملياتى كند. اين نظريه بر اين تئورى استوار است كه هدف روحانى براى باز كردن فضاى سياسى و ازاد كردن فعاليتهاى انجمنهاى مردم نهاد ؛ موجب ازاد شدن پتانسيل جوانان معترض و سازماندهى مجدد اما كمى مخفى تر خواهد شد ؛ چنانچه دولتى قدرتمند و سازمانده بر سر كار ايد ميتواند براى اينده نظام خطر ساز باشد .
پدر خوانده ها اكنون به اين جمع بندی رسيده اند که توده پايينى دچار گيجى سخت ناشى از “ضربه اقتصادى ” و “ورود به دنياى تجدد” شده است و اگر تا حالا مشكلى به نام نخبگان و اقشارشهرى نق نقو داشتيم ؛ اكنون توده پايينى هم دچار بحران شده و به نق زدن پرداخته است . .رشد مظاهر زندگی “طبقه متوسط” در توده پايينى موجب تشدید بحران شده است؛ لذا نشانه ها ميگويند “خطر بزرگ ” در حال تكوين است . انها برحسب چنين داده هايى نسبتا متقنى از نظر خودشان ،معتقدند : در اينده نزديك هر سازمان يا حزب فراگير كه شعارهاى اسلام مدرن و فاقد مقاومت را سر دهد نظام را به فرو پاشى نزديك ميكند.
نگاهى به عملکرد هشت سال دولت محمود احمدی نژاد ؛ نتايج حاكميت تفكر امنيتى در دولت و تشكيل مافيا ها و گروههاى به اصطلاح خودى خودسر را آشکار میکند.
حکایت قرارداد کرسنت
پرونده كرسنت در چالش سختى قرار دارد، با بى كفايتى احمدى نژاد صادرات گاز به دبى ؛ مبتنى بر تفكر امنيتى كردن اقتصاد ؛به دلايل واهى رشوه و.. متوقف شد و خسارت سنگينى بر كشور وارد آمد . مثل هميشه بى خردان و زورمداران فاسد ، ابتدا با هر طرحی که خود در آن دستی نداشته باشند مخالفت ميكنند بعد خودشان پا پیش میگذارند و خواستار تعامل مستقیم با طرف خارجی پروژه و طرح میشوند .
در رابطه با قرار داد فروش گاز به امارات از طریق شرکت کرسنت ، معاون اول احمدی نژاد و یکی از سران مافیا محمدرضا رحيمى در آغاز در لباس مخالف قرارداد ظاهر شد .به صدا و سیمای حاج عزت امد و عليه قرارداد ضجه و شيون سر داد ، اما بعد توسط حاج اقايى در بازار كه ادم محترمى است علاقمند به حل مشكل شد . قرار بود چند صد هزار دلارى به جيب مبارك بزند كه با توپخانه كيهان و امنيتى ها مواجه شد سپس مشايى با حضور در كاخ شيخ محمد نخست وزیر امارات و حاکم دبی ، کوشید مشکل کرسنت را حل کند ، اما دوباره سروکله حسین تائب و معاونش محراب و حسین بازجو نماینده آقا و مدیر موسسه کیهان پیدا شد و دوباره امنيت چى ها جلوى توافق را گرفتند .
در سه سال گذشته بعد از كنار رفتن كردان و رحيمى و مشايى و انصارى ( یکی از واسطه های اصلی قرار داد )، نوبت امنيتى چى هاست تا مشكل را حل كنند اما آنها در مرداب دادگاه لاهه گرفتار شده اند نه سواد حقوقى دارند زيرا كه حقوقدانهاى بنام و كاركشته وزارت نفت را خانه نشين کرده اند ، و نه مذاكره كنندگان از شهرت خوبى برخوردارند تا طرف مقابل را برای توافقی خارج از دادگاه راضی کنند .
حلقه سه نفره كامين نصرتيان مامور هزار چهره اطلاعاتی ها ، اعتصامى بيسواد و دكتر خالدى كه تخصص اش عرفان اسلامى و معاونت وزارت نفت است در اين گرداب دست و پا ميزنند انها گندى به اين قرارداد زده اند كه به زمزم هم نمیتوان آن را شست . من در باره هریک از این افراد به تفصیل خواهم گفت و نوشت .
در دعوای بین شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت ، آقای حمید جعفر مدعی است که قرار داد ش با شركت ملى نفت يك قرارداد بين المللى است و مطابق بند پنجم محل حل اختلاف يك دادگاه بين المللى مرضى الطرفين است. مطابق قرار داد ايران بايستى هفت سال پيش گاز ميدان اسفنديار و فروزان را به خانه هاى شارجه و ام القوين و دبى و كارخانه توليد برق شارجه ميرساند كه نرسانده و اتفاقا ماده ضرر و زيان مندرج در قرار داد به نفع ايران نيست چون پديد اورندگان قرارداد به مخيله شان خطور نميكرده چنين رفتارى از سوى شركت ملى نفت صادر شود . برای ارعاب حمید جعفر و شرکایش ، اطلاعات سپاه از طریق عواملش مثل ،کامین نصرتیان که میخواهد دو سره بار کند ،
در هتل محل اقامت وكيل حميد جعفر اقدام به تطميع و سپس تهديد او میکند بی آنکه دریابد همه حرفهای او توسط وکیل که دولتمردی پاکستانی ضبط میشده است . به این وکیل ( آقای خان ) گفته میشود اگر به نفع اطلاعات سپاه کار نکنی و به ما اطلاعات ندهی ، خانواده ات را ميرباييم .
گزارشات تیم ویژه حسین تائب ، قرار بود در شوراى عالی امنيت ملی ودر ستاد تدابير ويژه به رياست محراب معاون تائب قرائت شود و در رابطه با استراتژی مقابله با کرسنت تصمیم گیری شود . سكان و فرمان كشور در قراردادهاى بزرگ نفتى و بانكى به بهانه هاى واهى در طول هشت سال گذشته در دست شوراى عالی امنيت ملی قرار داشت و سعید جلیلی به نمایندگی از سوی رهبر ، دست در دست تائب سکانداران اصلی بودند . احمدى نژاد سيستمى را بوجود اورد كه خود قربانى ان شد.
شركت بازرگانى پتروشيمى
پرونده بزرگ سوء استفاده و دزدی دیگری که روی میز آقای حسن روحانی قرار دارد ،پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی است .
اين پرونده داراى مشكلات اساسی است . دولت احمدی نژاد ، شرکت را به ثمن بخس فروخته و امروز مافياى داخلى اجازه عبور از خط قرمز لغو قرارداد فروش غیر منصفانه را نمى دهد براى باز پس گيرى يا ارزشيابى مجدد اين شركت بزرگ بايستى حلقه هاى متعدد كارشناسان اظهار نظر كنند كه تيم علینقی خاموشى از پدر خوانده های اصلی ،يك يك کارشناسان را خريده و یا با ارعابشان به سکوت واداشته است .
شركت بازرگانى پتروشيمى مسئوليت فروش هشتاد درصد محصولات مجتمعهاى پتروشيمى كل كشور را دارد كه ساليانه قريب چهل تا شصت ميليارد دلار ميشود خوب شما ميخواهيد هيئت موتلفه كشمش و نخود فروش به سادگى دست از اين انحصار بزرگ باد اورده بشويند؟
على نقى خاموشى با كمك برادرش كه در راس سازمان تبليغات اسلامى است و همچنين دایناسورهای هيئت موتلفه بر اين منبع بزرگ مالى چنگ انداخته است. بخشى از اتهامات كنونى وارده به خاموشى به سيستم پولشويى مربوط است . انها از دو طرف سود ميبرند محصولات پتروشيمى را با دلار نرخ مرجع با دولت حساب ميكنند و برنج و روغن و گندم را به قيمت ازاد در بازار ميفروشند تنها بخش اندكى از ان را به قيمت دولتى در بازار پخش ميكنند.
در سال ٨٨ كه به سال لعنتی معروف است وزارت نفت سهام عمده شركت بازرگانى پتروشيمى را خارج از تشريفات مزايده و بر حسب روابط مافيايى (و مستند به اصل چهل و چهار قانون اساسى در خصوصى سازى شركتهاى دولتى ) به شركت سهامى ايرانيان در قبال هفتاد ميليارد تومان در چند قسط ساليانه واگذار کرد .اين در حالى است كه ارزش دفاتر داخل و خارج اين شركت قريب شصت ميليارد تومان بود و ارزش برند ان ( انحصار فروش ) قريب يك صد ميليارد تومان ارزشيابى شده بود . انها به كمك اقاى بيات رياست پتروشيى كشور و هيئت موتلفه ارزشيابى نادرستی ارائه کردند که مبنای قرارداد فروش شد . اين معضل هم اكنون از عمده ترین مشلات دولت روحانی است . چهار ماه پيش كه احمدى نژاد متوجه اين رسوايى شد دستور “باز پس گيرى “شرکت و يا “ارزشيابى مجدد ” انرا صادر کرد ولی با فشار هيئت موتلفه ماجرا مسكوت ماند . جالب است بدانيم كل محصولات پتروشيمى كشور كه ساليانه قريب چهل ميليارد دلار است بايستى تا بيست سال از طريق اين شركت به دنياى خارج صادر شود و هيچ يك از دهها مجتمع پتروشيمى حق فروش مسقيم را به خارج را ندارند اين يعنى يك رانت بزرگ و انحصار بزرگ به وسعت تمام جمعيت ايران .
شركت ايرانيان يعنى خاموشى و رحمانى و عباس صميمى زمانی اقدام به خريد شركت بازرگانى پتروشيمى کردند که محسن احمديان به عنوان مدير صادرات اين شركت ( یک تكنو كرات و كارشناس ارشد پتروشيمى ايران ) تقاضاى رفتن به شركت رقيب يعنى ساتا ( وابسته به وزارت دفاع ) را کرده بود .ابتدا او را با مقررى ماهيانه بيست و پنج ميليون تومان تطمیع کردند و سپس با تهديد اوبه مرگ کاملا در اختیارش گرفتند .. در حقيقت چون شبكه بازار جهانى را محسن احمديان در طول بيست سال گذشته ميشناخته و ارتباط بسيار محكم و فراگير با انان داشته و به مثابه گوهر شناس صاحب اعتبار جهانى بوده و از سوى ديگر سهامداران جديد از نوع لوبيافروش و كشمش فروش بازارى بودند و سواد اداره اين شبكه وسيع را نداشتند ميدانستند چنانچه محسن احمديان به شركت رقيب بپيوندد به معناى بزرگ شدن شركت ساتا و از دست دادن شبكه جهانى فروش است . محسن احمديان با رفتن به شركت ساتا تير خلاص را به خود شليك كرد و سه ماه بعد دستگير شد. شركت ساتا مانند شركت بازگانى پتروشيمى عمل ميكند اما در مقياسی كوچكتر . این شركت نيز انحصار صادرات و واردات گاز و محصولات پتروشيمى را به اسياى ميانه و هند در اختیار دارد . در گذشته سهام عمده شرکت متعلق به بانك صادرات بود و در سال ٨٩ وزارت دفاع انرا خريدارى کرد. محسن احمديان با امدن به شركت ساتا به يكباره سيستم فروش را تغيير و روند توسعه را شدت دادوبسيارى از مجتمع هاى پتروشيى داخل كشور علاقه خودرا به همكارى با او اعلام كردند . حميد فلاح هروى (عضو اطلاعات و يار غار محراب و شريك بابك زنجانى ) عضو هيئت مديره شرکت بود و فروش محصولات را مديريت ميكرد. با امدن احمديان به اجباراز شرکت بيرون امد . در این تاریخ كامين نصرتيان که تازه از آلمان به وطن بازگشته بود به دستور تائب به خاموشى معرفى شد و قرار گذاردند که بجاى محسن احمديان مدير صادرات ان شركت گردد.در دو سال ٨٩ و ٩٠ كامين نصرتيان به دستور تائب به شركت سابيك عربستان ( بزرگترين شركت پتروشيمى عربستان و رقيب شركت ايرانى فوق الذكر ) نزديك شده و نمايندگى دفتر ايران را به عهده گرفت . اما شركت سابيك كه از روابط الوده او مطلع شده بود خیلی زود عذرش را خواست .. در حقيقت پشت پرده حاميان خاموشى مافيايى قدرتمند قرار دارد كه در تمامى عرصه هاى مهم و كلان نفوذ داشته و بر انها تسلط دارد حال چگونه حسن روحانى با كليدهايش ، قفل جعبه مخوف مافيا را باز میكند ؟
