گزیده خبر ۲۱
حکومت اسلامی با وجود تمام بدگویی ها، اهانت ها و راست و دروغ هایی که سر هم میکند و به شاه فقید نسبت میدهد تا وجهه او را خراب کند، معهذا در مورد تعصب و حساسیت خاص وی نسبت به صنعتی شدن کشور دچار لکنت زبان شده و بقول معروف کم آورده و به بیراهه می زند. به عبارت دیگر، مسئولین در اظهار نظر و قضاوت نسبت به اقدامات شاه در حوزه تولید حرف زیادی برای گفتن ندارند. بطوری که در شکل عامیانه آن شعار گونه عمل می کنند و در سطح کارشناسانه هم به یک سری ایرادات و آمار و ارقام بی محتوا و غیر واقعی استناد میشود که اثبات آنها به عنوان یک سند علمی و کارشناسانه آسان به نظر نمیرسد.
حکومت اسلامی نمی تواند مجتمع های صنعتی مانند ذوب آهن، خودروسازی، پتروشیمی و صنایع نظامی را که میراث محمدرضا شاه است و با نام او عجین شده و جدا شدنی نیست را لاپوشانی کند، یا بنام خود مصادره نماید. یک مورد مشخص آن پی گیری بدون وقفه شاه در سطح بین المللی برای دستیابی به فناوری ذوب آهن بود. وی در دسترسی به این صنعت که به علت کارشکنی های دولت انگلیس تقریبا ناممکن به نظر میرسید هرگز تسلیم نشد، تا آنجا که برای شکستن سد انگلستان به اتحاد جماهیر شوروی که خارج از نفوذ انگلستان قرار داشت روی آورد و در یک قرارداد پایاپای گاز در مقابل مجتمع ذوب آهن با دولت شوروی فاز جدیدی درهم کاری بین دو کشور را رقم زد.
این در حالی بود که تکنولوژی مورد نظر شاه کروپ آلمان بود که ناچارا به تکنولوژی شوروی که چندان به روز نبود تبدیل گردید. ولی به هر حال قراردادی متناسب با حفظ منافع طرفین به امضا رسید و پس از چند دهه تلاش سرانجام این آرزوی ملی تحقق یافت و ایران در سال ۱۳۵۰ صاحب تکنولوژی و مجتمع ذوب آهن گردید.
همینطور است ورود صنعت خودروسازی به کشور و سرمایه گذاری گسترده در توسعه آن که بدون حمایت شاه به سختی میسر می بود. قابل توجه اینکه حزب توده این سرمایه گذاری را به شدت محکوم کرده و آنرا نوع جدید استثمار و برادران خیامی را نمایندگان بورژوا کمپرادور و استثمارگر معرفی میکرد. در حالی که اگر حمایت شاه نبود خیامی ها هرگز موفق به ایجاد چنین تشکیلات صنعتی عظیمی که در آن زمان در نوع خود در خاورمیانه بی نظیر بود نمی شدند. آنها کار خود را در جوانی از یک کارگاه کوچک شروع کردند، ولی پس از ملاقات با شاه بود که ناگهان همه چیز تغییر کرد و صنعت خودرو سازی در کشور نضج گرفت. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه پس از اجرای قانون مالکیت واحد های تولیدی اینجانب به نمایندگی از طرف دولت و کارگران ۴۹ در صد سهام را نمایندگی می کردم، در حالی که خانواده خیامی به قول حزب توده بورژوا کمپرادور معروف در مجموع دارای ۱۸ در صد سهم بودند.
زمانی که مجتمع صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۴۳ تاسیس و باقر مستوفی بنا به پیشنهاد مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه و با فرمان شاه به عنوان اولین مدیرعامل آن برگزیده شد، تنها مجتمع پتروشیمی شیراز که کود شیمیایی تولید می کرد فعال بود (امروز به موزه پتروشیمی تبدیل شده است). مستوفی که حق زیادی بر صنعت پتروشیمی دارد و در واقع پدر پتروشیمی ایران به شمار می رود پایه های این صنعت را بسیار استوار و سالم برپا کرد، بطوری که در سال ۱۳۵۷ که انقلاب رخ داد تعداد مجتمع های پتروشیمی به همت مستوفی به ده ها می رسید که بدون هرگونه فساد مالی مشغول فعالیت بودند و این هنوز اول کار بود و برنامه های بسیار گسترده تر و پیشرفته‌تری در دستور کار داشت تا فعالیت این صنعت تنها در حد فروش مواد اولیه محدود نباشد که ذبح اسلامی شد.
یکی از ویژه گی های شاه تسلط و شناخت بسیار عمیق و گسترده او بر صنایع نظامی بود. به همین جهت حساسیت زیادی در ایجاد ارتشی قدرتمند و مجهز به تکنولوژی نظامی روز از خود نشان می داد تا بهترین دستگاه ها و تجهیزات خریداری شود، تا اینکه به تدریج مجتمع صنایع نظامی راه اندازی شد و در زمانی کوتاه خلاقیت های قابل قبولی از خود نشان داد که بعضا در سطح بین المللی مطرح می شد.
ولی خلاقیت همراه با عشق محمد رضاشاه به ملک و ملت را بایستی در اصول ۱۹ گانه انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت جستجو کرد. در این برنامه انقلابی شاه دو اصل مطرح شده بود که اگر به معنای واقعی کلمه اجرا می شد و تداوم می یافت ایران از ژاپن خاورمیانه شدن هم فراتر رفته بود. این دو اصل عبارت بودند از اصل اول که اصلاحات ارضی را شامل می شد و اصل سیزدهم که مشارکت مردم در مالکیت واحدهای تولیدی را بشارت می داد. متاسفانه اصلاحات ارضی در اثر کارشکنی های بزرگ مالکان، حزب توده و سودجویان، همچنین بروز موانع و مشکلات در حین اجرا که به کم تجربگی مجریان مربوط می شد، اجرای کار را با موانع پیش بینی نشده ای مواجه ساخت که ادامه کار را مشکل نمود.
اصل سیزدهم نیز هنوز سه سالی از اجرای آن نگذشته بود که گرفتار موج خروشان انقلاب شد و کل برنامه با وجود مفید و مردمی بودن آن معهذا چون مهر انقلاب شاه و ملت بر آن زده شده بود مورد بی مهری انقلابیون قرار گرفت. این برنامه در بعد از انقلاب پس از یک دهه بلاتکلیفی سرانجام با یک سری تغییرات حساب شده تغییر سازمان یافت و از درون آن دزد خانه ای بنام سازمان خرید سهام فعلی بیرون آمد. سازمانی که تاکنون هزاران میلیارد تومان سهام بهترین شرکتهای دولتی را به ثمن بخس به خودی های نظام واگذار کرده است.
در ابتدای سال ۱۳۵۵ که این برنامه به عنوان اصل ۱۳ انقلاب شاه و ملت به اجرا گذارده شد، مسئولیت خطیر و حساس خرید سهام شرکتهای مشمول قانون در سازمان گسترش واحدهای تولیدی به اینجانب واگذار شد. در طول سه سال ۴۹ درصد سهام بیش از ۱۵۰ واحد بزرگ صنعتی مانند ایران ناسیونال (ایران خودرو)، سیمان فارس و خوزستان، کفش ملی، مخمل و ابریشم کاشان، الیاف و غیره خریداری و به کارگران و کشاورزان واگذار شد. در مورد پرداخت پول سهام نیز ترتیبی داده شده بود که از محل سود کارخانجات مستهلک شود تا به کارگران فشار مالی وارد نیاید. برنامه ریزی نیز اینگونه شده بود که در فاز اول حدود ۳۰۰ واحد تولیدی مشمول قانون گردد.
در فاز دوم واگذاری ۹۹ درصد سهام شرکتهای دولتی به اجرا در می آمد و دولت تنها یک درصد سهام را در اختیار می گرفت تا بتواند مدیریت کند. اولین شرکت هم بنام نیشکر هفت تپه اصابت کرد و در اردیبهشت ۱۳۵۷ در حالی که فضای انقلابی کشور را فرا گرفته بود خصوصی سازی اولین شرکت دولتی با انتقال ۹۹% سهام از وزارت کشاورزی مالک شرکت به سازمان گسترش برای واگذاری به کارگران و کشاورزان مملکت در دفتر دکتر احمدی وزیر کشاورزی به امضای اینجانب و مدیر عامل شرکت رسید که یکی از روزهای فراموش نشدنی عمر خود را تجربه کردم. متاسفانه این حرکت اصیل انقلابی در همان ابتدا ذبح اسلامی شد و واگذاری سهام هیچگاه به ثمر نرسید. تا اینکه پس از سالها مافیای حکومتی وارد عمل شد و ناگهان دو جوان بی نام و نشان پیدا شدند که سهام بزرگترین واحد کشت و صنعت خاورمیانه را به ثمن بخس خریداری کردند و بساط چپاول شرکت را که امروز شاهد آن هستیم را به راه انداختند. یک قلم از این چپاول سازمان یافته دریافت وام یک میلیارد دلاری از سیستم بانکی است که معلوم نیست با آن چه کرده اند.
برنامه واگذاری سهام چنانچه تا انتها به انجام می رسید بطور قطع منشاء تحولی بنیادین در جامعه به ویژه بخش متوسط میگردید و به عنوان انقلابی مخملین با این شرح در تاریخ به ثبت می رسید که ملتی توانست بدون خونریزی و تشنجات اجتماعی غیر قابل کنترل توزیع عادلانه ثروت را در جامعه محقق سازد. در آن زمان جمعیت کشور به حدود ۴۰ میلیون نفر می رسید، این در حالی بود که ارزش سهام شرکتهای دولتی به تنهایی سر به میلیاردها دلار میزد. لذا توزیع سود حاصل از چنین مبلغ نجومی در جامعه در حالی که درآمد سرانه نیز از ۱۵۰ دلار به ۱۵۰۰ دلار رسیده بود می توانست یک تحول اجتماعی باور نکردنی را در جامعه رقم زند و در پایان برنامه ششم توسعه آرزوی شاه که رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ و در واقع برابری با جوامع پیشرفته اروپایی بود را ممکن سازد.
پروسه پیشرفت و توسعه در جوامع همواره با شکل گیری زنجیره تولید پدیدار می گردد. به عبارت دیگر فضای تولید زمانی به مرحله زنجیره ای میرسد که واحدهای تولیدی نیاز اشتراک و همزیستی با یکدیگر را اجتناب ناپذیر تشخیص دهند. مرحله بعدی این حرکت زنجیره ای زمانی است که چنین نیازی در بخش تجاری و خدمات در عین حفظ رقابت سالم بین یکدیگر مشهود گردد. در چنین حالتی است که پروسه فرهنگ سازی و نیاز به ایجاد تحولات ساختاری در جامعه شکل می گیرد و زنجیره های پیشرفت در همه زمینه ها، یکی پس از دیگری فراهم می گردد. در سالهای پایانی عمر رژیم پادشاهی جامعه دقیقا به این مرحله از تکامل رسیده بود. تشکیل زنجیره های پیشرفت نه فقط در صنعت، که در تجارت، خدمات، فرهنگ، ورزش و حتی، هنر نیز مشاهده میشد و جامعه در یک تلاطم سازنده به پیش میرفت، طبعا زنجیره ها چون با سرعت شکل می گرفتند خواه ناخواه معایب و کمبودهایی را هم با خود به همراه داشتند که بعضا مشکل ساز می شدند که غیر طبیعی به نظر نمی رسید. در دورنمای کشور همانگونه که تولیدات کشور به لحاظ کمی و کیفی قابل رقابت شده بود، صادرات هم قوس صعودی را طی می کرد، صنعت گردشگری رو به توسعه بود. ورزشکاران در میدانهای ورزشی در حال درخشش بودند و هنرمندان کشور نیز در رقابت های جهانی جایگاه ویژه پیدا کرده بودند.
در بعد از انقلاب تمام این زنجیره ها که ثمره تلاش چندین نسل یک ملت به شمار می رفت از هم گسسته شد. اولین ضربه تبر ارتجاع آخوندی بر زنجیره تولید زده شد تا نفس ملت زودتر قطع شود. البته در آن زمان آن بخش از جامعه که انقلاب را هدایت می کرد از این تخریب انقلابی چندان ناراضی به نظر نمی رسید، یعنی مصادره کردنها، نابود کردن قشر نوپا و خلاق کارآفرین، توقف ورود سرمایه و فنآوری پیشرفته، فراری دادن نیروهای متخصص از کشور را به عنوان عوامل طاغوت حتی مفید تشخیص میداد. اینجانب به علت شغل اداری سقوط آزاد بخش تولید و اینکه چگونه کارخانجات یکی پس از دیگری ازهم می پاشند و ذبح اسلامی می شوند را آشکارا می دیدم. می دیدم که چگونه بازاریان سنتی مانند عسگراولادی ها، عراقی ها، حاجی ترخان ها، خاموشی ها، توکلی ها …… که بیشتر دلال و واسطه گر بودند تا تولید کننده و بازرگان، با حمایت حوزه های علمیه و شرکت دادن مراجع و آقازادگان شان در معاملات تجاری و رانت خواری و دسترسی به سودهای کلان به گسترش واردات و تضعیف بخش تولید پرداخته، فضای تجارت محور را بر اقتصاد کشور حاکم می سازند.
شاید اگر حکومت اسلامی درآمد نجومی حاصل از صدور نفت را در اختیار نداشت، اقتصاد کشور اینگونه دچار بی نظمی نمی شد و ثروت ملی این چنین بی حساب به یغما نمی رفت. متاسفانه وجود این ثروت عظیم، آن هم درکنترل جماعتی عمامه به سر تشنه قدرت و ثروت که کمترین شناختی از علم اقتصاد ندارند نمی توانست به رانت خواری و اختلاس و انواع دزدیهای حکومتی منتهی نشود. از قضای روزگار چون این درآمد مقطعی نبوده و تداوم دارد، لذا فساد مالی نه تنها نهادینه شده، بلکه گردانندگان نظام، گسترش شیعی گری در کشورهای منطقه را نیز جزء وظائف خود قرار داده و سالانه میلیارد ها دلار از درآمد نفت را اینگونه هزینه خرج می کنند.
در کنار این ریخت و پاشهای بی حساب و کتاب، هزینه های میلیارد دلاری برای دسترسی به انرژی هسته ای نیز که درگیریهای بین المللی را هم با خود به همراه داشته است مزید بر علت است. طبیعتا اولین تاثیر منفی این هزینه های نجومی بدون بازده اقتصادی مستقیما بر بخش تولید خواهد بود .
به عبارت دیگر چنانچه این هزینه های میلیارد دلاری با همه آلودگی به انواع رانت خواری و اختلاسهای حکومتی مستتر در آن در جهت تقویت بخش تولید یه کار گرفته می شد و در این بخش سرمایه گذاری می گردید معنا پیدا می کرد، ولی چنین مسیری نه طی شده و نه طی خواهد شد. زیرا که زنجیره تولید تاکنون از صدها میلیارد دلار حیف و میل حکومتی کمترین بهره را برده است. یک مورد مشخص آن همین صنعت انرژی هسته ای است که با وجود ده ها میلیاردها دلار سرمایه گذاری و هزینه، نقش چندانی در تقویت زنجیره تولید برعهده ندارد. یعنی سوای اهداف نظامی آن، تنها در بخش کشاورزی و پزشکی است که تا حدودی مصرف علمی و تجاری پیدا میکند. که آن هم میشد با یک سرمایه گذاری نسبتا متعارف در بخش آموزش و تولید، مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته به تقویت علمی و تجاری آن پرداخت. تصور شود، چنانچه این مبلغ نجومی در بخش فولاد، پتروشیمی، خودرو و یا نفت سرمایه گذاری می شد بازده اقتصادی آن صدها بار بیشتر از انرژی هسته ای می بود.
اکنون که در اثر بی کفایتی و فساد مالی حکومت اسلامی سرنوشت ملک و ملت مورد تهدید جدی قرار گرفته و می رود تا خرابی اقتصادی فاجعه آفریند و وارد فاز ازهم پاشیدگی گردد، سبب گردیده تا بخشی از حاکمیت از خواب غفلت بیدار شود و نگران از وضع موجود به تکاپو افتاده تا برای حفظ موقعیت اجتماعی و ثروت باد آورده خود هم که شده راه چاره اندیشد.
طبعا در چنین حالتی اولین قدم بایستی در جهت تثبیت نسبی اقتصاد و خروج از بن بست فعلی برداشته شود، که آن هم مستلزم آن است که زنجیره از هم گسیخته اقتصاد مرمت گردد و مانند قبل از انقلاب به هم پیوند شوند تا نگرانی جامعه تا حدودی کاهش یابد. این پیوند نیز نیازمند آن است که پایه اصلی اقتصاد، یعنی تولید در جایگاه واقعی خود مستقر گردد و مسیر طبیعی خود را طی کند. تحقق چنین امری هم منوط به آن می شود که سه اصل سرمایه گذاری در سطح وسیعی میسر گردد، با اصلاح روابط بین الملل دسترسی به تکنولوژی روز مقدور باشد و سوم اینکه قشر کارآفرین به شدت تقویت گردد.
انجام چنین تحولی در فضای اقتصادی امروز کشور به دلایل زیر غیر ممکن به نظر میرسد. دلیل اول تحریمهای آمریکا است که حکومت اسلامی را دچار کمبود ار ز ی شدید ناشی از کاهش صدور نفت کرده است. ارزی که رمز ماندگاری رژیم در طول ۴۰ سال گذشته بوده است. آمریکا با محدود کردن این درآمد عملا راه نفس کشیدن رژیم را تنک کرده و به روزمرگی انداخته است. دلیل دوم عدم وجود اراده قاطع در تقو بت بخش تولید داخلی است. اولیگارشی تجاری حاکم بر اقتصاد کشور به دلیل وابستگی وارداتی مخالف جدی شکل گیری و تقویت زنجیره تولید داخلی است. این در حالی است که وجود بیش از دو تریلیون تومان نقدینگی سرگردان در جامعه که بخش اعظم آن در کنترل اولی گارشی تجاری است، میتواند با سرمایه گذاری در تولید معجزه آفریند. دلیل سوم وجود ویروس فساد مالی غیر قابل کنترل در سیستم حکومتی است که انجام هرگونه اصلاحات را اگر نتواند متوقف کند، حداقل به کژراهه می کشاند و بالاخره وجود یک قوه قضاییه به شدت فاسد است که بجای فساد زدایی خود عامل گسترش فساد است.
اکنون با انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا و اظهار تمایل او به مذاکره با حکومت اسلامی در مورد برجام ، جان تازه ای به حکومت اسلامی داده و روزی نیست که مسئولین رده بالای رژیم سیگنال های تازه ای بسوی واشنگتن نفرستند و دم تکان ندهند. نمونه بارز در این رابطه پیام های پنهان و آشکار روحانی و ظریف به آدرس کاخ سفید است. یعنی با وجود آنکه بایدن هنوز دوره ریاست جمهوری را رسما آغاز نکرده، کاسه لیسان قدم پیش گذارده اند تا در جلوی صف قرار گیرند. ولی اینکه آیا بایدن همه وظائف و تعهدات انباشت شده را بر زمین گذارده و سراغ برجام رود از آن خوش خیالی ها و رویا پردازیهای آخوندی است که قطعا تعبیر مورد علاقه رژیم را در پی نخواهد داشت. از نگاه بایدن او در مقابل خود حکومتی می بیند که گرفتار شدیدترین تحریم های اقتصادی آمریکا است، دولت آن به علت کسری عظیم بودجه عملا به روزمرگی افتاده است، نرخ تورم نزدیک به سه رقمی شدن است که نفس ملت را بریده، فساد مالی بیداد میکند، بطوریکه تمام سلولهای حکومتی را آلوده کرده است، حقوق بشر معنا و مفهوم خود را از دست داده و لوله تفنگ حکومت سینه فرد فرد ایرانی را نشانه گرفته است. سرانجام اینکه در راس همه این بلایا نفرت بیش از حد جامعه از حکومت آخوندی و شخص خامنه ای است که نیاز به اثبات ندارد. تنها امتیازی که این حکومت برای خود متصور است قدرت تروربستی آن در منطقه و موشکهای قاره پیمای آن است که آمریکا را چندان قلقلک نمیدهد. بنا بر این بایدن هیچ ضرورتی نمی بیند که در ملاقات با چنین حکومتی از خود عجله نشان دهد. لذا بسیار بعید به نظر میرسد که شرایط موجود آنگونه که هست دستخوش تغییرات ناگهانی گردد، مگر آنکه خامنه ای قبل از مرگ در مقابل آمریکا کرنش کند و شرایط دوازده گانه وزارت خارجه آمریکا را بپذیرد که در آن صورت سر و کارش با جام زهر خواهد بود.
