به گزارش منابع داخلی مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در پاسخ به پرسش‌هایی درباره حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، کوشید تا نگرانی‌ها را کاهش دهد، اما سخنان او بیش از هر چیز، ابهام‌ها و تناقض‌های موجود در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی را برجسته کرد.
عراقچی در توضیحات خود مدعی شد که در بازرسی‌های اخیر، هیچ‌گونه دسترسی به مراکزی که در «جنگ اخیر» هدف حمله دشمن قرار گرفته‌اند داده نشده است، و تأکید کرد که تمام این دسترسی‌ها، با تأیید سازمان انرژی اتمی و تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. او گفت تنها دو مرکز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند: نیروگاه بوشهر برای تعویض سوخت و راکتور تحقیقاتی تهران برای تولید رادیودارو.
اما در پس این سخنان، یک واقعیت پنهان است: دولت جمهوری اسلامی بار دیگر تلاش می‌کند همکاری محدود و گزینشی با آژانس را به‌عنوان نشانه‌ای از شفافیت معرفی کند، در حالی که ساختار نظارتی آژانس در ایران عملاً از هم گسیخته است. توقف اجرای پروتکل الحاقی، خروج تدریجی کارشناسان بین‌المللی و محدودیت شدید دسترسی بازرسان، باعث شده جامعه جهانی نسبت به وضعیت واقعی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بدبین‌تر از همیشه باشد.
در همین جلسه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به نمایندگان گفت که تمام درخواست‌های آژانس باید ابتدا در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود و ممکن است اجازه داده شود یا نه. چنین عباراتی، همان‌گونه که ناظران بین‌المللی بارها اشاره کرده‌اند، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی در حال استفاده سیاسی از بازرسی‌های آژانس است، نه تعامل فنی و شفاف.
عباس عراقچی در ادامه به پرسش‌هایی درباره برجام نیز پاسخ داد و گفت: «قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته، اما برجام خاتمه نیافته است.» این سخن در واقع به معنای آن است که جمهوری اسلامی همچنان می‌خواهد از نام برجام به‌عنوان پوششی برای حفظ ارتباطات حداقلی با شرق استفاده کند، بی‌آنکه به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد.
او تأکید کرد که سه کشور اروپایی، چین و روسیه از برجام خارج نشده‌اند و ایران نیز صرفاً «اجرای تعهداتش را متوقف کرده است». اما واقعیت آن است که این توقف اجرا عملاً به معنای خروج یک‌طرفه و پایان عملی توافق است؛ توافقی که نه اروپا، نه چین و نه روسیه دیگر اعتباری برای آن قائل نیستند.
در بخش دیگری از جلسه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره همکاری‌های ایران با چین و روسیه گفت که این روابط در چارچوب توافق‌های بلندمدت ۲۰ و ۲۵ ساله ادامه دارد و «در سطح خوبی» است. اما منتقدان درون و بیرون از مجلس یادآور شدند که توافق‌های بلندمدت با شرق، نه به توسعه اقتصادی کشور انجامیده و نه به بهبود جایگاه بین‌المللی ایران، بلکه بیش از پیش کشور را در انزوای راهبردی قرار داده است.
برخی نمایندگان مانند احمد راستینه، خواستار اعلام رسمی پایان برجام شده‌اند، اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته تصمیم نهایی در این زمینه با شورای عالی امنیت ملی است. این ارجاع مداوم به شورا، خود نشانه دیگری از ضعف نهاد وزارت خارجه جمهوری اسلامی و حذف تدریجی آن از فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان است؛ جایی که سیاست خارجی ایران عملاً در دست نهادهای امنیتی و نظامی قرار گرفته است.
در همین حال، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر از تکرار شعارهای آشنای نظام درباره «استقلال هسته‌ای» و «دفاع از حق غنی‌سازی» استفاده کرد، اما توضیح نداد که چگونه در شرایط کنونی، زیرساخت‌های هسته‌ای کشور زیر فشار تحریم، حملات سایبری، و حتی ضربات نظامی قرار گرفته و بخش زیادی از متخصصان این حوزه یا از کشور خارج شده‌اند یا در فضای امنیتی از کار بازمانده‌اند.
در پایان نشست، عباس عراقچی تأکید کرد که «هیچ مجوز دیگری برای دسترسی به مراکز هسته‌ای صادر نشده است». اما این تأکید بیش از آن‌که نشانه اقتدار باشد، یادآور یک نظام تصمیم‌گیری متناقض و بسته است که از یک سو در پی اثبات همکاری با آژانس است و از سوی دیگر، هرگونه شفافیت واقعی را تهدیدی برای بقای خود می‌داند.
در واقع، توضیحات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بیش از آن‌که روشن‌کننده باشد، گویای نگرانی حکومت از افشای میزان واقعی آسیب‌پذیری برنامه هسته‌ای ایران پس از حملات اسرائیل و خروج کارشناسان غربی است. سیاستی که در ظاهر بر مقاومت تأکید دارد، اما در عمل نشان از ضعف، انزوا و بی‌اعتمادی داخلی و خارجی دارد.
به این ترتیب، اظهارات اخیر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را می‌توان نه نشانه‌ای از اطمینان و اقتدار، بلکه اعترافی غیرمستقیم به واقعیت‌های پنهان دانست: ایران بیش از هر زمان دیگر در تنگنای نظارت بین‌المللی، بی‌اعتمادی داخلی و بحران مشروعیت سیاسی گرفتار شده است.
