وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه پنج نهاد و یک فرد به اتهام حمایت از برنامه پهپادی ایران خبر داد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این نهادهای تحریم‌شده در ایران، هنگ‌کنگ، چین و تایوان مستقرند و در تأمین فناوری‌ها و مواد حساس برای شرکت صنایع هوایی ایران نقش داشته‌اند. شرکتی که واشینگتن آن را از بازیگران اصلی در توسعه پهپادهای ایرانی می‌داند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این اقدام در چارچوب سیاست‌های امنیت ملی آمریکا و با هدف جلوگیری از گسترش توانمندی‌های تسلیحاتی «نامتقارن» ایران انجام شده است.
نهادهای تحریم‌شده در ایران، چین، تایوان و هنگ‌کنگ مستقر هستند و همکاری نزدیکی با شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) داشته‌اند؛ شرکتی که پیش‌تر نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. هسا یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و در ساخت پهپادهای نظامی از جمله سری ابابیل نقش کلیدی دارد.
در میان تحریم‌شدگان نام جواد علیزاده هشیار، مدیرعامل شرکت کنترل افزار تبریز نیز به چشم می‌خورد؛ شرکتی که به تامین دستگاه‌های CNC برای تولید قطعات پهپادی متهم شده است.
از دیگر نهادهایی که مشمول این تحریم‌ها شده‌اند می‌توان به شرکت «کلیفتن تریدینگ» در هنگ‌کنگ، دو شرکت تایوانی «مکاترون» و «جومارس ماشینری» و نیز شرکت «چانگژو جومارس» در خاک چین اشاره کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، این شرکت‌ها در تامین قطعات حساس برای برنامه پهپادی ایران مشارکت داشته‌اند.
جان ک. هارلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت:« حکومت ایران همچنان در پی توسعه تسلیحات نامتقارن، از جمله پهپادها، برای حمله به ایالات متحده، نیروهای نظامی ما و شرکای ما در منطقه است. ما به اقدام برای اولویت دادن به امنیت آمریکا ادامه خواهیم داد و توانایی تهران برای پیشبرد دستورکار بی‌ثبات‌کننده‌اش را مختل خواهیم کرد؛ دستورکاری که ثبات منطقه را تهدید و امنیت مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
بر اساس مقررات تحریم، تمامی دارایی‌های افراد و نهادهای نام‌برده که تحت مالکیت یا کنترل آمریکایی‌ها هستند مسدود می‌شود و هرگونه معامله با آنها منع قانونی خواهد داشت. تخطی از این تحریم‌ها می‌تواند پیامدهای حقوقی، از جمله جریمه‌های مالی یا پیگرد کیفری در پی داشته باشد.
این اقدام تنها چند روز پس از اعمال بسته‌ای گسترده از تحریم‌ها علیه بخش کشتیرانی پسر علی شمخانی و صنعت نفت ایران صورت می‌گیرد. پیش از این نیز، در فروردین‌ماه، واشینگتن گروهی متشکل از چند نهاد و فرد مرتبط با صنایع هوافضای ایران را به دلیل تامین قطعات پهپادی مورد تحریم قرار داده بود.
