آمریکا و ۱۳ کشور دیگر عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا را محکوم کردند

ایالات متحده آمریکا و ۱۳ کشور دیگر، نسبت به تهدید‌های دولتی جمهوری اسلامی هشدار داده و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به افزایش طرح‌های ترور، آدم‌ربایی و آزار هدفمند افراد در اروپا و آمریکای شمالی متهم کردند.

به گزارش «فایننشال تایمز» این ۱۴ کشور شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، سوئد، اسپانیا، هلند، دانمارک، فنلاند، جمهوری چک، بلژیک، اتریش و آلبانی در بیانیه‌ خود اعلام کردند: «ما متحدانه تلاش‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را برای کشتن، ربودن و آزار افراد در اروپا و آمریکای شمالی که نقض آشکار حاکمیت کشورهایمان است، محکوم می‌کنیم.»

کشورهای صادرکننده این بیانیه با اشاره به همکاری فزاینده سازمان‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی با «سازمان‌های جنایتکار بین‌المللی» به منظور هدف قرار دادن «روزنامه‌نگاران، مخالفان، شهروندان یهودی، و مقامات کنونی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی»، این امر را «غیرقابل قبول» خوانده‌اند.

در این بیانیه ضمن تأکید بر اتحاد کشورهای نامبرده در زمینه مقابله با تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به منظور «کشتن، آدم‌ربایی، و آزار و اذیت مردم در اروپا و آمریکای شمالی»، این اقدامات رژیم حاکم بر ایران «نقض آشکار حاکمیت ملی» این کشورها توصیف شده است.

این بیانیه می‌افزاید: «ما این نوع حملات را صرف نظر از هدف‌شان، نقض حاکمیت ملی خود می‌دانیم. ما به همکاری برای جلوگیری از وقوع این اقدامات متعهد هستیم.»

کشورهای صادرکننده این بیانیه مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که بی‌درنگ به انجام اینگونه فعالیت‌های غیرقانونی پایان دهند.

به گفته این کشورها، اقدامات جمهوری اسلامی دیگر فقط محدود به نهادهای رسمی نیست، بلکه بطور روزافزون با همکاری شبکه‌های جنایتکار بین‌المللی صورت می‌گیرد؛ موضوعی که سطح تهدید را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر کرده است.

این درحالی است که در روزهای اخیر دریا صفایی، عضو پارلمان بلژیک نیز اعلام کرده است که پلیس بلژیک به او هشدار داده است که جمهوری اسلامی به‌دنبال ربودن او است.

بریتانیا نیز اعلام کرده که از اوایل سال ۲۰۲۲، بیش از ۲۰ طرح مرتبط با جمهوری اسلامی برای آدم‌ربایی یا قتل افراد در خاک این کشور، از جمله شهروندان بریتانیایی و دیگر افرادی که تهران آن‌ها را تهدید تلقی می‌کند را خنثی کرده است.

سازمان اطلاعات هلند نیز جمهوری اسلامی را به طراحی یک سوءقصد در سال ۲۰۲۴ علیه یک ایرانی ساکن این کشور متهم کرده است. به گزارش ای‌بی‌سی‌نیوز، این طرح با دخالت پلیس و بازداشت دو مظنون ناکام ماند.

یکی از این دو فرد بازداشت‌شده همچنین مظنون به نقش داشتن در تلاش برای ترور آلخو ویدال-کودراس، سیاستمدار راست‌گرای اسپانیایی و حامی اپوزیسیون ایران بود که در همان سال در مادرید هدف گلوله قرار گرفت.

وزارت دادگستری آمریکا نیز در سال ۲۰۲۳ سه عضو یک باند جنایتکار اروپایی را به دلیل مشارکت در طرحی برای ترور یک روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی منتقد جمهوری اسلامی، که گفته می‌شود با حمایت تهران انجام می‌شد، تحت پیگرد قرار داد.

در نوامبر سال گذشته نیز مقام‌های آمریکایی مردی را در ارتباط با طرح ادعایی جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ، نامزد وقت ریاست‌جمهوری ایالات متحده، متهم کردند.

در واکنش به بیانیه این ۱۴ کشور جمهوری اسلامی اتهام‌های ایالات متحده و متحدانش مبنی بر اجرای سیاست «ترور و آدم‌ربایی» علیه مخالفان، روزنامه‌نگاران و مقام‌ها در خارج از کشور را رد کرد و آن را بی‌اساس خواند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه این اتهام‌ها را تلاشی برای منحرف‌کردن افکار عمومی از آنچه «نسل‌کشی در فلسطین اشغالی» خواند، توصیف کرد. اشاره او به جنگ جاری میان اسرائیل و «حماس» در نوار غزه بود.

او در ادامه گفت که کشورهای امضاکننده بیانیه اخیر علیه جمهوری اسلامی، از جمله آمریکا و فرانسه، باید به‌دلیل حمایت از گروه‌های «تروریستی و خشونت‌طلب» که به‌گفته تهران ناقض قوانین بین‌المللی‌اند، پاسخ‌گو باشند.

اشاره بقائی به گروه‌هایی چون «سازمان مجاهدین خلق» است که پیش‌تر در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار داشت، اما اکنون آزادانه در غرب فعالیت می‌کند.