یک فعال کارگری گفت: هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشن برده‌داری است.
گرانی» چیز عجیب و بی‌سابقه‌ای نیست، حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سال‌هاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفته‌ی خود احساس می‌کنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.
همزمان با انتشار اخبار مربوط به درصدهای احتمالی افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در ایران، خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه نهم بهمن نوشت: «سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ۱۰ سال، یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است.»
این خبرگزاری متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران چنین پدیده‌ای را «بی‌سابقه و بس ناگوار» خواند که «کارگران را به قعر دره فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است.»
بر اساس این گزارش، «برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشت، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند با در نظر گرفتن مزایا، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
ایلنا با اشاره به سال‌ها «سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد بر سر زندگی آب رفته» مردم ایران اضافه کرد: «شتاب تند گرانی در موج‌های اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه می‌رسند، اگر برهه‌های خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقب آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بی‌سابقه است.»
این خبرگزاری در ادامه به افزایش روزانه قیمت اقلام خوراکی اشاره کرد و افزود: نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی‌درپی گران شده‌اند.
در این گزارش از جمله به قیمت کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی اشاره شده که طی ۳ ماه، از شهریور تا آذر، بیش از ۵۷ درصد گران شده و قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
ایلنا همچنین اشاره کرد: «بعد از آذرماه، یک موج جدید اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند» و این در شرایطی بود که «در میانه دی‌ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است.»
این خبرگزاری با اسناد به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نوشت: در دی سال جاری، «بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده، به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است.»
بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲ و ۹ دهم درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بود. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفت و به ۳۱.۸ درصد رسید. به عبارت دیگر، خانوارها در دی سال جاری نسبت به دی ماه سال گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کردند.
این افزایش قیمت ها در شرایطی با مجوز حکومت ایران انجام شده است که در سال جاری دستمزد کارگران و سایر مزدبگیران به هیچ وجه افزایش نیافته است. این در شرایطی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کنند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه، شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همانند سالیان گذشته اقدامی برای افزایش حتی ناچیز قدرت خرید کارگران انجام نداده است.
در این حال، ایلنا به نقل از علیرضا خرمی، فعال کارگری، نوشت: «اگر دریافتی یک کارگر زیر ۳۰ میلیون تومان باشد، به هیچ‌وجه نمی‌تواند امور زندگی را بگرداند و خرج‌های ساده را تامین کند؛ برای پرداخت اجاره خانه، خوراکی‌ها و اقلام بسیار ضروری مثل دارو، حداقل ۳۰ میلیون تومان لازم است،»
او اشاره کرد: «البته این رقم برای شهرهای کوچک و متوسط است، در کلانشهرها به خصوص برای مستاجران، درآمد لازم برای یک زندگی بسیار ساده خیلی بیش از اینهاست…. و می‌خواهم با تاکید بگویم که هر دستمزدی زیر ۳۰ میلیون تومان نه تنها ناعادلانه بلکه تجسم روشنِ برده‌داری است».
در همین حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه هشتم بهمن در یک برنامه تلویزیونی از «شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها» نام برد ولی توضیحی در مورد این «شیوه جدید» نداد. وی پیش از این از طرح تعیین دستمزد بر اساس صنایع دفاع کرده بود.
قبل از این هم پیشنهادهای دیگری مانند منطقه ای شدن پرداخت دستمزدها مطرح شده بود که انتقاد فعالان و تشکل های کارگری را به دنبال داشت.
منتقدین و مخالفان تاکید کرده اند که چنین پیشنهادهایی ناقض ماده ۴۱ قانون کار هستند و دولت مسعود پزشکیان حق اقدامی برخلاف این ماده قانونی را ندارد.
احمد میدری در این برنامه تلویزیونی به نگرانی برخی از کارفرمایان از نتایج پایین بودن دستمزدها اشاره کرد و افزود: «یکی از کارفرماهای شناخته شده پیشنهادی به ما ارسال کرده که هر سه ماه یک بار دستمزدها را بر اساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند.»
میدریاو در سخنانش همچنین اعتراف کرد که «بر اساس آمار موجود در ۵ سال گذشته، برخی کارکنان دولت همراه با تورم افزایش حقوق داشته‌اند اما دستمزد کارگران کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.»
پایین بودن دستمزدها در ایران یکی از دلایل گسترش اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران بوده است.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه «زندگی شرافتمندانه» تعیین شود.
این موضوع همواره از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان نادیده گرفته شده و اعتراض کارگران، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل را در پی داشته است.
روزنامه اعتماد در آذرماه در گزارشی از سقوط ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در ایران از ۱۱۳ دلار به ۱۰۰ دلار خبر داد و نوشت ارزش واقعی دستمزد کارگران همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب رفته است».
