گرانی هر روز با یک نحو و سبکی وارد بازار مواد خوراکی مورد نیاز مردم می‌شود. کالا‌های اساسی و ضروری سفره‌های مردم با تنش تورم، روز به روز افزایش قیمت دارند و این موضوع با توجه به توان مالی مردم باعث کوچک‌تر شدن سفره‌ها شده است.
پس از اعلام خبر خروج شرکت صافولای عربستان از بازار روغن ایران، نگرانی‌ها در رابطه با کمبود عرضه و به‌دنبال آن افزایش قیمت روغن افزایش یافت. این نگرانی‌ها با اعلام افزایش ۱۵ درصدی قیمت روغن از تاریخ ۱۲ بهمن ماه تشدید شد.
این در حالی است که رئیس هیئت مدیره انجمن روغن نباتی گفته روغن به‌وفور در حال عرضه است، اما مشاهدات از کمبود و محدودیت عرضه روغن نباتی در بازار حکایت دارد.
البته خروجی این اتفاقات به محدودیت فروش روغن در فروشگاه‌ها منجر شده است. در بسیاری از فروشگاه‌ها مردم تنها می‌توانند دو بطری روغن آن هم با دو کارت بانکی متفاوت خریداری کنند. این موضوع موجب تشدید نگرانی‌ها در میان مصرف‌کنندگان شده است.
پس از وقوع نابسامانی در بازار روغن کشور بود که رییس هیئت مدیره انجمن روغن نباتی مدعی شد که هیچ محدودیتی برای عرضه روغن به مردم وجود ندارد.
روغن به عنوان یک کالای استراتژی جایگاه ویژه‌ای در سبد خانوار‌ها دارد و تامین این محصول همواره با وجود تشدید تحریم‌ها برای تولید کنندگان بسیار سخت و گران تمام می‌شود.
دولت در این بین تنها نقش کاتالیزور جهت سرعت بخشی به اجرای گرانی محصولات به ویژه روغن را به خوبی ایفا می‌کند و در این بین مردم برای تهیه این محصول یا با گرانی بیش از انتظار مواجه می‌شوند و یا سرگردان در بازار به دنبال یک حلب روغن خواهند بود.
در این یکی دو هفته اخیر قفسه خواربار فروش‌ها و فروشگاه‌ها و مارکت‌ها خالی از روغن شده و مصرف کنندگان علاوه بر افزایش عجیب قیمت باید دربه‌در به دنبال یک بطری کوچک و یا یک حلب روغن در سطح شهر سرگردان بچرخند.
حلب روغن ۴ کیلویی در بازار به ۲۹۰ هزار تومان رسیده و این رقم نسبت به ماه گذشته حدود ۱۰ درصد بدون دستور العمل رسمی، افزایش قیمت داشته است. البته این گرانی شامل تمام بسته‌های روغن نباتی خوراکی در بازار شده است.
البته روغن مایع سرخ کردنی نیز در بازار کمیاب شده و فروشندگان و توزیع کنندگان روغن دلیل کمبود را مرتبط با آزاد سازی قیمت دلار می‌دانند.
گرانی ارز در طی یک ماه اخیر شرایط اقلام ضروری و غیر ضروری را برای تولید و مصرف کننده بسیار سخت کرده است به طوری که در این مدت زمان کوتاه به حدی در بازار مصرف زلزله انداخته است که مردم در همین ابتدای راه آزاد سازی دلار، قید خرید برخی از اقلام را زده‌اند.
کمبود و گرانی کالا‌های اساسی در کشور موضوع جدیدی نیست. تجربه نشان داده شده که با کمبود توزیع یک کالا بلافاصله بعد از توزیع فراوان و تزریق محصولات به بازار، محصول تازه رسیده به بازار توزیع با افزایش قیمت چشمگیر مواجه می‌شود و مردم باید همان کالا را با چندین درصد افزایش خریداری کنند.
کمبود و گرانی محصولات و کالا‌های اساسی بار‌ها در اقتصاد کشور تکرار شده و سرپوشانی بر چنین مواردی، برای مردم مصرف کننده نخ نماست، اما همین مردم در همین شرایط به ناچار باید اجناس و کالا‌های ضروری را همواره گران‌تر بخرند چراکه هنوز تحریم، کاهش تولید و افزایش نرخ ارز سه رکن اصلی گرانی‌ها در بازار مصرف است.
در همین حال، افزایش قیمت دارو در هفته‌های گذشته از ۲۰ تا ۵۰۰ درصد در اقلام مختلف گزارش شده است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز از افزایش ۷ برابری معادل ۸۰۰ درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در سال آینده و به علت تغییر سیاست‌های ارزی در بودجه ۱۴۰۴ خبر داده است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آنست که انواع آمپول‌ها، پماد‌ها، قطره‌ها و برخی قرص‌هایی که فروش آنها به نسخه نیاز ندارد از جمله داروهای جنتامایسین، اوندازو، ایبوپروفن، لووفالکسین، شربت والپروات سدیم، سیتریزین، آلپروزام بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. برخی از این اقلام دارویی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد و برخی در هفته‌های گذشته بیش از ۵۰۰ درصد گران شده‌اند! افزایش قیمت در هفته‌های گذشته تجربه کرده‌اند.
فعالان صنفی و کارشناسان افزایش قیمت ارز و قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان دو عامل افزایش قیمت دارو مورد تأکید قرار می‌دهند.
هادی احمدی عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان اعلام کرده که در پروسه تولید دارو، فقط برای مواد اولیه ارز دولتی تخصیص پیدا می‌کند که سهمی ۳۰ درصدی در قیمت دارو دارد اما بقیه‌ی فرایند تولید که سهمی ۷۰ درصدی در قیمت تمام شده دارو دارد مشمول ارز دولتی نمی‌شود و تابع قیمت ارز آزاد است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز هفته جاری نوسانات نرخ ارز را عامل افزایش قیمت دارو اعلام کرد و گفت: «دولت، مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به منظور جلوگیری از افزایش پرداخت جیب مردم به بیمه‌ها پرداخت می‌کند.»
این در حالیست که مردم ناچار هستند هزینه‌های افزایش یافته را پرداخت کنند و بیمه‌ها نیز فعلا هزینه‌ای مازاد را تقبل نکرده‌اند چرا که ابتدا باید ادعای وزیر بهداشت به صورت کتبی از سوی سازمان غذا و دارو به بیمه‌ها ابلاغ شود تا بعد فرایند اعمال این بخشنامه از سوی بیمه‌ها طی و اجرایی شود!
در همین رابطه روزنامه «همشهری» در گزارشی به افزایش هزینه‌های تولید دارو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت اشاره کرده و نوشته «پوکه خالی برخی از آمپول‌ها ۴ هزار تومان است اما داروی تزریقی‌اش ۴۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. حتی اگر پوکه خالی با هوا پر شود هم با هزینه سنگین خطوط داروسازی، امکان تولید آن وجود ندارد.»
گرانی دارو اما تهدیدی جدی برای جان بیمارانی به شمار می‌رود که درآمدهای ناچیز دارند و توان پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور برای دارو را ندارند.
