با وجود اعتراض‌های گسترده فعالان حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، شبکه شرق چهارشنبه ۱۹ دی به‌نقل از امیر رئیسیان، وکیل او نوشت حکم اعدام این روزنامه‌نگار و مددکار اجتماعی اهل مهاباد در دیوان عالی کشور تأیید شد.
امیر رئیسیان گفته است: به دنبال حکم اعدام صادره در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مورد خانم پخشان عزیزی، ما تقاضای فرجام‌خواهی مطرح کردیم. تقاضای فرجام خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و متأسفانه بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده، فرجام‌خواهی رد و حکم اعدام تأیید شد.
این وکیل دادگستری افزود: به هیچ کدام از ایرادهایی که در رابطه با پرونده پخشان عزیزی مطرح شده بود، از سوی دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده و به ایرادهای این پرونده من‌جمله ایرادهای شکلی و ماهوی بی‌توجهی شده است. به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساساً سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به حملات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است.
به‌گفته رئیسیان، «احکام پیشین صادرشده حتی در همین شعبه دیوان عالی کشور و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازات‌های سالب حیات است».
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در پاییز سال ۱۳۹۳ جهت کمک‌رسانی در اردوگاه‌های آوارگان جنگی به شمال سوریه و شهر قامیشلو رفت. او برای کار در حوزه مددکاری زنان راهی کمپ‌های آوارگان شد و به زنان و کودکان آسیب‌دیده کمک می‌کرد.
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ او را به همراه پدر، خواهر و همسر خواهرش در تهران بازداشت کردند. دادگاه انقلاب تهران بعد هر کدام از بستگان پخشان عزیزی را به اتهام «مساعدت مجرم برای فرار از محاکمه و محکومیت» به یک سال حبس محکوم کرد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری نیز دوم مرداد پخشان عزیزی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
دادگاه انقلاب به این دلیل اتهام پخشان عزیزی را «بغی» عنوان کرد که مدعی شده بود او «در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده و مرکزیت آن باغی است» عضویت داشته است. در قانون مجازات اسلامی «بغی» به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.
وکیل او در این‌‌باره گفت: انتصاب پخشان عزیزی به فعل مجرمانه‌ای مثل عضویت در یک گروه باغی نه تنها هیچ محمل حقوقی و قانونی در پرونده نداشت بلکه حتی به فرض این‌که ایشان جز گروه باغی هم می‌بود، از آن‌جایی که بدون سلاح دستگیر شده و هیچ‌وقت پیش از دستگیری هم از سلاح استفاده نکرده و حتی مواقعی هم که در منطقه کردنشین سوریه حضور داشته، در خطر حمله نیروهای داعشی بوده و هیچ‌گونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته، نشان می‌دهد که این حکم در تعارض با آن چیزی است که در سیاست قضائی کشور گفته می‌شود که بناست، اجرا شود.
امیر رئیسیان با تأکید بر این‌که بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور خواهد فرستاد، اظهار امیدواری کرد که شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع می‌شود، ایرادهای پرونده را مد نظر قرار داده و روند پرونده را اصلاح کند.
پخشان عزیزی را در حالی به اعدام محکوم کردند که به‌گفته فعالان حقوق بشر او چندین ماه از حق دسترسی به وکیل منتخب و ملاقات با خانواده‌اش محروم مانده و روند قضائی رسیدگی به پرونده‌اش نیز ناعادلانه بوده است.
پخشان عزیزی پیش از این در سال ۱۳۸۸ نیز به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت شده بود. او پس از چهار ماه با سپردن وثیقه آزاد شد.
روز چهارشنبه نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در مرخصی استعلاجی از زندان به‌سر می‌برد، تایید حکم اعدام پخشان عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»
او از مردم ایران، آزادیخواهان جهان، مجامع بین الملی حقوق بشری و سازمان ملل خواست در مقابل سیاست اعدام هم‌صدا شوند.
پخشان عزیزی یکی از ده‌ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظرگرفتن اسنادی که نشان‌دهنده بی‌گناهی اوست، تایید می‌شود.
شهریور امسال ۲۶ نهاد مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی را به شدت محکوم کردند و آن را «نقض آشکار اصول و موازین حقوق بشری» دانستند.
در ماه آبان نیز هفت زندانی سیاسی هم‌بند پخشان عزیزی با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای این فعال مدنی را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری برای نجات او شدند.
