روز یکشنبه ۱۶ دی، هزاران نفر از کارگران و بازنشستگان در سراسر ایران دست به اعتراض زدند. دلایل این تجمع‌عای اعتراضی مشکلات معیشتی، دریافت نکردن مطالبات معوقه، پایین بودن حقوق و تشدید گرانی‌ها و تورم است.
معترضان با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که عامل تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب و افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران است، خواستار توجه بیشتر مقام‌های نظام به مشکلات معیشتی شهروندان شدند.
در هفته‌های اخیر چند مقام ارشد نظام جمهوری اسلامی، ازجمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در کنار شماری از نمایندگان مجلس به وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی ایران اعتراف کردند. این اعتراف‌ها در حالی مطرح می‌شود که همچنان سیاست‌های جنگ‌طلبانه، حمایت‌های چشم‌گیر مالی از گروه‌های شبه‌نظامی و سرمایه‌گذاری‌های کلان حکومت در ایران در حوزه‌های نظامی و هسته‌ای ادامه دارد.
در یک نمونه، مسعود پزشکیان در چند سخنرانی پیاپی درماه‌های آذر و دی گفت دولت او توان اقتصادی خاصی برای بهبود وضعیت اقتصادی یا توقف روند تشدید فقر ندارد. هم‌زمان رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد که امکان تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای برای دولت «تقریبا به صفر رسیده است». همچنین رسانه‌ها در ایران خبر دادند که دولت پزشکیان حتی برای واریز یارانه ماه آذر نیز با مشکل مواجه بوده است.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، میزان کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ را حداقل ۸۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. هم‌زمان روزنامه جهان صنعت خبر داد که عدد کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ با توجه به ادغام مصارف هدفمند‌سازی یارانه با بودجه عمومی دولت و البته تشدید احتمالی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، بسیار بیشتر از رقم اعلام‌شده خواهد بود و احتمال دارد به بیش از ۵۰ درصد رقم کلی محاسبه‌شده در لایحه بودجه برسد.
در چنین شرایطی محتمل است که با ادامه روند سقوط هرچه بیشتر شهروندان به زیر خط فقر و افزایش جمعیت مردمی که به فقر سیاه مبتلا می‌شوند، در ماه‌ها و سال آینده بر تعداد و کیفیت تجمعات اعتراضی افزوده شود. این در شرایطی است که علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های متعددش طی سه ماه گذشته، کوچک‌ترین اشاره‌ای به افزایش مشکلات معیشتی شهروندان نکرده است.
در همین حال محمد ابازید، وزیر دارایی حکومت جدید سوریه، اعلام کرد حقوق شمار زیادی از کارمندان بخش دولتی در این کشور از ماه آینده میلادی ۴۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
ابازید یکشنبه ۱۶ دی در همین رابطه گفت «این اولین گام» در مسیر یافتن «یک راه‌حل اضطراری» برای بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور است. او افزود افزایش حقوق کارمندان دولت سوریه پس از اتمام بازسازی اداری وزارتخانه‌ها برای افزایش کارایی و پاسخ‌گویی انجام خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نوشت این اقدام بخشی از راهبرد گسترده‌تر دولت جدید سوریه برای تثبیت اقتصاد کشور پس از ۱۳ سال درگیری و تحریم است.
وزیر دارایی حکومت جدید سوریه در ادامه اظهارات خود گفت حقوق کارمندان بخش دولتی در رژیم بشار اسد، تنها ۲۵ دلار در ماه بود که آن‌ها را همانند اکثریت شهروندان سوری زیر خطر فقر قرار می‌داد.
ابازید همچنین خبر داد حقوق ماه جاری کارمندان دولت در سوریه، هفته آینده پرداخت خواهد شد.
